26 منها مدرجة في البورصة.. 357 شركة مساهمة في سورية لا زالت خاصرة رخوة في هيكليّة الاقتصاد الوطني

أخبار الصناعة السورية

مازالت الشركات المساهمة الخاصرة الرخوة في قوام الاقتصاد السوري.. وهو ما يعتبره أكاديميون مأخذاً على ذهنية قطاع الأعمال ونظرته إلى الحالة التشاركية التي تبدو من أهم خيارات النجاح الاستثماري، وهذا مؤكد بتجارب الاندماج العالمي وهي كثيرة.

ويرى خبراء في سوق دمشق للأوراق المالية أنه و بالرغم من تعدد وتنوع الأشكال القانونية للشركات، إلا أن الشركات المساهمة تحتفظ بأهميتها في تحريك النشاط الاقتصادي والاجتماعي سيما و أن هذا النوع من الشركات يعمر طويلاً ويتوسع، لأن هناك آلية معينة في إدارتها عبر مجلس إدارة يرفع تقارير سنوية للمساهمين عن أنشطتها، كما أن هناك هيئة عامة تتولى انتخاب هذا المجلس، فيما يقدم مفتش الحسابات المعتمد تقريراً سنوياً بالحسابات الختامية عن نتائج أعمال الشركة قابلة للنقاش والتحليل، وثمة دوافع اجتماعية لتأسيس المساهمة، منها حاجة الأفراد لأوعية استثمارية، بعد أن جربوا وعانوا من شركات جمع الأموال، التي تعطي في البداية أرباحاً عالية، قد تصل إلى 40 بالمئة في بعض الأحيان، ثم تختفي الشركات وأصحابها، لتضيع مدخرات هؤلاء.

فيما يرى أساتذة و أكاديميون في جامعة دمشق، أن الشركات المساهمة تتطلب بيئة تشريعية منفتحة ومتطورة، من شأنها أن تساعد هذه الشركات على النمو والتطور وتوسيع مشاريعها، فالسمة العامة لأغلب الشركات العربية هي أنها شركات متوسطة وصغيرة، إذ لا توجد شركة عربية واحدة مصنفة ضمن الشركات الـ500 الأولى حول العالم، في حين هناك 10 شركات ماليزية ومثلها كورية.

نشير هنا بالنسبة للتجربة المحلية إلى أن الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، (لا تدرج في السوق إلا المساهمة حصراً)، هي 26 شركة، لا تشكل أكثر من 10% من حجم الناتج المحلي..!

وترى مصادر هيئة الأوراق والأسواق المالية أنه على الرغم من أهمية وجود شركات مساهمة محلية قوية ومؤثرة، إلا أن عددها وحجمها ما زالا ضئيلين، وكذلك الأمر بالنسبة لحصتها الاقتصادية، قياساً بحجم الاقتصاد الوطني وعدد المؤسسات والشركات الفاعلة فيه، إذ يبلغ إجمالي عدد الشركات المساهمة (357) شركة، منها (304) مساهمة خاصة، و(53) شركة مساهمة عامة.

وتشير المصادر إلى الكفاءة التشغيلية والدور الاجتماعي لهذه الشركات عبر توفير مزيد من فرص العمل، والقيام بمسؤولياتها الاجتماعية من خلال منح الفرصة للآلاف من الأفراد والعائلات أصحاب المدخرات الصغيرة لتوظيف وتشغيل مدخراتهم ومكتنزاتهم الراكدة، من خلال فرصة الاكتتاب على الأسهم (عند التأسيس)، أو شرائها (من البورصة)، وإتاحة المجال لتوزيع أرباح الأسهم السنوية على شرائح عريضة من المجتمع، فتتوافر بذلك لهذه الشرائح قوة شرائية إضافية تحرض الطلب الفاعل في السوق على السلع والخدمات؛ ما يحرك عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات.

بقي أن نشير إلى أن الشركة -أكانت صناعية أم زراعية أم عقارية أم خدمية أم غير ذلك- تُعدّ شركة مساهمة عامة عندما يقسم رأسمالها عند التأسيس إلى أسهم متساوية (قيمة السهم حسب الأنظمة السورية 100 ليرة)، قابلة للتداول (أي للبيع والشراء في سوق الأوراق المالية/ البورصة)، وفي هذا النوع من الشركات تكون مسؤولية الشركاء (أصحاب الأسهم) محصورة بمقدار حصصهم من رأس المال، أي بحدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها، وبالتالي –قانونياً- فإن (الشريك/ المساهم) حامل الأسهم لا يُعدّ تاجراً، بل شريكاً أو مستثمراً، تنحصر مسؤوليته تجاه ديون الشركة ،في حال الإفلاس التام، بقدر أو في حدود ما يمتلكه من أسهم، وتنحصر ،في حال الخسارة، بـنسبة ما يمتلكه من أسهم، وبالمقابل فإن موت الشخص الطبيعي حامل الأسهم، أو إفلاسه كشخص طبيعي أو اعتباري، لا يؤثر على وضع الشركة المساهمة العامة، التي يمتلك فيها أسهماً، كما أنه لا يجوز تسمية الشركة المساهمة باسم شخص طبيعي، حتى لو كان من كبار مؤسسيها أو مالكي أسهمها، ويمكن أن يكون الشركاء المؤسسون أو حاملو الأسهم، أو متداولوها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو من كليهما، سوريين أو غير سوريين.

هذا وكان الاقتصاد الوطني شهد حتى بداية 2011، ولادة عشرات الشركات ذات الرساميل الضخمة والمؤثرة في عديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية وخاصة تلك الشركات المساهمة والقابضة التي جمعت رجال أعمال وصناعيين في تكتلات اقتصادية مهمة غطت قطاعات إنتاجية وخدمية واسعة.

 

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen