حدث في غرفة تجارة دمشق.. هيئة الضرائب في قفص الاتهام ..استهجان ودعوات لإعادة النظر بالقوانين وتوحيدها

رغم حالة الهدوء والترقب التي سادت بداية الندوة  التي اقامتها غرفة تجارة دمشق  اليوم  عرض المعنيون فيها للتكليف الضريبي ومراحله وشروط وأصول الاعتراض عن آليات التكليف وطرق تقديمها ودور المحاسب القانوني في العملية الضريبية إلا ان الندوة شهدت كثير من الاعتراضات على  العملية الضريبية برمتها و خاصة من قبل المكلفين

و اشارت مديرة خدمات المكلفين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم رندة قزيها خلال ندوة الاربعاء التجاري  التي اقامتها الغرفة بالتعاون مه  الهيئة العامة للضرائب و الرسوم وجمعية المحاسبين القانونيين   الى سعي  الهيئة للوصول الى رؤية ضريبية جديدة وتكليف ضريبي عادل   بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمكلفين ونشر الوعي الضريبي للوصول الى الالتزام الطوعي في دفع الضرائب بدلا من ثقافة الجباية مع  الارتقاء باداء الهيئة وتحسين العلاقة مع المكلفين .

واوضح معاون مدير التشريع في الهيئة حسام شالاتي في هيئة الضرائب والرسوم  ان على الشركات المساهمة وذات المؤولية المحدودة و المؤسسات والشركات والمنشآت العامة وكبار المكلفين تقديم بياناتهم الضريبية عن الارباح الحقيقية عن السنة السابقة لغاية شهر أيار فيما يتوجب على  باقي المكلفين تقديم بياناتهم لغاية اذار على ان يتم التسديد خلال شهر من تقديم البيان داعيا  المكلفين الى  تقديم بيانتهم الضريبية و تسديدعا في مواعيدها لتفادي التعرض للغرامات   المنصوص عنها في القوانين النافذة.

و راى عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق باسل هدايا ان هناك حلقة مفقودة بين المكلف والدوائر المالية في موضوع البيان الضريبي وخاصة في مسألة المصاريف غير المنظورة المتركزة في التخليص الجمركي والنقل ولا تعتمدها الدوائر المالية ولا تعترف بها وهي موضع خلاف واخذ ورد بين الطرفين نتيجة انعدام الثقة بينهما داعيا الى الوصول الى نقاط التقاء وثقة لاعتماد البيان الضريبي المقدم من صاحب المنشآة او الفعالية من اي نوع كانت وضرورة اعتماد التدقيق الانتقائي واعتماد العينة في هذا الموضوع كما في كل بلدان العالم .

و اعتبر رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في سورية فؤاد كمال بازرباشي ان التشريعات لدينا تعاني من مشكلة متأزمة وعدم استقرار القوانين وكثرة التعليمات التنفيذية لها والاستثناءات الصادرة عقب كل قانون وبحجم يفوق القانون بحد ذاته عدا عن حالات التنازع بين القوانين والتضارب بينها قائلا ان القانون الضريبي بات متناقضا مع اربعة قوانين اخرى تتعلق به عبر صدور الاستثناءات والتي تحمل “عبارة استثناءا من احكام قانون الضريبة تخضع ضريبة كذا .. الخ ” حيث بات القانون الضريبي مثل طقم مرقع نتيجة غياب التآلف بين الجهات التي تصدر هذه القوانين .

واستهجن بازرباشي كيف ترفض الدوائر المالية بيان ضريبي لاحد المصارف وتماطل به لمزاج شخصي لأكثر من سنتين رغم ان خسائره كانت في حينه 700 مليون ليرة وهو في مرحلة التأسيس بعد قائلا يمكن ان اتفهم ان ترفض الدوائر المالية بيان قدمه بازرباشي لتوقع حصول تلاعب ما ولك هذا غير مقبول في بيان ضريبي يقدمه مصرف .

وقدم  الدكتور علي كنعان من كلية الاقتصاد مداخلة وصف خلالها معركة الضرائب في سورية بالمعركة التي لا يوجد لها مثيل في اي بلد من بلدان العالم واضاف ان مستوى الوعي الضريبي يرتبط بجانبي اطراف العلاقة فمن جانب الدوائر المالية على المراقب التحلي بمستوى من الوعي والاهلية والقدرة في تكليف هذه المهنة من تلك والتزود بالدراسات الجدوى للشركات والمعامل وتقدير حجم اعمالها وليس الاعتماد على المعلومات الورقية والمكتبية متسائلا هل راتب المراقب يؤهله للكشف على منشأة راس مالها 100 مليون ليرة .

واشار الى قصور التقنيات والاليات في الهيئة حيث لاتجمع في ملفاتها سوى الميزانيات للشركات المكلفة وقال ان خدمات الدولة المميزة ترفع من مستوى الوعي الضريبي لاي مكلف تلقائيا قائلا ان دافع الضرائب له سلطة وحصانة في البلدان الاخرى فهو يراقب عمل الحكومة في الصرف والانفاق والهدر والفساد والتسيب قائلا ان قانون الضرائب في بريطانيا رقيق وليس مجلدات كبيرة .

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen