تشكيل “اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي” بغرض تحسين إنتاجية المؤسسات الحكومية وتنافسيتها

 

29/9/2019

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكّيل لجنة تسمّى”اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي”، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تكون مسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي؛ وتعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية والبرامج الزمنية لمتابعة تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في القطاع العام الاقتصادي.

وتضم اللجنة بعضويتها كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وزير التنمية الإدارية. الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء. رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي. رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية. رئيس مجلس الدولة. رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. إضافة إلى ثلاثة  خبراء من ذوي الاختصاص في مجالات عمل اللجنة، يسميهم رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القرار أربع غايات لهذه اللجنة تتمثل بتحديد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع العام الاقتصادي، بأنواعها المختلفة. وتحسين إنتاجية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية وتنافسيتها. وتحديث أساليب إدارةالمؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية، لتتمكن من تطوير منتجاتها وخدماتها وقدراتها التسويقية. إضافة إلى  العمل على توفير التدريب الفني والإداري اللازم لتطوير القطاع العام الاقتصادي.

وتتولّى اللجنة  في معرض تنفيذ غاياتها عدة مهام وصلاحيات على المستويين الاستراتيجي، والتنفيذي، بحيث تقترح على المستوى الأول السياسات العامة المتعلّقة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها. وتقترح كذلك التشريعات الجديدة والتعديلات الواجب إدخالها على التشريعات النافذة ذات الصلة بالقطاع العام الاقتصادي. و إقرار الدراسات والأدلة الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي وإعادة هيكلته. ووضع خطط العمل والبرامج الزمنية الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والارتقاء بأداء المؤسسات والشركات العاملة فيه. ودراسة الأشكال القانونية ونماذج الحوكمة الخاصة بالمؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والمشتركة، وقواعد فصل الإدارة عن الملكية. ودراسة مقترحات تحويل المؤسسات والشركات العامة إلى شركات حكومية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

أما على المستوى التنفيذي فتتولى اللجنة الإشراف على تصنيف المؤسسات والشركات العامة، وإقرار التدخلات والإجراءات اللازمة لتحديث وإعادة هيكلة تلك المؤسسات والشركات، تنظيمياً ومالياً، وتقييم أصولها، ورسملتها. ودراسة مقترحات إحداث ودمج وحل وتصفية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات المشتركة، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. ودراسة مقترحات الشراكات الاستراتيجية اللازمة لتطوير عمل المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والمشتركة، في المجالات الإدارية والتكنولوجية والفنية، وفي مجال التسويق، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. والموافقة على استثمار أصول المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية، بناء على دراسات تقدّم بهذا الخصوص. ودراسة نماذج الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية والأنظمة المالية وأنظمة العمل والعاملين وأنظمة الاستثمار وغيرها للشركات الحكومية. ودراسة تشكيل الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات الحكومية وفق الخيار المعتمد عند إعادة الهيكلة. ووضع أسس تقديم القروض والإعانات للمؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية. وإقرار برامج تقديم المساعدة التشغيلية للشركات الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة. ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، وبخاصة ما يتعلّق بالعمالة.

والموافقة على التعاقد مع بيوت الخبرة لتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والقانونية والإدارية ، وفق الأنظمة النافذة. وإقرار برامج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير المهارات الفنية، ومهارات الإدارة، والمهارات المالية والمحاسبية ، والتسويق، في القطاع العام الاقتصادي.

وتحدّد اللجنة -بموجب القرار-  قائمة المؤسسات والشركات العامة في القطاع العام الاقتصادي التي تخضع لهذا القرار، وفق خطط زمنية توضع لهذا الغرض.

وتكلّف اللجنة الجهات العامة، كل بحسب اختصاصها، وبخاصة وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، بوضع الدراسات التي تُعرض عليها لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وبين القرار أن يحق للجنة تشكيل لجان فرعية مختصّة لمساعدتها على القيام بأعمالها؛ وتحدّد مهام تلك اللجان الفرعية في قرارات تشكيلها.

وتشكّل في كل وزارة معنية، بقرار من الوزير المختص، ووفقا لخطط التي تضعها اللجنة ، لجانب اسم “اللجنة التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي” ، مهمتها الإشراف على تنفيذ الأنشطة المطلوبة لإصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي المرتبطة بالوزير ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار وقرارات اللجنة.

و تتألف اللجان التنفيذية في كل وزارة  من:

  • معاون الوزير المختص، رئيساً.
  • رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة العامة المعنية.
  • المدير العام للمؤسسة أو الشركة العامة المعنية.
  • مدير التخطيط في المؤسسة أو الشركة العامة المعنية.
  • خبراء من ذوي الاختصاص في المجال الاقتصادي والمالي والقانوني والإداري.

وتعمل اللجنة تحت إشراف الوزير المختص.

ويعدّ أمين سرّ اللجنة تقريراً نصف سنوي عن أعمالها، يتضمّن المعلومات المتعلقة بأنشطة إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وتقييم أوضاع المؤسسات والشركات فيه؛ ويُرفع هذا التقرير، بعد إقراره في اللجنة،إلى مجلس الوزراء

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google