أخبار الصناعة السورية Industry News
انتهى الاجتماع الذي ضم مديري المؤسسات العامة الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى تحديد أسس إصلاح هذه المؤسسات بتحديث التشريعات الناظمة لعملها وفق خصوصية كل مؤسسة وحل مشكلة التشابكات المالية بينها ووضع آلية للمنافسة والتسويق وتفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك ضمن مشروع إصلاح المؤسسات العامة الاقتصادية .
وتشمل الأسس وضع رؤية واضحة للاستثمارات المالية و تأمين السيولة وتحسين الجودة و الخدمات و وجود محاسبة تكاليف في كل مؤسسة و تطوير قوانين العمل والمؤسسات والعقود ليكون القطاع العام الاقتصادي الرافد الأساسي لخزينة الدولة فضلا عن إصلاح الخلل في تأمين مستلزمات الإنتاج وضرورة وجود إستراتيجية صناعية واضحة وتطوير نظام الحوافر الإنتاجية وربطه بإنتاجية العامل وتطبيق قانون التشاركية ووضع آليات واضحة للاستثمار وتصويب السياسة المالية للمؤسسات لتخدم العملية التنموية والإنتاجية .
وقرر الحضور في الاجتماع ضرورة تفعيل مجالس إدارات المؤسسات العامة لتقوم بتوصيف الواقع ورسم السياسات والخطط ووضع الآلية التنفيذية لها وفق برنامج زمني محدد و وضع هيكلية إدارية للمؤسسات لتسهم بشكل فاعل في الإصلاح المؤسسي وإعداد خطة تدريب وتأهيل للكوادر البشرية والاستثمار الأمثل للبنى التحتية والموارد البشرية الكفوءة ووضع سياسة تسويقية ناجحة ومؤشرات لقياس الأداء توضح الجدوى الاقتصادية لسياسة وعمل كل مؤسسة. 
و اعتبر المهندس خميس خلال اجتماع يعتبر اﻷول من نوعه مع مدراء ومعاوني مدراء المؤسسات الاقتصادية من مختلف القطاعات العامة في سورية يؤكد أن هذه المؤسسات شكلت خلال سنوات الحرب عامل صمود ورافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني في توفير مقومات صموده وتحديه لمختلف مفرزات الحرب، وهو ما يحتم بذل كل الجهود لتجاوز السلبيات التي فرضتها سنوات الحرب الصعبة على هذه المؤسسات لتستعيد ألقها الاقتصادي الذي تميزت به طيلة عقود مضت.
وشدد على أن الانتصارات التي يخطها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية تستدعي العمل المستمر لتحقيق مزيد من التقدم في تحقيق عملية التنمية الشاملة واللقاءات المستمرة مع الكوادر الإدارية لوضع خطط عمل تلاءم المرحلة القادمة وتساعد في تجاوز العقبات التي تفرضها الحرب.
وقال المهندس خميس : // إن أهمية هذا اللقاء تأتي في ظل استثمار الانتصارات التي تحققها الدولة السورية في مختلف المحافل، وبما يساهم في تلبية متطلبات أبناء سورية ويمكننا من ان نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا وأوفياء لدماء شهدائنا الطاهرة التي لم نكن لننتصر لولاها ولولا صمود الشعب السوري وتحمله تبعات الحصار الاقتصادي دفاعا عن سيادته، وسيذكر التاريخ يوما أن هذا الشعب استطاع بفضل تلاحمه أن يشكل نموذجا يحتذى به في الصمود//.
وأضاف المهندس خميس : علينا استثمار هذه الانتصارات في الإطار الصحيح من خلال وضع خطط مرحلية ومستقبلية للانتقال بعملنا وإنجازاتنا إلى واقع أفضل، إن إيماني كبير بمؤسساتنا الاقتصادية وقدرتها على النهوض بواقعنا الاقتصادي كشريك حقيقي وفاعل في العملية التنموية التي نعمل في إطارها، ولا أحد يستطيع تجاهل السلبيات التي تعاني منها هذه المؤسسات في المرحلة الراهنة والجهود الكبيرة الواجب القيام بها لمعالجة هذه السلبيات.
وقال // علينا مراجعة واقع عمل مؤسساتنا وتشكيل فرق عمل لتطوير واقع عمل المؤس
سات التي انتصرت خلال الحرب لنعرف ما علينا ولن نقبل إلا ان تعود هذه المؤسسات لألقها الطبيعي قبل نشوب الحرب//
وأضاف المهندس خميس : // إن الحرب التي شنت على سورية استهدفت بالدرجة الأولى تدمير اقتصادها من خلال الاستهداف الممنهج لمؤسساتنا الاقتصادية والصناعية ، لسنا بتعافي كامل وهو أمر لا يمكن نكرانه لكننا نقوم بالكثير من الجهود لتجاوز آثار الحرب والتحديات التي فرضت علينا في مختلف القطاعات//
وبين رئيس مجلس الوزراء : “أن حوالي مئة مليار ليرة استطاعت 6 مؤسسات اقتصادية من القطاع العام تحصيلها ورفد خزينة الدولة بها من خلال عملها في ملف القروض المتعثرة التي وضعته الحكومة على طاولتها منذ بداية عملها وهذا ملف يشهد للمؤسسات الاقتصادية بقوتها وصمودها” و بين أنه : ” في ملف إعادة النظر باستثمارات أملاك الدولة استطعنا رفد الخزينة العامة للدولة بما يقارب /23/ مليار ليرة من إعادة النظر باستثمارات أملاك الدولة ”
وذكر المهندس خميس :” أنه في المجال الصناعي عملنا على سن الكثير من التشريعات التي تسهل تأمين متطلبات الصناعة المحلية وتشجيع الصناعيين على إعادة فتح منشآتهم منها السماح باستيراد الآلات المستعملة وتخفيض رسوم المواد الأولية 50%، ونتيجة هذه التسهيلات زاد استيراد المواد الاولية لعام 2017 بمعدل مليار و600 مليون دولار عن عام 2015، حيث بلغت قيمة مستوردات المواد الأولية لعام 2017 ما يقارب 3 مليارات و700 مليون دولار، ،وعودة عقيمة مستوردات المواد الأولية لعام 2017 للعمل من جديد في محافظة حلب ، وهذا كله نتيجة التسهيلات التي قدمناها للقطاع الصناعي “.
وأضاف المهندس خميس : “أن أكثر من 200 مليار ليرة هي قيمة المشاريع التي تنفذها المؤسسات الإنشائية للقطاع العام في سورية وهذا دليل على قوة مؤسسات الدولة التي بنت سورية على مدار أربعين عاما وستبقى الذراع الأقوى في بناء الاقتصاد”. عن صفحة رئاسة مجلس الوزراء.
