مدير مصرف يقترح فرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار لتخفيض سعر الدولار..ومسؤول يقترح تجريم تداول الدولار وإغلاق مكاتب الصرافة !!

الأحد 08/09/2019

اقترح مدير عام المصرف العقاري مدين علي، اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكاً أم أشخاصاً أم فعاليات، وإعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى.

 

كما اقترح فرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار والمتمولين ورجال المال والأعمال الجدد، ومصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بقرض بالدولار. في السياق ذاته اقترح عضو لجنة مشروع قانون حماية الليرة القانوني عمار يوسف ضبط سوق الصرف بشكل عاجل وفوري وجاد، حمايةً للمواطنين أصحاب القوة الشرائية الضعيفة جداً، مطالباً بتجريم حيازة وتداول الدولار خارج الأقنية الرسمية، وفقاً للقوانين التي كان معمولاً بها خلال ثمانينيات القرن الماضي، موضحاً أن الظرف الحالي هو حرب، وبالتالي فإن اقتصاد الحرب هو الواجب التطبيق، وعليه فإن طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينات توجب اعتمادها اليوم.

 

وطالب بإغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة، بشكل كامل، وضبط من يهرب الدولار، لأي كمية كانت.

 

وعن مشروع القانون، بين أنه «نائم في أدراج الحكومة»، علماً بأن العمل فيه بدأ منذ العام 2013، لكنه لم يقرّ حتى اليوم، لذا لم يعد ينفع اليوم، «ونحن بحاجة لقانون أشد، يجرم من يتداول ويحوز القطع الأجنبي».الوطن

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen