اتحاد غرف التجارة يشكل لجنة مركزية للتصدير وفريق عمل للتواصل مع المستثمرين السوريين  في الخارج

أخبار الصناعة السورية:

وافق مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية خلال اجتماعه اليوم على تشكيل لجنة مصدرين في كل غرفة تجارة تُعنى بكل ما من شأنه تحفيز وتطوير العملية التصديرية.

وبحسب الاتحاد فإن هذه  اللجان ترتبط باللجنة التي تقرر تشكيلها في الاتحاد لهذه الغاية وتسمى” اللجنة المركزية للتصدير بحيث تضم في عضويتها كافة رؤساء اللجان المشكلة في الغرف اضافة إلى أعضاء من خارج الاتحاد معنيين بعملية التصدير ولديهم اطلاع واسع على المشاكل التي تعترض هذه العملية  وتم تكليف إياد محمد رئيسا للجنة. 

واقر المجلس  تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الاتحاد مهمته التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال السوريين في الخارج ودعوتهم للعودة إلى أرض الوطن وإعادة رساميلهم المهاجرة والاطلاع على الاسباب التي تقف حائلاً أمام عودتهم لمتابعتها لدى الجهات المعنية والعمل على معالجتها ويقوم أعضاء الفريق بوضع استراتيجية عمل لتنفيذ هذا الهدف على يتحمل الاتحاد النفقات المترتبة على ذلك و يتألف الفريق من  د. عبد الناصر شيخ فتوح، فيصل سيف، م. رندة العجيلي، مازن كنامة، أنس جود، عبد الرحيم رحال، ربى عبود. بحيث يتحمل الاتحاد النفقات المترتبة على ذلك .

ووافق الاتحاد الموافقة على تفويض كل من غرفة تجارة حماة وغرفة تجارة وصناعة طرطوس بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وذلك حسب الشروط والمعايير المطلوبة وبعد تدريب الكوادر الفنية المعنية في هاتين الغرفتين للقيام بهذه المهمة .

واعتمد الاتحاد  مبادرة لدعم الليرة السورية بعنوان /عملتي .. قوتي/ والتعميم على كافة الغرف لدعوة المنتسبين إليها لتبديل مبلغ وقدره100  دولار إلى الليرات السورية بالسعر الرسمي من قبل كل تاجر لدى المصرف المركزي وذلك دعماً لليرة السورية، وذلك بالتعاون و التنسيق  مع المصرف المركزي لاعتماد الآلية المناسبة لها وتم تكليف السيدة ربى عبود بإدارة هذه المبادرة ومتابعتها.

وتم خلال الاجتماع رفع مقترح إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل السعي لاصدار مرسوم تشريعي يعفي من الفوائد والغرامات المترتبة على رسوم التأمينات الاجتماعية المستحقة لغاية 31/12/2018 على اعتبار أن المرسوم رقم (1) لعام 2019 لا يشمل الفوائد والغرامات المترتبة ما بين عام 2015 ولغاية عام 2018.  و كذلك  مخاطبة مصرف سورية المركزي بخصوص القوائم التي يصدرها للمصارف بمنع التعامل مع بعض المتعاملين دون ذكر سبب التصنيف وتعذر معرفة السبب عند مراجعته من قبلهم، والطلب من المصرف المركزي ذكر سبب التصنيف عند اصدار هذه القوائم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*