يوم صناعي للحكومة ..المهندس خميس يتفقد واقع المنطقة الحرة والمدينة الصناعية بعدرا: تقديم التسهيلات والقروض للراغبين والجادين بالعودة للعمل والإنتاج

قام وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بزيارة عمل سملت المدينة الصناعية و المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق بهدف الاطلاع على واقع المحافظة من الناحية الخدمية والتنموية والاقتصادية ووضع خطة شاملة للنهوض بمختلف القطاعات فيه.

واطلع الوفد على واقع المنشآت في المنطقة الصناعية في عدرا “تل كردي” والأضرار التي خلفها الإرهاب واستمع من المعنيين وأصحاب المنشآت حول العقبات والمشاكل التي تعترض العمل والمقترحات والمطالب التي تمحورت حول الإعفاءات الضريبية ومنح القروض وتسهيل إجراءات الترخيص الإداري وتأمين باصات لنقل العمال وتفعيل البلدية لتحسين الخدمات وتأهيل كامل البنى التحتية والمواد اللازمة للإنتاج بهدف إحداث نهضة نوعية في عمل المنطقة لتعود أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة. 

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن الزيارة “تحمل بعدا استراتيجيا يتمثل بعودة الصناعيين إلى عملهم وبدء عودة الصناعة السورية إلى ألقها لتأخذ دورها في عملية التنمية الشاملة” موضحا أن من أهم أولويات الحكومة عودة العملية الإنتاجية وتقديم الدعم والتسهيلات والقروض للراغبين والجادين بالعودة للعمل والإنتاج في جميع المناطق والمدن الصناعية والحرفية مبينا أن الحكومة رصدت مبلغ 400 مليار ليرة سورية للقروض الإنتاجية “الزراعية والصناعية”.
ولفت إلى ضرورة أن يقوم الجميع باستثمار انتصارات قواتنا المسلحة والعمل بالتوازي لتأهيل كل المنشآت والعودة للإنتاج في ظل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات في مختلف المجالات مبينا أن البدء بتأهيل هذه المنطقة يشكل بداية مرحلة جديدة من مراحل إعادة إعمار سورية ويشكل خطوة مهمة على صعيد إقلاع العملية الإنتاجية وعودة المنطقة الصناعية في تل كردي إلى سابق عهدها.

وأشار إلى أهمية التكامل بالعمل بين الحكومة وشركائها في القطاع الخاص من اجل بلورة رؤية عمل واضحة لجميع متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني الذي بدأ يتعافى في ظل الانتصارات اليومية التي تحققها قواتنا المسلحة على كامل الجغرافية السورية مبينا ضرورة وضع خارطة محددة قابلة للتنفيذ بالتنسيق بين مختلف الفعاليات في محافظة ريف دمشق وفق برنامج زمني محدد لعودة كل الصناعيين إلى منشآتهم.

وشكل المهندس خميس مجموعة عمل برئاسة وزير المالية وعضوية وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومحافظ ريف دمشق ومدير المصالح العقارية في المحافظة بهدف وضع الآلية التنفيذية اللازمة لعودة كامل المعامل والمنشآت البالغ عددها 137 معملا إضافة إلى 40 معملا في عدرا البلد إلى الإنتاج وتذليل كل العقبات الفنية والإدارية والمالية واللوجستية أمام إقلاعها من جديد وطلب من محافظ ريف دمشق البدء منذ يوم الغد بفتح كل الطرقات ضمن المنطقة ووضع خطة لتعبيد الطرق وعودة الاتصالات وتأمين محولات كهرباء للجادين بالعودة يتم تقسيطها على مدار 3 سنوات.

من جانبه بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية أن يكون القرض آخر الحلول التي يفكر بها داعيا إلى “التفكير بطرق وآليات جديدة مثل التشاركية والمساهمة من اجل إقلاع المعامل من جديد”.

وأوضح المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الحكومة رصدت مبلغ 600 مليون ليرة سورية كدفعة أولية لتأهيل البنية التحتية في تل كردي.

من جهته قال محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم إن المحافظة ستعمل على فتح كل الطرقات وتعبيدها وتأمين كل البنى التحتية الأخرى لتسهيل عودة الصناعيين للمنطقة موضحا أن التيار الكهربائي موجود على مدار الساعة ويتم العمل لعودة الاتصالات إضافة إلى الانتهاء من دراسة تفصيلية لإصدار مخطط تنظيمي كامل للمنطقة.

بعد ذلك توجه الوفد الحكومي إلى المنطقة الحرة في عدرا واطلع على واقعها والأضرار التي أصابتها جراء الإرهاب واستمع من القائمين وأصحاب المنشآت إلى المشاكل والعقبات المتعلقة بعودة كل المستثمرين للعمل والبالغ عددهم 417 مستثمرا.

وشكل رئيس مجلس الوزراء فريق عمل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومديرية المناطق الحرة لوضع آلية تنفيذية متكاملة لعودة المنطقة إلى ماكانت عليه سابقا وطلب من القائمين على المنطقة وضع قائمة بجميع الراغبين بالعودة للاستثمار يتم فيها ذكر اقتراحاتهم ومطالبهم موضحا أن الحكومة ستعمل كل ما من شأنه تسهيل عودة المستثمرين لتعود هذه المنطقة إلى كامل عملها كما كانت قبل الحرب الإرهابية. 

ثم زار الوفد الحكومي معمل الأعلاف في عدرا واطلع على واقع العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة المعمل إلى الإنتاج التي وصلت إلى مراحلها النهائية ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي بداية الشهر القادم ويصل إلى 50 ألف طن سنويا ويغطي احتياجات الثروة الحيوانية في المنطقة الجنوبية.

وفي مستهل زيارته للمدينة الصناعية في عدرا أطلق الوفد الحكومي حملة تشجير المدينة بهدف التوسع بالمساحات الخضراء والحفاظ على البيئة في المنطقة وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تأمين جميع الغراس لتشجير المدينة مجانا واطلع الوفد الحكومي على معمل المتحدة لمحولات الكهرباء الذي ينتج 5 آلاف محولة سنويا وطلب رئيس مجلس الوزراء من أصحاب المنشاة تشغيل المعمل بطاقته الإنتاجية القصوى لتأمين حاجة السوق المحلية وإمكانية التصدير مستقبلا.

كما زار معمل زنوبيا للسيراميك الذي استمر بالإنتاج خلال الحرب ولم يتوقف وزار الوفد الحكومي فرع بنك سورية الدولي الإسلامي بمناسبة إعادة افتتاحه في مدينة عدرا الصناعية وجال في أقسامه واستمع الى شرح حول عمل البنك والإجراءات التي تم اتخاذها لافتتاحه ما يؤكد قوة الاقتصاد السوري وتعافيه والتقى الوفد الفعاليات الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية بعدرا بهدف وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة يتم بناؤءها بالتعاون والتنسيق بين مختلف الفعاليات الحكومية والقطاع الخاص من أجل الخروج برؤية متطورة للعمل وتلافي جميع الثغرات والعقبات لعودة كل المنشات الصناعية إلى عملها من جديد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية الحكومة للتكامل بالعمل مع القطاع الخاص والوقوف على واقع المنشآت الصناعية في عدرا مبينا أن ما شاهده خلال جولته في المدينة الصناعية يمثل قوة الإرادة والبناء لدى الشعب السوري ويؤكد قوة وثبات الاقتصاد السوري وتعافيه من خلال وصول المنتجات السورية إلى 90 دولة حول العالم وبين أن الحكومة وضعت نصب عينيها إطلاق العملية الإنتاجية في مختلف المحافظات حيث تم وضع حجر الأساس لـ 11 منطقة صناعية مؤخرا وهناك العديد من المناطق سوف يتم إنجازها قريبا كما أمنت الحكومة كل متطلبات نجاح العملية الإنتاجية من تشريعات وتسهيلات وإعفاءات موضحا أن النشاط الكبير الذي تشهده مدينة عدرا الصناعية يلخص المشهد الحقيقي للاقتصاد السوري. 

وطلب المهندس خميس من القائمين على المدينة الصناعية وضع خطة قروض للصناعيين المتضررين نتيجة الإرهاب وخاصة في تل كردي وكل مستثمر يريد أن يعيد منشآته للخدمة ستكون له الأولوية بمنح القروض ووضع مصفوفة بواقع كل معمل ومتعثر بالقروض من الصناعيين ووضع آلية لتشجيع كل صناعي يرغب بالعودة للعمل موضحا أن الحكومة مستعدة لتعديل النظام الداخلي للمدينة كما طلب عودة جميع الفعاليات الخدمية والاقتصادية للمدينة إضافة إلى المحكمة وكاتب العدل والسجل التجاري وتشميل المشاريع باستثناء النفطية ضمن المدينة الصناعية ووضع برنامج زمني لوضع 2300 معمل في المدينة بالخدمة.

وقدم مدير المدينة الصناعية في عدرا المهندس فارس الفارس عرضا حول واقع العمل في المدينة وخطة العمل المستقبلية والمطلوب من الحكومة للنهوض بواقعها من جميع الجوانب في مجال مياه الشرب والصرف الصحي ونقص اليد العاملة والخبرات وتعديل النظام الداخلي وتوسيع الملاك ووضع محطة معالجة ميكانيكية للنفايات الصلبة وعودة السجل التجاري والنافذة الواحدة والعقدة الطرقية عند مدخل المدينة.

وناقش المجتمعون الإجراءات الواجب اتخاذها لإحداث نهضة حقيقة في عمل المدينة وعودة كل المعامل للإنتاج ضمن استراتيجية الحكومة في هذا المجال وخاصة نظام الملكية والإعفاءات الضريبية وتقديم محفزات لتشجيع المستثمرين للعودة للعمل وحماية المنتج المحلي وتفعيل المدينة السكنية وإنشاء معاهد تدريبية في المدينة وإجازات الاستيراد. 

وفي ختام الزيارة زار الوفد الحكومي معملا لتصنيع علب الألمنيوم لتعبئة العصير والمياه الغازية ومعمل راجحاميكا للموبيليا.

وفي تصريحات للصحفيين أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن عودة المنشآت الصناعية إلى الإنتاج وافتتاح منشآت جديدة في نفس الوقت تدل على صمود الشعب السوري وإصراره على دعم اقتصاده الوطني من خلال الإنتاج في جميع الميادين رغم محاولات رعاة الإرهاب النيل منه معتبرا أن هذه المنشآت الوطنية تعمل على الاستفادة من كل الإمكانيات المتوفرة لتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وبأقل التكاليف والاستغناء قدر الإمكان عن الاستيراد لتحقق وفورات كبيرة تنعكس إيجابا على دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن زيارة الوفد الحكومي اليوم لمحافظة ريف دمشق ركزت على القطاع الإنتاجي والاستثماري والصناعي والتنموي بامتياز معتبرا أن المنطقة الصناعية تشهد حالة تعاف كبيرة يعكسها الإقبال الكبير على الاكتتاب وعدد المنشآت التي تزيد عن 2300 منشأة قيد البناء وأكثر من 1200 منشأة قيد الإنتاج حيث تم الاطلاع على طلبات المدينة الصناعية وسيتم العمل على إصدار النظام الداخلي والملاك العددي وسيتم الأخذ بكل المقترحات لتعديل نظام الاستثمار وأشار وزير الإدارة المحلية إلى المشاريع التي سيتم إطلاقها بدءا من محطة معالجة تل كردي بتكلفة 297 مليون ليرة ومحطة معالجة الدباغات بتكلفة 189 مليون ليرة بالإضافة إلى إطلاق الآبار في المنطقة المحيطة من أجل تأمين متطلبات المياه إلى جانب إقامة محطة معالجة ثالثة تؤمن 30 ألف متر مكعب من المياه الصناعية و50 ألف متر مكعب من المياه للزراعات في المدينة الصناعية وإقامة معمل نفايات صلبة وتحويلها إلى أسمدة.

وبين وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أنه تم تخصيص 350 مليون ليرة لإعادة تأهيل معمل الأعلاف في عدرا الذي تم تدميره من قبل التنظيمات الإرهابية ويتم الآن تشغيله بشكل تجريبي تمهيدا لعودته للإنتاج بداية الشهر القادم بعد أن قامت الكوادر الوطنية بإدخال بعض التعديلات على المعمل ولفت القادري إلى أنه تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل حوالي 30 بالمئة ليلبي احتياجات منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية من الأعلاف المركزة وخاصة للأبقار الحلوب.

من جهته أشار إياد كوسا مدير عام المناطق الحرة إلى أن المنطقة الحرة في عدرا من أهم المناطق الحرة في سورية حيث يوجد فيها مركز سوق للسيارات كان من أكبر المراكز في الشرق الأوسط ويلبي حاجة السوق المحلية ويتمتع بأهمية كبيرة للدول المجاورة لتشكيله بوابات عبور للترانزيت والتبادل التجاري مع هذه الدول.

وبين كوسا أن زيارة الوفد الحكومي اليوم كانت لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لإعادة إعمار المنطقة الحرة وخاصة البنى التحتية وللاستماع إلى مشاكل المستثمرين ودراسة الاعفاءات الواجب اتخاذها لإعادة إعمار المنطقة الحرة.

وبين سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق أنه يتم العمل على إعادة إقلاع 137 معملا في المنطقة الصناعية بتل كردي و40 في المنطقة الصناعية بعدرا لافتا إلى أهم المطالب التي طالب بها الصناعيون خلال زيارة الوفد الحكومي والتي تتعلق بمنحهم قروضا ميسرة لإعادة إقلاع منشآتهم بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية وتخفيض أسعار المحروقات.

شارك في الزيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وأمين أسر اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق والمديرون المعنيون بالمحافظة.