بماذا طالب وزير الصناعة مديري المؤسسات ..؟؟!!

أخبار الصناعة السورية:

حدد وزير الصناعة  المهندس محمد معن زين العابدين جذبة  ماهو المطلوب من  المديرين العامين للمؤسسات العامة الصناعية والمديرين المركزيين بالوزارة خلال اجتماعه معهم أمس  بحضور معاونيه ومستشاريه من أجل تصويب العمل والمحافظة على المال العام وتطوير الإنتاج والنهوض بالقطاع على كافة المستويات…

  • وطالب وزير الصناعة المديرين باليقظة التامة والشعور بالمسؤولية واستخدام السلطة بالقانون وليس بحرف القانون لتحقيق مصالح خاصة أو من باب الاستهتار بهدف تقييم الواقع الحقيقي بشكل دوري لتلك المؤسسات ..
  • موافاة الوزارة خلال خمسة عشر يوم بمذكرة تفصيلية تتضمن تحليل وتقييم واقع كل شركة من شركاتكم التابعة (رابحة – خاسرة – حدية – متوقفة….) مع المؤشرات الاقتصادية لكل منها ومقترحاتكم لتطوير تلك الشركات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق الريعية الاقتصادية لكل شركة مع #برنامج زمني محدد وبما يحقق الأهداف العامة لكل مؤسسة على أن تعتمد من قبل اللجان الإدارية ومجالس الإدارات. 
  • مسح كافة العقارات التابعة للشركات التابعة والآلية اللازمة لاستثمار تلك العقارات وموافاته بمذكرة تفصيلية تتضمن ذلك مع المقترحات اللازمة للوصول إلى الاستغلال الأمثل لتلك العقارات وتضمينها مشاريع #المراسيم والضوابط الناظمة لذلك.
  • معالجة واقع الشركات المتوقفة والمدمرة بشكل فوري وموافاتنا خلال خمسة عشر يوم بمشاريع المراسيم والتشريعات اللازمة لكل شركة بما يضمن استغلال تلك الشركات بالشكل الأمثل وبما يضمن المصلحة العامة.
  • وضع خطة تدريب للعاملين في المؤسسات والشركات التابعة بما يحقق تطوير الكادر البشري وبكافة المجالات وخاصة (الإدارة – التسويق – ….
  • دراسة واقع العمالة بكل مؤسسة وشركاتها التابعة وفي حال وجود عمالة فائضة الاستفادة منها بمنشآت تابعة لوزارة الصناعة بنفس المحافظة بالتنسيق مع مديرية شؤون العاملين بالوزارة.
  • تدقيق كافة العقود المبرمة في الشركات التابعة من حيث قانونيتها ومدى صحة الإجراءات المتخذة وملائمة أسعار التعاقد وموافاتنا بأي خلل بهذا الخصوص.
  • إعادة النظر بمجالس الإدارة واللجان الإدارية في المؤسسة وشركاتها التابعة واختيار العناصر الوطنيين ذات الكفاءة والخبرة العالية التي تخدم المصلحة العامة.
  • الطلب إلى المؤسسات الصناعية تقديم المقترحات التي تراها مناسبة للارتقاء بواقع العمل وفق مؤشرات حقيقية اقتصادية تحقق الريعية الاقتصادية.
  • الإسراع بطوير أنظمة التكاليف لدى كافة الشركات التابعة لضبط الإنتاج وذلك بالتنسيق مع مديرية التكاليف والتحليل المالي بالوزارة.
  • مراقبة المستودعات والعمل على ربط أتمته المستودعات مع دائرة الحسابات وتكليف اللجان المختصة لإعادة تحديد مقدار الطلب على القطع التبديلية وفق للحاجة الفعلية.
  • التدقيق على عمل لجان المشتريات ولجان المناقصات وطلب العروض واختيار العناصر النزيهة ذات الخبرة الفنية والعمل على استبدالها بشكل دوري.
  • إجراء المطابقات المالية لكافة الديون المستحقة للشركة والديون المستحقة لها حفاظاً على المال العام.
  • تأمين مستلزمات الإنتاج لدى كافة الشركات التابعة وفق قانون العقود الصادر بالقانون رقم (51) لعام 2004 والبلاغات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص وعدم تجزئة النفقة ودون الاعتماد الكلي على الشراء المباشر إلا في الحالات المحددة بالقانون المشار إليه أعلاه.
  • التأكيد على دور ممثلي اتحاد العمال في مجالس إدارات المؤسسات واللجان الإدارية للشركات.
  • الطلب إلى المؤسسة الهندسية إعداد دراسة حول شركات (سير يونيكس – الإنشاءات – بردى) ورؤية المؤسسة لتطوير عمل تلك الشركات وبذل الجهود المطلوبة لتطوير العمل في القطاع الصناعي بما ينسجم مع المرحلة الراهنة،

وفيما كان قد قدم  المدريون العامون  للمؤسسات الصناعية  في بداية الاجتماع عرضا عن واقع العمل الحالي في مؤسساتهم وشركاتهم التابعة و الصعوبات التي تواجه عمل تلك المؤسسات والإجراءات المتخذة لتجاوزها ورؤيتهم لتطوير عملهم بما يهدف استغلال الطاقات المتاحة  ابدوا في نهاية الاجتماع استعدادهم التام والمستمر و التواصل الفعال بين المديريات والتنسيق في توجيه الكتب والمراسلات لتبسيط الإجراءات..

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

bursa escort bayan bursa escort bayan