أخبار الصناعة السورية Industry News
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد في سورية، حسب البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017.
و تضمن الدليل البند الجمركي الثماني ووصف المادة حسب التعريفة والفئة والشروط خاصة بمنح الموافقة الرسم الجمركي والوثائق المطلوبة من المستوردين
وشمل الدليل /3806/ بنود جمركيية من أصل /6096/ بندا جمركيا مدرجا في التعرفة الجمركية ليسمح باستيراد مانسبته 62 بالمئة من إجمالي السلع المدرجة بالتعرفة الجمركية حيث حازت البنود الجمركية المتعلقة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي على نسبة 75 بالمئة من أصل كافة المواد المسموح باستيرادها، في حين شكلت المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية مانسبته 25% من البنود الواردة في الدليل.
وعممت الوزارة ا الدليل الالكتروني الموحد على جميع الاتحادات التجارية و الصناعية و الزراعية والحرفية لتصبح الآلية التنفيذية بموجب هذا الدليل واضحة لكافة المعنيين سواء من الفعاليات الاقتصادية أو المستوردين وبما يغني المستوردين عن مراجعة أو سؤال الوزارة أو مديرياتها حول المادة التي يرغب باستيرادها، وذلك حرصاً من الوزارة بأن يكون هذا الدليل في متناول كل من لديه اهتمام بالأمر وحتى الرأي العام فقد عمدت إلى نشره وتعميمه على كل من موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي وصفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك
وجاء إصدار هذا الدليل انطلاقا من حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تبسيط وتفسير ماورد في آليتها التنفيذية لمنح موافقات وإجازات الإستيراد الصادرة بموجب تعليماتها رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016، وسعياً منها لتوضيح كافة التساؤلات وإزالة الإشكالات التي واجهها بعض المستوردين سواء لجهة معرفة المواد المسموحة الاستيراد من غير المسموحة أو لجهة البنود الجمركية التي تندرج تحتها هذه المواد المسموحة، ومنعاً لحدوث حالات لبس أو سوء فهم قد تتبادر إلى أذهان الأخوة المستوردين أو القائمين على تنفيذ هذه الآلية سواء لجهة المنح أو التخليص
وتأتي هذه الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة انعكاساً لما نص عليه البيان الحكومي بجانبه الاقتصادي لاسيما ما يخص تطوير أداء قطاع التجارة الخارجية والمتابعة الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والتنسيق الدائم بين كافة الوزارات المعنية والفعاليات الإقتصادية، كما يعكس سعي الوزارة الدائم لتطوير السياسة التجارية معتمدةً على أسس واضحة ومعلنة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة بالشكل الذي يضمن توافر السلع الأساسية لمعيشة الأخوة المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير..
من يرغب بالإطلاع على الدليل الإلكتروني الموحد فهو متاح على الرابط أدناه:
http://syrecon.gov.sy/PublicFiles/File/electronic%20directory.pdf
