أخبار الصناعة السورية:   بعد ذريعة ارتفاع سعر الصرف جاءت اليوم ذريعة ارتفاع أسعار المحروقات ليواصل التاجر حلقات مسلسل استغلال حاجة المواطن لتأمين حاجاته الأساسية والضرورية كي يضيف لرصيده المالي رصيداً إضافياً جديداً على حساب لقمة عيش المواطن الذي بات لا يعلم ماذا يجري في السوق، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا تشكل المحروقات من نسبة التكاليف التي يدفعها التاجر أو ...

ينتظر قطاع الأعمال بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إلغاء الرسوم الجمركية بين سورية وإيران، الأمر الذي اعتبره اقتصاديون ترجمة للاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عند زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية، مشيدين بتلك الخطوة التي تساهم بتقوية العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع أرقامه إلى مستويات جيدة.

تركزت ورشة العمل التدريبية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع شركة “غيت تو تريد” للمكاتب المرنة ومركز التدريب في الغرفة وشركة “سايبر سيك” المتخصصة في تقانة وأمن المعلومات حول جوانب الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية.

تواصل أسعار الزيت النباتي ارتفاعها لتتجاوز الـ 25 ألف ليرة لليتر الواحد في الكثير من المحال، وسط تفاوت للسعر بين منطقة وأخرى أو متجر وآخر، حيث ارتفع سعر العبوة خلال 3 أيام فقط، من 22.5 ألف ليرة، إلى 24 ألف، وصولاً إلى 25 ألف ليرة، مع تسجيل فارق 1000 لـ 2000 ليرة بين محل وآخر.

بعد زيارة الوفد الاقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل إلى إيران، لاقى الاتفاق على إلغاء الترسيم الجمركي بين البلدين والتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين سورية وإيران ترحيباً من العاملين في قطاع التجارة والأعمال الذين توقعوا انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، فبين عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن قرار إلغاء الترسيم الجمركي جيد في سبيل التنمية الاقتصادية، آملاً أن يعمم هذا القرار مع عدة دول وليس إيران وحدها خاصة دول الخليج.

ما يجري في الأسواق من ارتفاعات جنونية في الأسعار تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام عن وجود سوقين لرمضان هذا العام في ساحة الطيارة بمنطقة باب توما بدمشق، وفي منطقة النبك بريف دمشق، وسوق ثالث قيد التحضير في مدينة المعارض القديمة بدمشق سيكون جاهزاً منتصف شهر رمضان.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟

أعاد قطاع الأعمال التجاري ترتيب أوراق” مسؤوليته الاجتماعية” وفق منهج وطني فعّال، وظهر في ميدان الإغاثة ولملمة آثار الزلزال الذي أدّى إلى نتائج كارثية مضاعفة على خلفيات الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد بسبب الحرب والحصار الجائر.