مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وما يحمله من خصوصية وطقوس، اعتاد السوريون زيادة الطلب على جميع السلع والمنتجات الغذائية من اللحوم والمواد الغذائية، وأمام التضخم الكبير الذي أصاب الأسعار، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الجنوني الذي يرافق قدوم هذا الشهر الكريم وضعف القدرة الشرائية للمواطن، يفرض سؤال عن إمكانية تقديم رب الأسرة لأبنائه وجبة إفطار وسحور كما اعتادوا سابقاً؟.

شهدت أسواقنا خلال العامين الماضي والحالي ارتفاعاً جنونياً لا مثيل له، لدرجة تختلف صباحاً عنها مساء، وهكذا شهد اقتصادنا تضخماً غير مسبوق، إذ كان في العام (٢٠٢٠) ٢٠٠ %، في حين يقدر اليوم حسب خبراء واقتصاديين وفي الربع الأخير من هذا العام بـ ٨٠٠ % وهو أعلى مستوى له منذ العام ٢٠١١.

تعود معاناة الفلاح في تسويق الحمضيات من جديد، ولكن هذه المرة بوعود استجرار المحصول كاملاً، على ضوء إنتاج جيد يفوق 950 ألف طن، لتبدأ حلقات العملية التسويقية من الحقول مباشرة، سواء كان للتاجر أو لصالح السورية للتجارة، وقد لا تقنع الأسعار الموضوعة الفلاح، ولكن الرمد أفضل من العمى، حسب قوله، فتأمين العبوات والنقل أهم عائقين يواجهان المزارع، وهذه المهمة كفلتها السورية للتجارة، لكن المزارع يعلم جيداً أن هذه الأخيرة، تعمل بعقل مستثمر خاص، بغضّ النظر عن شعارات التدخل الإيجابي وتحقيق عدالة السوق، سواء عملت بها أو لم تعمل. ولعلّ أسعار السورية للتجارة بالصالات، خير دليل بأنها أسعار السوق نفسها، بل أغلى منها، مما ينفي دورها التدخلي في السوق لصالح المستهلك، وخاصة بعد رفع سعرها بشكل متواصل لحاقاً بالسوق السوداء!.

ارتكابات خاطئة تقوم بها بعض المشافي الخاصة بحق مراجعيها، إذ لم يعد الأمر يتوقف على رفع أسعار خدماتها الطبية، بل تعدى ذلك إلى رفع أسعار الأدوية وتحميل مرضاها أعباءً لا تُطاق.

أسعار خيالية وغير منطقية وصل إليها سعر زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، فقد تراوح سعر عبوة زيت الزيتون سعة 16 كيلو بين 1.2 و1.5 مليون ليرة، وفي بعض المحال أكثر من ذلك بعد أن كانت تباع خلال الموسم الماضي بسعر يتراوح بين 300 و600 ألف ليرة أي إن سعرها ازداد ثلاثة أضعاف، ناهيك عن تدني الجودة وفق مواطنين وأصحاب محال، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعره؟ ولماذا لا يتم تشديد الرقابة على جودة ونوعية الزيت المطروح وإصدار نشرة تموينية لسعر الزيت خلال الفترة الحالية؟.

في الوقت الذي حافظ فيه الصرف على انخفاض سعره تخلّى الذهب خلال اليومين الماضيين عن مجاراته لسعر الصرف ليسجل ارتفاعاً بعد انخفاض سعره واستقراره الفترة الماضية،  حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار الـ 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 25 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس.

على الرغم من استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إلا أن الأسعار لم يتغيّر عليها شيء في الأسواق، ولم تنخفض أسعار المنتجات إلا على نحو محدود، وبنسب لا تتجاوز 5 أو 10% فقط. ويرى أصحاب الخبرة أن الأسعار تحتاج إلى فترة لا بأس بها للهبوط، تزامناً مع استمرار هدوء واستقرار سعر الصرف لفترة ليست بقصيرة، وخاصة مع النشرات المتغيّرة من المصرف المركزي بشكل شبه يومي، إضافة لقرارات ارتفاعات متعدّدة بالخدمات والمحروقات ما خلق نوعاً من الحيطة من قبل التّجار في تصريف بضائعهم، لتجنّب الوقوع بالخسارة.

وصلت شكاوى لمواطنين تفيد بتلاعب موزعي المازوت بالكيل عند توزيع المازوت المدعوم للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية، فضلاً عن تقاضي مبالغ زائدة، إضافة لشكاوى عن انتشار وزيادة الباعة الجوالين أمام الأفران الذين يتاجرون بالخبز المدعوم ويبيعونه للمواطنين بأسعار مرتفعة.

أكد المدير العام لمؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط أن هناك انخفاضاً في أسعار المواد العلفية نتيجة استقرار سعر الصرف وفي حال استمر الاستقرار سيكون لدينا كميات كافية من الأعلاف.

كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أن الإقبال على شراء الفروج منخفض بسبب تكلفته المرتفعة وقلة الطلب عليه نتيجة ضعف القوة الشرائية وتوجه المواطنين لشراء المونة حالياً ومستلزمات المدارس خلال الفترة الماضية، مضيفاً: في حال بدأ إنتاج الذرة الصفراء البلدية وتوفرها في السوق بشكل كبير وانخفاض سعر الصرف الذي يؤثر على سعر كسبة الصويا باعتبارها مستوردة، من المتوقع أن تنخفض التكاليف وبالتالي تنخفض الأسعار لكن بنسبة قليلة.