هناك قاعدة راسخة بعلم الاقتصاد مفادها أن التخطيطُ السليم والإدارة الرشيدة هما أبرز محفزات ومقومات التنمية على مختلف الصعد، عدا عن دورهما الأساسي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ووضعها في سياقها الصحيح.

يمثل ملف سوء الاستخدام أكثر الملفات التي تستنزف مشروع التأمين الصحي وذهاب الخدمات الصحية لغير المستحقين من التأمين الصحي وهي عملية يشترك فيها كل أطراف العمل التأميني من المؤمن له والجهات المزودة للخدمة من الطبيب والصيدلي والمخابر ودور الأشعة وغيرها.

شجعت الحكومة ، مؤخراً، على التوجه نحو الطاقات البديلة، حيث بدأ التجار باستيراد ألواح الطاقة الشمسية ومعداتها، لتبدأ صفقة جديدة وباب جديد من أبواب الفساد وملء جيوب التجار بمليارات الليرات.

أنا لا أطرح السؤال لأنني سأفاجئكم بالجواب .. !! أنا لا أعرف إن كان ذلك يحصل .. !! أسمع كلاماً مختلفاً في معلوماته و اسلوبه .. و بالمحصلة يبدو كأنه لا أحد يعرف ..؟!  بسبب غياب  الاعلام .. و اشكاليات  نشر و صدق المعلومة  .

أثبتت المعطيات أن الأتمتة هي الخيار الأنجع لضبط الفساد والتلاعب بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية، وكل أتمتة مفصل تختصر حلقة من حلقات الفساد والمتاجرة بالمواد المدعومة وما نراه في الأسواق من مواد مقننة هو ناتج عن بيع المواطن لمخصصاته للاستفادة منها بموضوع آخر قد يكون علاجياً أو تعليمياً أو بناء منزل أو غير ذلك من الأمور وهذا النوع من بيع المخصصات لا يضر بأحد، فكل شخص استلم مخصصاته وضمن الدور دون تجاوز وباعها لتأمين حاجة أخرى بدلاً منها وهو في المحصلة يحقق غاية الدولة في تأمين احتياجات الناس.

كشف رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل أنه تم استرجاع المليارات إلى خزينة الدولة من شركات صرافة تم سحب الترخيص منها إلا أنها مازالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة، ومن شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية، مشيراً إلى أن هؤلاء دفعوا تسويات مالية معظمها كانت بعد صدور مرسوم العفو الأخير للاستفادة منه باعتبار أن المرسوم لا يشمل الغرامات المالية.

لعل الخطوات المتتالية التي قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيما يتعلق بضبط  توزيع الخبز ليحصل كل مواطن  على مستحقاته من هذه المادة المدعومة والتي انتهت بخطوة توطين توزيع الخبز عبر المعتمدين في محافظات حماة وطرطوس و اللاذقية وان شابها بعض الملاحظات فيمكن معالجتها وليس إلغائها.

قبل أيام فقط كان توجه الدولة هو توطين الخبز ومكافحة الهدر وسرقة الطحين .. اليوم يبدو توجه الوزير الجديد عمرو سالم  هو الغاء التوطين .

قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أنه تم استرداد مبالغ تجاوزت 4 مليارات ليرة، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة، تعادل 31 بالمئة من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام الماضي 2019.

يواصل إقتصاد الظل في سوريا تمدده خلال سنوات الحرب العشرة الماضي، ليقفز لأعلى مستوى له ليستحوذ على نحو 70% من الاقتصاد السوري، والنتيجة عملٌ بلا رقيب أو حسيب، وبلا داعم أو مُوجه، فالرقابة الهشة على الأنشطة الاقتصادية، عادت بنتائج ظالمة للمواطن والعامل وللخزينة السورية أيضاً.