أخبار الصناعة السورية Industry News
29/01/201
بعد التحالف غير المعلن بين المصارف ووزارة المالية لمحاولة تغيير المعايير الموضوعة للاقراض خاصة رصيد المكوث ..
انتقد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام بطريقة غير مباشرة أداء بعض المصارف في مجال الإقراض، حيث نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أن بعض المصارف تعودت أن يأتي المقترضين إليها ونادراً ما تقوم بتسويق منتجاتها لديهم.
وقال درغام: عندما أزال المصرف المركزي في 2017 قيود الإقراض عن المصارف العامة ورفع سقف الإقراض إلى 500 ألف ليرة لمصرف التوفير والتسليف تمكنا من إقراض عشرات المليارات بأشهر قليلة. وفي ظل التعثرات المصرفية في السنوات السابقة أصبحت معايير التسليف التي وضعها المركزي ضرورة قصوى، حيث كان الحرص على تخصيص نصف الإقراض في كل مصرف لأغراض إنتاجية، أما أولويات الإنتاج فقد وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وأضاف حاكم المصرف: أما مفهوم رصيد المكوث فقد ظهر ليؤكد على أن المصرف لم يوجد ليأخذ التاجر أو الصناعي القرض ولا يعود إلا لتسديد الاقساط! كما يؤكد على أنه كلما أودع المتعامل جزءاً أكبر من حصيلة نشاطه في المصارف تزايدت حظوظه بالاقتراض منها، مما يتطلب متابعة المتعاملين عن ذوي الأنشطة الفعلية القادرة على توليد تدفقات نقدية دورية تبرر الإقراض الحالي والمستقبلي.
وتابع قائلاً: نظرا لتقاعس العديد من المصارف في شرح حقيقة ضوابط التسليف الجديدة لمتعامليها، صدر التعميم 489 في 20\1\2018 وتأجل تطبيق رصيد المكوث حتى نهاية العام، وأصبح بذلك بمقدور المصارف الراغبة بالتسليف إقراض أكبر عدد من المقترضين خلال 2018 مما يتطلب التركيز على المشاريع الجديدة لأنه لم يكن لها يوماً علاقة برصيد المكوث، وتمويل تمويل المستلزمات السلعية (رأس المال العامل) للمشاريع القائمة ذات الملاءة إقراض الحرفيين والمهنيين المليئين، مبيناً أن هذه الجهود تتطلب التأكيد على مختلف المقترضين عند توقيع عقود الاقتراض الجديدة أن إيداع حوالي 10% من إيراداتهم (ما يعادل ربحهم مع إمكانية سحبه عند الضرورة) في نهاية كل أسبوع أو شهر سيسمح بتجديد التسهيلات بالعام التالي وكلما أودعوا أكثر زادت فرصهم بالاقتراض. وأشار حاكم المركزي على صفحته إلى أنه بانتظار تفعيل القروض السكنية (فور الانتهاء من التحضيرات الجارية عليها خلال الأشهر القادمة) لا بد أيضاً من التأكيد على أن 11 شهراً بدون رصيد مكوث أكثر من كافية كي تثبت المصارف العامة قدرتها على خدمة الموظفين بقروض شخصية، أملاً أن تكون بينها القروض السكنية خلال الأشهر القادمة فور انتهاء ضوابطها.
كما تمنى الدكتور ردغام أن يتفهم الجميع أن مهلة سنة أكثر من كافية كي تشرح جميع المصارف للمتعاملين معها أن رصيد المكوث سيكون اعتبارا من عام 2019 شرطاً ضرورياً كي تكون الأولوية بالإقراض لمن يتعامل مع المصارف ويظهر حقيقة نشاطه النقدي والتجاري أو الصناعي لها، آملاً مجدداً أن تتكلل جهود المصرف المركزي في عام 2018 بالنجاح في استكمال مختلف مكونات بنية الدفع الإلكتروني التي يعمل عليها منذ أكثر من سنة بقوله: في حال تمت الأمور على خير فسيكون من أهم نتائجها أن رصيد المكوث سيكون محققاً تلقائياً من خلال المحافظ الإلكترونية وعمليات الدفع الإلكتروني التي ستبدأ ملامح ظهورها بالتدريج من خلال مخطط العمل الذي يرسمه مصرف سورية المركزي لنشر قنوات وأدوات الدفع الإلكتروني في الأشهر والأعوام القادمة.
وختم حاكم مصرف سورية المركزي بالتذكير بأن بنية الدفع الإلكتروني التي اقترحها مصرف سورية المركزي عام 2017 ستكون مقدمة لتغيرات جوهرية وتحسيناً مستوى المعيشة لكافة السوريين في السنوات القادمة، علماً أنه سيتم خلال العام الحالي إجراء العديد من الملتقيات والحملات الترويجية اللازمة لمواكبة هذه التغييرات الجوهرية.
