حجة تشغيل المنشآت ذهبت…والقطاع الخاص في اختبار (الماء تكذب الغطاس)

8/2/2018

بعد اتهامات وانتقادات وجهت للحكومة من قبل اتحادات الغرف الصناعية والتجارية لاعتمادها سياسة طبخ القرارات والإجراءات الاقتصادية في غرف مغلقة دون الأخذ بمقترحاتهم وأفكارهم التي يعتبرونها ذات جدوى وتخدم العملية الإنتاجية في مختلف المحافظات لا أن تقتصر فائدتها وحصيلتها على محافظة أو صناعة معينة دون أخرى

على حد زعمهم‏

أخرجت الحكومة نفسها من دائرة الاتهام تلك وقامت بما هو مطلوب منها على صعيد التواصل المباشر مع قطاع الاعمال للوقوف على مطالبهم التي وضعوها دائما كحجة لتشغيل منشآتهم ومعاملهم خاصة في مدينة الإنتاج في حلب بما يفضي بالمحصلة لتصدير قرارات اقتصادية تخدم بالفعل العملية الإنتاجية ترجمت قبل أيام على الارض من خلال إصدار قرار عدلت بموجبه الأسعار الاسترشادية للخيوط غير القطنية وارفقته بقرار وزارة الاقتصاد المتضمن وقف استيراد أقمشة الستائر والمفروشات .‏

إذاً الكرة الآن باتت في ملعب الصناعيين وبات لزاما عليهم تأدية دورهم بحس عال من المسؤولية والغيرية على صناعة البلد ومنتجاتها لجهة تقديم منتجات وسلع بجودة عالية وبما يؤمن احتياجات السوق المحلي من البضائع بأسعار تنافسية تحد ولو قليلاً من الأسعار الجنونية لغالبية المنتجات المصنعة محليا تحت ذريعة ارتفاع كلف إنتاجها ويسمح بالوقت نفسه من عودة المنتج السوري للأسواق الخارجية تحت معايير ومواصفات دقيقة تتيح له عبور الحدود بقوة ليعود اسم صنع في سورية لمكانته المستحقة.‏

حالة الوفاق والانسجام وتوحيد الرؤى التي ظهرت جلية بالأيام الماضية بين الحكومة وقطاع الأعمال بكل مكوناته الصناعية والتجارية والتصديرية هي الحالة الطبيعية والمفترض أن تسود بمثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية خاصة على الصعيد الاقتصادي لتعطي انطباعا لدى الناس أن المصلحة العامة بالنسبة لهؤلاء لا يجب أن تفوقها أي مصلحة أخرى دون أن ينسوا طبعاً أن عودة المنتج السوري لمكانته يعني في بعض معانيه ضربة قوية لكل من أعطى الامر ونفذ لتخريب مقدرات وإمكانات البلد الاقتصادية.‏

غير أن تسيّد هذه الاجواء على اهميته يبقى منقوصاً وغير مقبوض عند الشارع السوري إذا لم يلتمس نتائجه سريعا على حياته اليومية من حيث توفر احتياجاته من مختلف السلع بكميات كافية وبأسعار منطقية والأهم بجودة يستحق أن ينالها ابن البلد قبل أي زبون آخر خارجه.‏

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*