الهيئة تجري أول تعداد لها.. المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام استحقاقات التطوير مع وجود  70% منها يعمل في الظل

 

أخبار الصناعة السورية

كشف مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور إيهاب اسمندر بأن الهيئة تقوم حالياً بأول تعداد من نوعه في سورية للمنشآت بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء بما يمكنها من وضع خارطة كاملة من أكبر منشأة إلى أصغر منشأة بغض النظر عن نوعها صناعية زراعية و غيرها وبين أن هذا التعداد لن يتكرر قبل عدة أعوام و ما يمكن أن يحدث بعده هو أخذ عينة بنسبة مئوية فقط.

وأوضح اسمندر أنه حسب دراسة الهيئة للمشاريع المسجلة فيها فإن نسبة المشروعات تبلغ 40% في اللاذقية و 23% في طرطوس و أما حماه 17% و في الحسكة 7% أما حلب ففيها 4% و في دمشق و درعا و حمص 2% أما ريف دمشق و دير الزور و السويداء 1% فقطأما القنيطرة و الرقة و ادلب 0%، والسبب في ذلك أن الهيئة نتيجة الأزمة الحالية لا يوجد فروع لديها في الرقة وإدلب بينما القنيطرة فإن معظم سكانها يتوزعون في دمشق.

مشاكل المشروعات

وبين اسمندر أن المشاكل التي تواجهها المشاريع الصغيرة في سورية متعددة، وقال حسب دراستنا للواقع فإن هذه المشاكل تبدأ بمشاكل تمويلية حيث أن 88% من المشروعات تعتمد على المدخرات الشخصية والقروض العائلية أو من جهات تمويلية أخرى كالمرابين فمعظم البنوك لا تتعامل مع هذا النوع من المشروعات وذلك لانخفاض الثقة الائتمانية لدى البنوك بهذه المشروعات، لذلك يكون لدى البنوك شروط للتعامل معها و 7% فقط من المشروعات تحقق هذه الشروط إضافة إلى المشاكل التسويقية، فمعظم المشروعات تواجه مشكلة في التواصل مع الزبائن المحتملين وأيضاً في التواجد والمشاركة في المعارض كونها لا تلبي حاجات المستهلكين فهناك 72% من المشروعات لديها مشكلة تسويقية وأيضاً من الناحية الانتاجية فبسبب ظروف الأزمة لدى هذه المشروعات صعوبة في تأمين المواد الأولية أو قطع غيار أو آلات بديلة فبالتالي هناك 45 % من المشروعات لديها مشكلات فنية، أما من ناحية الكادر البشري فقد فقدت السوق السورية الكثير من الأيدي المدربة نتيجة الأزمة والظروف السائدة ولدينا 53% من المشروعات لديها مشكلة في العمالة، إضافة إلى مشاكل محاسبية فإن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها سجلات محاسبية دقيقة ومشاكل إدارية، فمثلاً الذمة المالية لصاحب المنشأة نفسها للمشروع وأخيراً هناك صعوبات في التخطيط.

خطوات تطويرية

وأضاف اسمندر لتطوير هذه المشروعات نحاول إعداد خارطة لأهم مشكلات المشروعات وسبل حلها، إما بإعداد بيئة تشريعية أو قانونية مناسبة أو عن طريق تطوير جانب التأهيل و التدريب لأصحاب المشروع لتحصين معرفتهم بما يتعلق باستقرار المشروع و تطوير العلاقة بين الباحثين عن عمل و بين الباحثين عن عمالة وتحسين مؤهلاتهم، إضافة إلى تحسين قدرة نفاذ أصحاب المشروعات إلى المعارض ومهرجانات التسوق و أصحاب التمويل عن طريق تزويدهم بدراسات جدوى اقتصادية .

صعوبات

وأشار اسمندر إلى أن طبيعة عمل الهيئة تقتضي حالة اقتصادية أكثر أمان و استقرار، منوهاً إلى أنه هناك توجهات لتحسين وضع الهيئة بما ينعكس إيجاباً على القطاع الذي تتخصص فيه و الذي يشكل أكثر 80% من الناتج المحلي الإجمالي في سورية، وبالتالي يعتبر أكبر مشغل لليد العاملة في سورية والذي ستعتمد عليه معظم الحلول الاقتصادية و الاجتماعية فيما بعد .

تمويل ودعم للمشروعات 

و نوه اسمندر إلى أن رأس مال الهيئة يبلغ 700 مليون و تقدم الهيئة التمويل للمشروعات عن طريق مؤسستي الإبداع والتمويل فقط و بسقف 3 مليون للمستفيد الواحد، مضيفاً أن هناك نية لرفع هذا السقف بضمانات عقارية أو كفلاء جهات ضامنة .

برامج تدريب للعمالة

أما عن اليد العاملة وتوفيرها للمشاريع فنوه اسمندر إلى أنه هناك برنامجين تم إيقاظهما من جديد بعد الأزمة هما برنامج تدريب من أجل التشغيل المضمون و يتم الربط بين المنتسبين و الجهة الراغبة بوجود العمالة، و برنامج طالبي العمل، حيث يؤهل المنتسب للعمل بمفرده من خلال تعليمه صنعة أو حرفة معينة.

رصد ميداني

و نوه اسمندر إلى أن الفرع يقوم بزيارات للمشروعات بشكل مستمر و كل 15 يوم لدينا تقرير من المرصد الوطني للمشروعات حول المشروعات وما تعانيه من مشاكل لنساعد في حلها. توصيات.

و في الختام أضاف اسمندر إن القطاع غير منظم خاصة أن قسم كبير من المشروعات تعمل في اقتصاد الظل، إذ  أن 70% لا تعمل في الاقتصاد المنظم و هذا القطاع بحاجة لدرجة عالية من التنسيق بين القطاعات المعنية فيه بالتنسيق مع الهيئة كي يتخلص من هذه المشكلات. – حسن العبودي سينسريا

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen