تسعى وزارة النقل إلى تأهيل وتحديث برامج الفحص الفني للمركبات الآلية من خلال إطلاق مشروع تقني حديث يعنى بالكشف الفني السنوي على المركبات والسيارات الصغيرة السياحية والشاحنات الكبيرة سواء الخاصة أم العامة وذلك بالتشاركية مع القطاع الخاص، وحسب مدير مديرية النقل بدمشق المهندس ثائر رنجوس فإن التوسع في مجال إجراء الفحص الفني للمركبات بالتشاركية مع القطاع الخاص، من شأنه إعادة تأهيل غالبية المركبات فنياً، والمحافظة على هيكل المركبة خارجياً وداخلياً من خلال إلزام أصحاب المركبات بمتابعة ومعالجة أوضاع مركباتهم بالشكل الأمثل، وأوضح رنجوس أن الجهة المنفذة للمشروع شارفت على الانتهاء من وضع لمساتها الأخيرة على خطوات المشروع من خلال قيامها بتجهيز مسارب خاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل وفق أحدث التقنيات والتجهيزات وذلك وفق خطة معدة من الوزارة، مبيناً أهمية هذا المشروع والتي تنطلق من هدف التحقق من الجاهزية الفنية للمركبات مثل “الفرامل– إطارات– غازات عادمة– أنوار”، وذلك باستخدام أحدث التجهيزات، على عكس ما يتم حالياً حيث يكتفى بالفحص الحسي والعيني، وذلك لعدم توفر التجهيزات الفنية في مديريات النقل بالمحافظات، كما أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتحديث طرق وأساليب الفحص اعتماداً على التقنيات الحديثة ووسائل الفحص المتطورة، إلى جانب الفحص بهذه الأجهزة الحديثة يؤمن سلامة المركبة والمواطن بآن واحد.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

يرى الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية الخاسرة أو تلك المهددة بالإيقاف حل جيد، وذلك في ظل عدم مقدرة بعض الإدارات الحكومية على إنعاش هذه الشركات، وتصريحات الكثير من المديرين حول سوء الأوضاع في شركاتهم والصعوبات التي تواجه العمل وتأمين المواد الأولية، فما إمكانية تطبيق هذا الحل؟ وما الآلية التي يجب القيام بها لتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه التجربة؟

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وأهمية مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وانسيابها في الأسواق.

ثمة اصرار على حرف قيادة قطاع التأمين عن نهج التشاركية الذي أعلنت هذه الحكومة والحكومات التي قبلها وبكل تأكيد القادمة تبنيه , وبدلا من تصحيح مسار التشاركية باستبعاد  من هم غير جديرين على تمثيل هذه الشراكة .. والتركيز على قيادة القطاع عبر صوت متفق عليه  من قبل 12 شركة تامين تعمل في السوق السورية الى جانب السورية للتامين .

رفعت الحكومة سعر الفيول ضمن سلسلة رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية، في الوقت الذي نجد فيه مقترحي القرار يتذرعون بأن الدعم لا يزال موجوداً على اعتبار أن الدعم يقاس بمقدار ما تتكلفه الحكومة من خسائر، متجاهلين أن لحظة الأزمات تختلف فيها الحسابات والأولويات الاقتصادية، ويختلف فيها مفهوم الدعم والخسارة الحكومية.. فإذا ما كان رفع أسعار الفيول يخفف من الخسائر الحكومية، فهو يؤدي بالمقابل إلى خسائر ما تبقى من صناعة وطنية ويستمر مسلسل رفع الأسعار لكن برؤية محدودة هذا ما أجمع عليه الصناعيون والاقتصاديون.

يعاني الصناعيون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

أكد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ لـ«الوطن»: إن الوزارة تعمل ضمن أولوياتها على إعادة تشغيل كل الشركات المتوقفة حيث يتم العمل ضمن إطار التشاركية سواء مع المستثمر الوطني أم مع الدول الصديقة.

مازالت الشركات المساهمة الخاصرة الرخوة في قوام الاقتصاد السوري.. وهو ما يعتبره أكاديميون مأخذاً على ذهنية قطاع الأعمال ونظرته إلى الحالة التشاركية التي تبدو من أهم خيارات النجاح الاستثماري، وهذا مؤكد بتجارب الاندماج العالمي وهي كثيرة.

أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق " وسيم القطان " : أنّ التشاركية بالقرار والعمل بين قطاع الأعمال و الحكومة هو السبيل للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية في سورية مشيرا الى ضرورة امتلاك القدرة على الارتقاء بالحوار بين الحكومة وقطاع الأعمال تجار وصناعيين ومستثمرين من أجل بلوغ الأهداف التنموية خاصة في ظل ما تعانيه سورية من ظروف صعبة ومواجهتها لتحديات كبيرة فرضتها الحرب ما فرض ضرورة العمل على تنمية وتوسيع دور قطاع الأعمال لمواجهة هذه التحديات جنبا الى جنب مع الحكومة