أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
طلب وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين من ادارة الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب الخروج من الإنتاج النمطي وإنتاج أصناف جديدة مسوقة وضرورة العمل على تصريف المخازين بشتى الوسائل الممكنة بالتعاون مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
ودعا الوزير الصناعة خلال زيارته للشركة اليوم و اجتماعه اثر جولة له في اقسام الشركة مع اللجنة الادارية إصلاح جميع الآلات المتوقفة والاستفادة من العمالة المتوفرة بالشركة والالتزام الكامل باللباس العمالي والأمن الصناعي حفاظاً على صحة جميع العاملين وتلافي جميع الملاحظات في المنتج إن وجدت بالتعاون بين المديرية الإنتاجية والفنية ودائرة الجودة.
وخلال جولته في الشركة اطلع سير العملية الإنتاجية بكافة مراحلها والتي شملت قسم تنهية الجوارب وقسم المصبغة والساتان وقسم حياكة الجوارب والذي اوضح مدير عام الشركة عبد الكريم العك خلال الجولة في القسم انه تم منذ عدة أيام في القسم تشغيل 4 آلات جوارب قديمة من نوع /ايستا/ كانت متوقفة منذ عدة سنوات فيما سيتم إكمال صيانتها وإصلاحها خلال الأيام القادمة حيث اثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل العمال وخاصة الفنيين الذين قاموا بتشغيل هذه الآلات موجها بتحفيز العمال وتشجيعهم ودراسة نظام الحوافز القائم حاليا بالتعاون مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية. 
اوضح مدير عام الشركة نسب تنفيذ الخطة الانتاجية في الشركة بلغت في قسم الجوارب /52% وفي قسم الساتان /42% خلال واردية واحدة لغاية أيلول 2019 وبلغت المبيعات / 248 / مليون ليرة من الخيوط والجوارب لافتا الى انه وفي عام 2018 كانت نسب التنفيذ في قسم الجوارب / 46% / والمبيعات كانت قد بلغت/ 163 / مليون ل.س أي هناك زيادة في المبيعات بمقدار / 85 / مليون ل.س وزيادة في انتاج الجوارب حوالي / 5000 / دزينة.
وفيما يخص عقد إدارة المهمات فقد ذكر العك انه تم تسليم / 95% / من الكمية والباقي في مراحله النهائية وسيتم تسليمه قبل نهاية المدة المحددة في الاتفاق وهذه أول مرة يتم انجاز عقد المهمات خلال المدة المحددة على استعداد لتوريد كميات اضافية على العقد حسب احتياجات واعتمادات ادارة المهمات و أن الربح المقدر لغاية أيلول حوالي / 5 / ملايين بينما كان العام الماضي بنفس الفترة / 13 / مليون
إدارة الشركة أوضحت خطتها القادمة لتطوير الآلات وخاصة الجوارب واستثمار الصالات والأبنية غير المشغولة بأي مشروع له مردود اقتصادي وذلك ضمن القوانين والأنظمة النافذة..
