مذكرة تفاهم بين 3 وزارات لإطلاق مشروع البطاقة الذكية.. فمتى يستفيد المواطن من ذكاء البطاقة؟؟!!

وقّع كل من وزير الاتّصالات والتّقانة الدّكتور علي الظّفير ووزير النّفط والثّروة المعدنيّة المهندس علي غانم ووزير الدّاخلية اللواء محمّد الشّعار مذكّرة تفاهم تهدف إلى إطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذّكية الوطنيّة متعددة الاستخدامات.

ويهدف المشروع إلى إصدار بطاقة ذكيّة تقدّم خدمات متعددة للمواطنين، مع التّركيز على ضرورة الاستفادة من مشاريع البطاقة الذّكية القائمة حالياً لدى وزارة النّفط ومن قواعد البيانات الخاصة بالسّجل المدني لدى وزارة الدّاخليّة، بما يضمن عدم تكرار الاستثمارات من جهة والاستفادة من التّجارب السّابقة من جهة أخرى.

و تحدد المذكّرة  مسؤولية  كل جهة من الجهات  عن إدارة منظومة الخدمات وقواعد البيانات الخاصة بها وفق المهام المناطة بها، وتقوم الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة بإدارة منظومة إصدار البطاقات الوطنيّة، مع العلم بأنه يمكن إضافة أي خدمات جديدة لجهات أخرى وفق المعايير والمتطلّبات الفنّية التي تحددها الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة،

وقد سبق التّوقيع على مذكّرة التّفاهم تنفيذ عرض تجريبي لإصدار بطاقة متعددة الاستخدامات حيث تمّ تحميل البطاقة الحاليّة بيانات القيد الفردي والعائلي وخدمة توزيع المشتقّات النّفطيّة وبيانات شهادة السّواقة، مع العلم بأنّه يمكن إضافةً أي خدمات تقرّها الحكومة على المشروع عائدة لجهات مختلفة.

و اذا كانت الحكومة قدمت بموجب البطاقة  المعمل بها  حاليا المشتقات النفطية بالأسعار العادية فمتى تتحول هذه البطاقة الى تقديم الدعم للمواطنين…؟؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*