أخبار الصناعة السورية Industry News
تركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ووزراء المالية والاقتصاد والصناعة و رئيس هيئة الاستثمار مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها حول مناقشة واقع المنشآت الصناعية في دمشق و ريفها وخاصة في منطقة الغوطة و ما تواجهه من معيقات وسبل ايجاد الحلول المناسبة لإعادة اقلاعها من جديد وزجها بالعملية الانتاجية.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أهمية التواصل الدائم مع الحكومة بهدف تذليل العقبات امام الصناعيين و إعادة تشغيل منشآتهم عجلة اﻻنتاج مشددا على أهمية اﻻنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على كافة الأراضي السورية واهمية تسليم المنشآت الى اصحابها في المناطق المحررة و بخاصة في منطقة الغوطة.
واوضح: إنه “من بين 140 معملا في منطقة تل كردي عاد 68 منهم الى الانتاج عادوا إلى العمل في حين الباقي قيد الترميم”، مضيفاً أنه “يوجد بشكل يومي عشرات المراجعين لغرفة صناعة دمشق وريفها من مختلف المناطق التي حررها الجيش العربي السوري مؤخراً في دمشق وريفها حيث يوجد تفاعل كبير مع الحرفيين والصناعيين والإسراع بتسليم المنشآت إلى أصحابها”. لافتاً إلى أنه “يوجد 728 منشأة في منطقة الزبلطاني بحاجة إلى تسوية اوضاعها ، وأصحابها جاهزون للعودة إلى العمل في حال توفير المستلزمات اللازمة لها”..
وأشار الدبس الى وجود عدة مقترحات ومواضيع سيتم طرحها من قبل أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها منها موضوع فوائد القروض الميسرة والمنشآت الصناعية الموجودة ضمن المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري”.
وتركزت مطالب ومقترحات رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وأعضاء مجلس إدارة الغرفة حول:
- أن تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري ودراسة اعادة اعمار هذه المناطق .
- الأخذ بعين الاعتبار تأمين التمويل اللازم لأصحاب المنشآت المتضررة لإعادة فتح منشآتهم”،
- حل مشكلة الحصول على إخراج القيد العقارية في منطقة تل كردي والتي يجب إيجاد حل مناسب لها من خلال ايجاد اثباتات ملكية لهم.
- أن تكون الفائدة على القروض الميسرة للصناعيين 6%” وذلك دع
ما للصناعيين لإعادة عجلة اﻻنتاج في منشآتهم. - تسهيل منح التراخيص الادارية وتمديد العمل بالقرار رقم 77 لمنح المنشآت القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الاداري إذناً بمزاولة النشاط مع اقتراح تخفيض استيفاء مبلغ الغرامة.
- التأكيد على حماية المنتجات الوطنية.
- تمديد مرسوم إعفاء 50% من الرسوم الجمركية على المواد الأولية،
- وإعفاء الآلات وخطوط الانتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.
- إقامة مدينة صناعية في منطقة القلمون.
- تمديد العمل بالقانون رقم /15/ لعام 2017 المتضمن العمل بأحكام القانون /4/ لعام 2016 لإعفاء أصحاب العمل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ المترتبة.
- دعم صناعة الحياكة وصباغة الاقمشة.
- إحالة مخالفات الصناعيين التموينية في أي محافظة إلى مكان وجود السجل الصناعي والتجاري قبل تنظيم الضبط،
- عدم إلزام الصناعي بالتسجيل لدى غرفة التجارة.
- الاكتفاء بإبراز براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية والمالية لمرة واحدة سنوياً بالنسبة لطلب إجازات الاستيراد من مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية.
من جهته رئيس مجلس الوزراء أوضح أن هذا الاجتماع يعتبر نوعي ضمن الاجتماعات التي أجريت سابقا مع الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، والتي هي ضمن خطة الحكومة المستمرة للوصول إلى آلية عمل مشتركة وفاعلة مبينا ان غرفة صناعة دمشق وريفها كانت مواكبة لعمل الحكومة من خلال التواصل المستمر لتذليل كل تحديات الصناعيين في المنطقة، حيث تسعى الحكومة إلى رؤية مستقبلية يمكن من خلالها الاعتماد على مقدرات أبنائها لتكون الدولة في واقع أفضل من الناحية الاقتصادية والتنموية، متوجهاً بالشكر لكل صناعي سوري بشكل عام وفي دمشق وريفها بشكل خاص بقي على رأس عمله طيلة فترة الحرب متحديا أدوات التدمير والتخريب المنهج ليدافع عن وطنه هو صمود كبير في الوطن.
وكلف المهندس خميس المعنيين الاجتماع مع أصحاب الفعاليات الحرفية والصناعية في منطقة #الزبلطاني لتحديد احتياجاتهم بهدف إطلاق التسهيلات اللازمة لعودة منشآتها للعمل وفق الإمكانات المتاحة سواء كانت ساعات كهرباء وتمويل وتسهيلات للاستيراد من آلات ودعم تمويل من المصرف الصناعي
كما أكد إمكانية دخول أصحاب الفعاليات الصناعية في كل من / حرستا، عربين، زملكا، حمورية، عين ترما، القابون / واستلام منشآتهم بعد أن حررها الجيش العربي السوري من رجس اﻹرهاب
ووافق خميس على دراسة مطالب الغرفة بدراسة تخفيض سعر الفائد
ة على القروض الممنوح لأصحاب الفعاليات الصناعية في مناطق الغوطة المحررة الراغبين بترميم منشآتهم إلى ( 6% ) وفق أولويات يتم تحديدها من خلال اجتماع خاص بين غرفة صناعة دمشق وحاكم مصرف سورية المركزي ومدراء المصارف العامة بحيث يكون الدعم النوعي للصناعات المشجعة وتقديم التحفيزات لهم في سياسة الإقراض وفق ضوابط ومؤشرات معتمدة وإعطاء الأولويات لكل الصناعيين الجادين في إعادة فتح منشآتهم.
كما وعد المهندس خميس بتأمين مستوصف خاص في منطقة عدرا الصناعية لمعالجة اﻹصابات التي يتعرض لها الصناعيين هناك بشكل سريع ومباشر وكلف بعقد اجتماع خاص بحضور وزير الإدارة المحلية ومحافظ ريف دمشق ووزير الصناعة وجميع المعنيين بالتراخيص اﻹدارية في محافظة ريف دمشق لسبر المشاكل التي يعانيها أصحاب المنشآت الصناعية في موضوع التراخيص اﻹدارية على أرض الواقع وتقديم الحلول اللازمة بشأن هذا الموضوع خاصة أن موضوع التراخيص الإدارية للمناطق الصناعية وتسوية المخالفات لا تحتاج إلى أية قروض وتؤمن رافداً هاماً لخزينة الدولة
وبهدف تنشيط صناعة الحياكة وصباغة الأقمشة كلف المهندس خميس وزارتي الصناعة والاقتصاد وغرفة صناعة دمشق وريفها بتقديم دراسة تفصيلية عن واقع هذه الصناعة ومتطلبات دعمها والمعوقات التي تعترضها ليصار إلى اتخاذ ما يلزم لمعالجته وذلك بعد استماعه لمطالب أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها لتخفيض السعر الاسترشادي لخيط البوليستير وتخفيض أسعار الخيوط القطنية الوطنية وكان توضيح وزير الاقتصاد بهذا الخصوص بأنه يجري التدخل الدائم من قبل الحكومة لرفع الطاقة الإنتاجية لمعامل الخيوط ما يؤدي إلى تخفيض سعرها مع الإشارة إلى أن الكمية المسوح باستيرادها من هذه الخيوط لا تتجاوز 3 آلاف طن
و بهدف ايجاد حلول لمشكلة نقص العمالة الخبيرة اللازمة للعمل في المعامل والمصانع كلف المهندس خميس برفع قوائم شهرية للحكومة تتضمن عددا معينا من العاملين لتدريبهم وفق برامج تدريبية مهنية تقدمها الحكومة مجانا لهم بهدف تأمين اليد العاملة الخبيرة لمختلف المنشآت الصناعية.
في ختام لقائه بأعضاء مجلس ادارة الغرفة قال رئيس الحكومة أن الرؤية الجماعية التي قدمت تحتاج إلى جهود كبيرة لترجمتها على أرض الواقع مؤكداً على ضرورة إحداث صندوق مشترك في غرفة صناعة دمشق وريفها ليكون بادرة لكل غرف الصناعة في باقي المحافظات بهدف تقديم الدعم وإقامة استثمارات ودعم المتضررين وإعطاء الأولوية لكل ما يعيد الإنتاج ووضع رؤية مشتركة للحكومة وغرف الصناعة والاتحادات لخارطة استثمارية للصناعة المستقبلية وماذا تحتاج الصناعات على المدى القريب والمتوسط والبعيد لافتا إلى أهمية التشبيك مع الشركات الخاصة بالدراسات المتعلقة بالصناعات الحقيقية لتطوير القطاع الصناعي وتخصيص كتلة مادية من استثمارات غرف الصناعة للبحوث.
