“جشع المتقدمي” يعيد طرح مجمع ابن عساكر للاستثمار للمرة الثالثة

20/2/2018

كشف مدير مسؤول في وزارة التموين عن قيام المؤسسة بإعادة طرح مجمع ابن عساكر المؤلف من 3 طوابق للاستثمار للمرة الثالثة معيداً سبب عدم استثماره حتى الآن لأن الجهات التي تقدمت لم تحقق شرط المبلغ المطلوب كحد أدنى للاستثمار وذلك كونها تريد تحقيق أرباح كبيرة بدفع عائد استثمار بسيط وهو ما لا تقبل به المؤسسة، كما أنها طرحت مجمع باب جنين للاستثمار في حلب والمؤلف من 4 طوابق.

موضحا بأن شروط الاستثمار واضحة لناحية مبالغ التأمين الأولي والتأمينات النهائية والغرامات والاستثمار لعشر سنوات.

وفي سياق آخر، بيّن المدير المسؤول أن اليوم سوف يتم توقيع الاتفاق مع المصرف العقاري حول اتفاق منح قروض للسلع المعمرة على أن يتم توقيع الاتفاق ذاته مع المصرف التجاري خلال الأيام القادمة.

وفي تصريحه أوضح المدير أن تجربة منح القروض للسلع المعمرة كانت مطبقة في مؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية وسندس) قبل أن تتم عملية الدمج في المؤسسة السورية للتجارة وكانت تجربة ناجحة مع المصرف العقاري بسقف 300 ألف ليرة سورية واليوم ستعاد ولكن بانضمام المصرف التجاري وبسقف 500 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن المؤسسة السورية للتجارة ستبيع السلع المعمرة ضمن القرض بنفس سعر البيع المباشر من دون أي فوائد أو زيادة في السعر ولكن نسبة الفائدة على القرض هي شأن المصرف الذي سيمنح القرض.

وأفاد المدير بأن السلع المعمرة المحدد بيعها ضمن القرض ستكون محلية الصنع وتقوم المؤسسة بالتواصل مع شركة بردى لتزويدها بالبرادات والمنتجات المصنعة لديها والتواصل أيضاً مع شركة سيرونيكس لشراء الشاشات منها بالإضافة للتواصل مع شركات القطاع الخاص المنتجة للسلع المعمرة من أجهزة كهربائية ومفروشات.

وأشار المدير إلى أن القروض ستكون متاحة لكل موظفي مؤسسات القطاع العام الموطنة رواتبها في أحد المصرفين حيث ستكون مدة القرض ثلاث سنوات بالحد الأدنى باقتطاع 40 بالمئة من الراتب كحد أقصى، وما تبقى من الموظفين التي رواتبهم ليست موطنة في المصارف فهم يشكلون نسبة قليلة من موظفي القطاع العام إضافة إلى أن تجربة التقسيط الفردي كانت بنتائج سيئة سابقا عندما منحت مؤسسات التدخل الايجابي القروض للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم عن طريق محاسبين حيث تم الكشف عن أكثر من حالة احتيال من محاسبين بادعاء تحويل القسط وفي النهاية يكتشف الموظف بأنه لم يسدد القرض ولذلك تم تحديد عدد من الجهات العامة تم حظر التعامل معها كمديرية تربية ريف دمشق.

أما بالنسبة للقطاع الخاص الموطن رواتبه في أحد المصرفين العقاري أو التجاري فهذا الأمر يعود للمصرف إن كان يمنحه موافقة للحصول على قرض السلع المعمرة حيث إن المؤسسة ستوافق على كل طلب يصلها بالموافقة من المصرف.الوطن

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*