أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
يبدو واضحاً أنّ وزارة النفط والثروة المعدنية تُظهر تحكماً في تدفق المشتقات النفطية متلمسةً الحلول الاستباقية لأي مشكلة أو اختناق قد يحدث طالما أن ظروف الحصار ما زالت تلقي بظلالها على توريد المشتقات والخام , وطالما أن التحالف الدولي لايزال يحرس سرقة النفط السوري شرق الفرات .
كما تبدو الوزارة أكثر قدرة على التحكم بتوزيع المشتقات النفطية والغاز وبإدارة الكميات وبتحقيق العدالة في الوصول الى الناس والأسر بالسعر المدعوم محققة شعر ” ايصال الدعم الى مستحقيه ” الشعار الذي رفعته حكومات سابقة و لم تتمكن من مقارعة أعدائه من الفاسدين والمفسدين
كل ذلك كان بفضل مشروع البطاقة الذكية طبعا التي انتصرت على كل مؤيدي ” نهج توزيع المشتقات النفطية على مدى عقود ” وطوقت أطماعهم وحسرتها بشكل كبير وبشكل أذهل كل من كان يسرق المشتقات النفطية التي تدفع الدولة اليوم ” دم قلبها ” كما يقولون من أجل تأمينها , وحيث تسكن المخاطر في التفاصيل بشكل مرعب .
على كل بإمكان البطاقة الذكية التي تمكنت الدولة من تطبيقها إن لم نشأ أن نقول في ظروف الحرب فعلينا أن نقول في الوقت المناسب جدا . أن تحدث الفرق في هذا الوقت الذي يبدو مناسبا جدا لإيصال الدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها عبر السورية للتجارة .
إذا يبدو الخيار مناسباً جداً لتوفير قائمة من السلع الضرورية عبر البطاقة الذكية بأسعار مخفضة ووفق سعر المركزي الذي يتم بموجبه استيراد المواد الأساسية تحقيقاً لمقولة حاكم المصرف المركزي بأن سعر التمويل يجب أن يستفيد منه المواطن وكل دولار يصرف هو من أجل تلبية احتياجات الدولة والشعب .
باختصار البطاقة الذكية هي السبيل لضمان استفادة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الدعم الذي يُقدّم عند استيراد السلع الاساسية من سكر ورز وشاي وزيت وغيرها تماما كما كان معمولا به في الثمانينات عندما كانت البونات الورقية هي التي تؤمن للمواطن احتياجاته , وحيث يبدو الامر الآن أسهل في ظل توفر السلع وفي ظل وجود بطاقة ذكية بإمكان الجهات المعنية قراءة احتياجات مواطنيها من قاعدة البيانات التي توفرها البطاقة والأهم هو القدرة على الوصول إلى كل الأسر .
ومن يحاول أن يقول أنّ الغني سيتساوى بالفقير نقول له ” اغنياء البلد قاموا بفرز أنفسهم عن عامة الشعب فما يشترونه ويأكلونه يأتيهم على مقاسهم و مقاس شهواتهم التي لاتشبه ما يشتهيه الفقراء ”
الآن سواء اتفقنا أو اختلفنا مع قرار المركزي بعدم رفع السعر الرسمي الى مستوى السعر السوداء والتي يفرضها المضاربون وهذا التصرف صحيح لضرورة أن يكون المركزي فاعلا وليس متأثرا بالمضاربات اليومية للتجار .
ولكن بالمقابل والجميع يدرك أن هذه المضاربات أظهرت الحاجة الى ضبط سوق السلع الاساسية التي تستورد بالسعر الرسمي وبالتالي وجوب أن يذهب الفرق لصالح الشعب وليس التجار .
اليوم هناك محاولات قوية وشجاعة من أجل أن يكون الفارق لصالح ذوي الدخل المحدود , وكل القرارات التي اتخذت في الفترة الاخيرة لجهة الزام المستوردين بتسليم 15 % الى السورية للتجارة إلى تكليف مؤسسة التجارة الخارجية بالاستيراد لصالح السورية للتجارة فإن كل ذلك يحتاج وضوحاً إلى ضرورة أن يستكمل بفرض حالة من الحصر للمواد الأساسية وتسليمها للمواطن بالسعر المدعوم وهذا يتطلب اعتماد البطاقة الذكية التي تتوفر لدى مئات الآلاف من الاسر السورية ..عن سيراستيبس
إنّ ضبط السلع يجب أن يكون باتجاه تحديد الكميات التي يحتاجها السوق بدقة وضمان توزيعها على المستحقين فعلا , وألا تتحول إلى أداة أخرى للمضاربة بيد المستوردين أو بيد المحتكرين لهذه المواد الأمر الذي يمكن أن يتحقق عبر البطاقة الذكية حصرا .مع جاهزية السورية للتجارة على توفير المواد أفقيا في كافة المحافظات والمناطق ريفا ومدينة
لن يكون هناك طريقة أفضل لتثبيت ودعم قرار المركزي بعدم رفع سعر الرسمي ودعم خزينة الدولة ودعم أصحاب الدخل المحدود من اعتماد البطاقة الذكية خاصة وأنّها أثبتت قدرتها ونجاحها في توزيع المشتقات النفطية .
فليكن ضبط السوق عبر الاستمرار بدعم السلع الأساسية وتوجيه هذا الدعم لمستحقيه الفعليين من أصحاب الدخل المحدود بما يحقق الهدف الأساسي للدولة بإيقاف هدر القطع وضمان توظيفه في مطارح استحقاقه الرئيسية وتأمين حزام أمان للعائلات السورية بعيدا عن سوق المضاربين بالعملة الصعبة والمحتكرين للسلع الأساسية والتي تعتبر خط الدفاع الأول للأسر السورية .
لنتأكد ومع امتلاك الدولة لبنية تحتية متكاملة فإن إضافة أي مادة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية لن يحتاج الى أكثر من عدة أيام فقط ليكون الأمر جاهزاً وفي خدمة مئات الآلاف من الأسر التي تتطلع لدعم حقيقي يساعدها في مواجهة أعباء المعيشة مع كل ارتفاع في سعر صرف الدولار ؟ .
