الشروط العشرة لدعم شحن عقود التصدير الموقعة خلال معرض دمشق الدولي

اشترطت آلية منح حوافز دعم شحن الصادرات السورية للعقود المبرمة خلال أيام الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي لعام 2017، على المستفيد من حوافز هذا الدعم أن يكون مسجّلاً في سجل الشركات لدى هيئة دعم تنمية المنتج المحلي والصادرات، وألا تقل نسبة المكوّن المحلي في المنتج المراد دعمه عن 40٪.

وحدّدت الآلية التي رفعتها هيئة دعم تنمية المنتج المحلي ودعم الصادرات إلى رئاسة مجلس الوزراء، المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على حوافز دعم شحن الصادرات السورية لهذه العقود المبرمة، وتتمثل باستمارة الاشتراك ببرنامج حوافز دعم شحن الصادرات السورية المعتمدة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وشهادة منشأ تتضمن نسبة المكون المحلي في المنتج، إضافة إلى بوليصة الشحن المدفوعة القيمة، وبيان جمركي مبرّأ، إلى جانب فاتورة مصدّقة من غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة، ونسخة من العقد المبرم ضمن فترة إقامة معرض دمشق الدولي من تاريخ 17/8/2017 ولغاية 26/8/2017 مصدّقة من اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، وكذلك كتاب تفويض بالتصدير عن الغير مصدّق من اتحاد المصدّرين السوري في حال تم التصدير من غير الشركة المنتجة للبضاعة، وكتاب من المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تثبت مشاركة الشركة في الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي، وأخيراً تعهّد من صاحب العلاقة يؤكد صحة جميع البيانات والمعلومات من قبله، وعلى مسؤوليته الشخصية.

وأشارت الآلية ” إلى أنه يتوجب على صاحب الطلب أو من ينوب عنه أصولاً التقدم بطلب إلى الهيئة /الديوان العام/ وفق أنموذج الاشتراك ببرامج الدعم المعتمدة في الهيئة، مرفق بالوثائق المحددة الآنفة الذكر خلال الفترة الممتدة من 17/8 حتى 1/12/2017، على أن تقوم مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدراسة الوثائق المقدمة إليها من الشركة المستفيدة، تمهيداً لإعداد أوامر الصرف أصولاً، ليتم بالنهاية صرف أجور الشحن وفق الأسعار المعتمدة من اللجنة المشكلة لهذا الغرض بموجب قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2017.

وتضمّن كتاب الهيئة جملة من الأحكام العامة التي تعتبر أن الهيئة غير مسؤولة عن صحة وإجراءات العقود التي يقدّمها المصدرون، وإنما تنحصر مسؤوليتها في تدقيق الوثائق والبيانات الجمركية المقدّمة لها، وما تضمّنته من معلومات، ويعتبر المصدّرون المستفيدون من الدعم مسؤولين عن صحة جميع الاستمارات والوثائق المقدمة منهم إلى الهيئة.

وأشارت هذه الأحكام إلى أنه في حال تقديم المستفيد بيانات غير صحيحة، يطبّق بحقه نص المادة /15/ من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /28/ تاريخ 19/5/2016 المتضمن النظام المالي للصندوق. ويعتبر المستفيد مسؤولاً عن صحة المعلومات الواردة في جميع الوثائق المقدمة منه، ويحق للهيئة طلب أي مستند للتحقق من مطابقته للواقع. وبيّنت الأحكام أنه تقبل الوثائق المشتركة لعدة مصدّرين، ويكون كل مصدر مسؤولاً عن بضاعته المصدّرة من ناحية (الوصف- العدد- الكمية- النوع والوزن)، ولا يجوز طلب استرجاع أو استبدال الوثائق المقدمة للصندوق لاستخدامها لأغراض أخرى، ويمكن تصديق صورة عنها. وتحدّد البضائع التي ستستفيد من حوافز الشحن الجوي بقائمة تصدر بقرار عن مجلس الإدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

وأكدت الآلية ضرورة تقديم الدعم للشحن (البري – البحري- الجوي) للبضائع المصدّرة للعقود على هامش المعرض، الذي حدّدت نسبته بـ100٪ لشحن البضائع المصدّرة بالطرق البرية والبحرية والجوية على ألا تتجاوز قيمة دعم الشحن 15٪ من قيمة البضاعة المصدّرة والواردة في البيان الجمركي، مشيرة إلى أنه يتم اعتماد الوزن القائم المدرج في بوليصة الشحن. عن البعث

طباعة