وزير الصناعة: اشكاليات صناعة السيارات تتم معالجتها حتى يتم توطينها ضمن سلاسل القيم المضافة

23/5/2018

قضايا عديد طرحها نواب مجلس الشعب أمام وزير الصناعة مازن يوسف اليوم أمس أكدوا فيها أن الصناعة تحتاج إلى قوانين صارمة لحماية المنتج الوطني، وتساءلوا عن خطة الوزارة بخصوص وضع خريطة للشركات الصناعية المتعثرة على اعتبار أن الصناعة عصب الاقتصاد، مع التأكيد على مساعدة الصناعيين بتسهيل استيراد المواد الأولية.

وتحدث نواب عن ضرورة إيجاد حل لمشكلة استيراد السيارات التي هي مخصصة لتاجرين أو ثلاثة، معتبرين أن هذا الإجراء يتنافي مع مطالب المالية التي تتوجه دائما وتؤكد أنها تحتاج إلى إيرادات لتحصيل ضرائبها، وهناك مصدر دخل يذهب إلى جيوب التجار علناً، مطالبين بفتح باب الاستيراد حتى لا يبقى السوق حكراً على عدد محدد من التجار.

وتحدث نواب عن استصدار تشريعات لرسم الإستراتيجيات الصناعية وحماية المنتج السوري مقابل المنتجات المستوردة وزيادة الدعم الحكومي المقدم للمدن والمناطق الصناعية وخاصة الشيخ نجار في حلب وتلبية احتياجاتها وإعادة دورة الإنتاج لمحلج دير الزور، مؤكدين أهمية تقديم تسهيلات للصناعيين بهدف استيراد المواد الأولية التي تسهم في دعم المنتج الوطني وتشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في زيادة وتيرة الإنتاج.

و بين وزير الصناعة أن نواب مجلس الشعب قدموا مداخلات وطروحات إيجابية ومهمة جداً تتعلق بالصناعة الوطنية للقطاعين العام والخاص، سوف يتم العمل عليها، مع توضح الصعوبات، ولا سيما على صعيد التمويل والتدمير الممنهج الذي تعرضت له المنشآت الصناعية والتكاليف الباهظة التي تحتاجها لإعادة الإعمار. 

إضافة إلى معالجة العمالة الفائضة في بعض الأماكن ونقص العمالة في أماكن أخرى حيث تبين أن حوالى 1045 عاملاً قد خرجوا من العمل بناءً على طلبهم، يعني أن جزءاً كبيراً من الكفاءات هي خارج العمل، مبيناً أن الوزارة بحاجة لفرص عمل كبيرة ونحتاج إلى عمالة حقيقية ومسابقات لكن عندما نطالب بذلك لا يأتينا المطلوب، لافتاً إلى أن المطالبة بالإنتاج حالياً لا تروق لبعض العاملين، وفوجئنا مؤخرا بتقديم العديد من الاستقالات والإجازات بلا أجر وإجازات مرضية، حيث وصل عدد الإجازات المرضية مؤخراً إلى 350 إجازة دفعة واحدة، حيث ازدادت في المرحلة الأخيرة وعلى جانب آخر عملت الوزارة على اتباع نظام الحوافز في بعض الشركات.

وأشار الوزير إلى العمل على وضع إستراتيجية للصناعة وإعادة تقييم المؤسسات والمعامل بالكامل وإيجاد الحلول الإستراتيجية للإقلاع فيها مجدداً ضمن حلول مستدامة.

وحول موضوع السيارات بين الوزير أن الإشكاليات تتم معالجتها من الحكومة عبر إصدار قرارات تنظيمية تحد من المخالفات التي اتضحت، موضحاً أن العملية ليست سلبية، وإنما هي صناعة ناشئة، ومن الطبيعي أن تتعرض في بداياتها إلى العثرات والإشكاليات، لكن الحكومة تتابعها باستمرار ويتخذ بشأنها القرارات والإجراءات اللازمة لضبطها للمحافظة عليها كصناعة ناشئة ومن ثم الانطلاق فيها لتكون صناعة موطنة لها ضمن سلاسل القيم المضافة، إضافة إلى تشغيل اليد العاملة والانعكاس الإيجابي على السوق وسعر المنتج.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الصناعة أن الوزارة تواصل العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج لشركات القطاعين العام والخاص وزيادة طاقتها الإنتاجية وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة بشكل جزئي أو كلي وعودتها للعمل ودعم الصناعيين وتعزيز فرص التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

يشار إلى أنه في بداية الجلسة؛ أقرّ المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من القانون رقم /18/ لعام 2017 المتعلق بمنح جوازات ووثائق السفر في الخارج، حيث تنص المادة أن تستوفى الرسوم المحددة من المواطنين السوريين أو من في حكمهم الموجودين خارج سورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل سورية بالدولار أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية في البلدان الموجودة فيها سفارات وقنصليات لسورية وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة عن المركزي من كل عام وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen