توفر 750 مليون يورو سنويا وتؤمن 5 آلاف فرص عمل.. الحكومة تعتمد استراتيجية الطاقات المتجددة

أخبار الصناعة السورية:

اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة والتي ستوفر 750 مليون يورو سنويا من الوقود الأحفوري المستهلك وتؤمن 5 آلاف فرص عمل جديدة.

وكلف المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اللجان الثلاث (الاقتصادية والموارد والطاقة والخدمات) دراسة التسهيلات الواجب تقديمها لتشجيع توطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة من خلال إدراجها ضمن برنامج إحلال المستوردات وتقديم قروض ميسرة للصناعيين و دراسة إعفائهم من الضرائب والرسوم وتخصيصهم بالأراضي اللازمة بأسعار تشجيعية ومنح ميزات تفضيلية لأسعار شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة وتشجيع صناعة السخانات الشمسية عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.

وتقرر خلال الجلسة إعادة تفعيل لجان حفظ الطاقة في المؤسسات العامة ودراسة الجدوى الاقتصادية لتشجيع استيراد السيارات التي تعمل على الطاقة الشمسية والتسهيلات الواجب تقديمها لذلك، وإعداد آلية لتحفيز  المدن والمناطق الصناعية في المحافظات بتأمين احتياجات مؤسساتها الإدارية من التيار الكهربائي عبر مشاريع الطاقة المتجددة

. واطلع مجلس الوزراء على جهوزية مختلف المؤسسات العامة لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين خلال فصل الشتاء لجهة توفر كميات مناسبة من المحروقات والالتزام بآلية توزيع عادلة لضمان وصولها إلى مستحقيها، وضبط الأسواق وتوفير المواد الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة في صالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات.

وتم تكليف وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية التنسيق المشترك لوضع برنامج منتظم وعادل يضمن استمرارية التزود بالتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء وفق الإمكانيات المتاحة من مادتي الفيول والغاز، بحيث يتم الإعلان عن البرنامج والالتزام به

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التأكيد على ورشات مديريات الخدمات الفنية في المحافظات استكمال إجراءات صيانة شبكات تصريف المياه واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتأكد من توفر المصاف المطرية الكافية لتصريف المياه من الطرقات المحلية وتفادي الاختناقات. وتم التأكيد على كافة الوزارات ضرورة إيلاء المشاريع ذات الطبيعة التشاركية اهتماما خاصا لجهة إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية المتاحة في كل وزارة والتسويق المناسب لها وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب القطاع الخاص للمشاركة فيها، وتشكيل لجان تشاركية قادرة على المساهمة بفعالية في تنفيذ المهام المتصلة بالتشاركية في الوزارة والجهات العامة التابعة لها وإخضاعها لبرامج تدريب متخصصة لتطوير مهاراتها بشكل مستمر

. وكلف المجلس وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد الحرفيين لوضع آلية جديدة لتنظيم عمل المنشآت الحرفية في كافة المحافظات وتقديم التسهيلات اللازمة لتوسيعها ومساعدتها على تجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الحرب عليها وتحفيز دورها في العملية الإنتاجية والتنموية

طباعة