أخبار الصناعة السورية Industry News
20/11/2017
كشفت مصادر في مديرية مالية ريف دمشق عن إنجاز قسم متوسطي مكلفي الدخل المقطوع لتحققات ضريبية تجاوزت ملياراً و 413 مليوناً و 348 ألف ليرة خلال العام الجاري.
رأت المصادر أن ما حققه قسم متوسطي مكلفي الدخل سابقة من نوعها هذا العام على مستوى التحقق الضريبي إذا ما قورن بما أنجز من تحققات في الفترة المماثلة من العام الماضي، والذي يُظهر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 270%، إذ كشفت المصادر أن ما حُقق في الفترة نفسها من العام 2016 لا يتجاوز 522 مليوناً حُصل منها 477 مليون ليرة، مع العلم أن التحققات الضريبية لهذا العام عائدة لتكاليف عامي 2013 – 2014.
ولم تخفِ مصادر مالية ريف دمشق عن الصعوبات التي تواجه عمل قسم متوسطي المكلفين كأي قسم آخر وأولها النقص الحاد في الكادر البشري، لكن ذلك لم يؤثر في تنفيذ خطة العمل ضمن الإمكانات المتواضعة المتاحة، مع إشارتها إلى أن الإجراءات المطبقة هي من ساهم في ارتفاع نسبة التنفيذ، وأولها التواصل المستمر مع المكلفين وحثهم على تسديد الضرائب المترتبة عليهم لدرجة أن أحد المكلفين ونتيجة هذا الإجراء قام بتسديد 9 ملايين ليرة ضريبة منذ أيام، كذلك توجيه إنذارات إلى عدد كبير من المكلفين المتخلفين عن التسديد، إلى جانب تطبيق العديد من الإجراءات وفق القوانين الناظمة لأصول جباية الأموال العامة.
وعلى الجانب الآخر، وبحسب تأكيد مصادر مديرية مالية ريف دمشق، كان التوجه الأبرز نحو إعادة التدقيق في قيود بعض المكلفين ومراجعة فعالياتهم ونشاطاتهم واتخاذ القرارات على النحو الذي يضمن تناسب الضريبة مع واقع النشاط الفعلي، وكانت النتيجة رفع أرقام عمل نسبة كبيرة من المكلفين حتى وصلت إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات السابقة، وتالياً ارتفاع مقدار الضريبة المترتبة على كل مكلف.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الإجراءات التي عممها مؤخراً وزير المالية وطالب مديريات المالية في المحافظات بتطبيقها ستنعكس إيجاباً على التحصيل الضريبي فيما لو التزمت الأقسام المعنية بتنفيذها، وأولها ضرورة تفعيل إجراءات التحصيل بحق المكلفين المتخلفين عن السداد وصولاً إلى الإعلان عن بيع أموالهم المنقولة وغير المنقولة، كذلك اتّخاذ إجراءات منع السفر بحق المكلفين المتخلفين عن تسديد ما هو واجب عليهم من ضرائب والمحققة عليهم خلال السنوات السابقة والمدينين بمبالغ لا تقل عن مليون ليرة، في حال وجود ملكية لهم أو عدم وجودها وذلك بغية الإسراع في تحصيل حقوق الخزينة، عدا المكلفين المتخلفين عن تسديد ما هو واجب عليهم من ضرائب والتي حققت عليهم خلال السنة الحالية، مشيرة والحديث لـ«المصادر» إلى أن هذه الإجراءات موجودة سابقاً في قانون جباية الأموال العامة لكنها غير مفعّلة على النحو الأمثل بسبب تراخي بعض إدارات مديريات المالية ما أدى إلى وجود مبالغ كبيرة تحت بند مدورات ومثيلاتها من التحققات الضريبية المدورة أيضاً والمؤجل تحصيلها.
تشرين
