تصل حتى 100 ألف .. محافظة دمشق تفرض غرامات على حجز مواقف للسيارات واللوحات الإعلانية

أخبار الصناعة السورية:

أصدر مجلس محافظة دمشق قراراً اعتمد بموجبه آلية لتطبيق الغرامات المفروضة على الإشغالات المخالفة المتمثلة بحجز مواقف غير نظامية للسيارات سواء كانت محلات تجارية أو منازل سكنية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة فيصل سرور في أن كل محل تجاري يقوم بحجز موقف سيارة غير نظامي ستفرض بحقه مخالفة مالية قيمتها 15 ألف ليرة سورية وفي حال تكررت للمرة الثانية ستفرض مخالفة قيمتها 25 ألف ليرة بينما سيتم عند المخالفة للمرة الثالثة ختم المحل لمدة شهر استناداً إلى بطاقة المحل التجاري أو رخصة المهنة أو شهادة التسجيل وغيرها.

وبين سرور أنه في حال تكررت المخالفة للمرة الرابعة يتم ختم المحل لمدة شهر مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف ليرة على ألا يتم فض الختم الرسمي عن المحل المغلق إلا بموافقة المحافظة.

وحول حجز منزل سكني لموقف سيارة غير مرخص أكد عضو المكتب التنفيذي أنه في حال تعذر التعرف على صاحب الموقف المحجوز بشكل مخالف ووجود سيارة متوقفة ضمنه سيتم وضع لصاقة خاصة على السيارة المخالفة بمخالفة حجز موقف خاص دون ترخيص تتضمن مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التبليغ لتسديد الغرامات المترتبة على السيارة كالمذكورة سابقاً تحت طائلة حجزها مبيناً أنه سيتم توثيق وضع اللصاقة مع لوحة السيارة ومكان الوقوف بالصور.

وأوضح سرور أنه في حال عدم مراجعة صاحب السيارة للمديرية المذكورة يتم إعداد جداول بأرقام السيارات المخالفة وإحالتها إلى فرع المرور ومديريات النقل العائدة لها تلك المركبات لحجزها ووضع إشارة رهن عليها لمصلحة مديرية الهندسة بمحافظة دمشق بمخالفة حجز موقف خاص بشكل مخالف.

وأشار سرور إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية الشهر القادم مؤكداً أن ظاهرة حجز مواقف خاصة غير نظامية للسيارات من خلال وضع الأعمدة الحديدية والإطارات انتشرت بشكل كبير جداً ما استدعى تفعيل القرار لمنعها كونها تسبب المضايقات للمواطنين وتخرب الشوارع والأرصفة دون أي اكتراث للأملاك العامة داعياً إلى إزالة هذه المخالفات قبل بدء تفعيل القرار ومراجعة المحافظة لكل من يريد حجز موقف سيارة بشكل نظامي وفقاً للقوانين.

من جهة ثانية بين سرور أن مجلس المحافظة وافق على تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية المتعلق بمنع تركيب أي لوحة إعلانية على أعمدة الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق دون موافقة أصولية حيث فرض غرامة قدرها 5 آلاف ليرة على كل من يقوم بوضع اللوحة دون موافقة.

وأشار سرور إلى أن المخالف سيكلف بإزالة اللوحة الإعلانية على نفقته وفي حال عدم إزالتها خلال أسبوع من إنذاره ستقوم الخدمات المعنية في المنطقة بالإزالة ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ليرة لقاء أجور الإزالة إضافة إلى حجز اللوحة.عن سانا

طباعة