أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
في خطوة هي الأولى من نوعها اتخذتها وزارة الصناعة بعد حرب تدميرية وتخريبية للبنية الاقتصادية والخدمية امتدت أكثر من ثماني سنوات مضت، وعقوبات اقتصادية استهدفت كل مكونات الاقتصاد السوري, استطاعت وزارة الصناعة تحقيق قيمة تسويقية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بلغت 150 مليار ليرة من خلال إبرام عقود مع الجهات العامة والخاصة، وتالياً معظم هذه العقود استهدف تأمين حاجة الجهات من المستلزمات والسلع الضرورية، ولاسيما الألبسة والنسيج والغزول القطنية والإسمنت وغيرها.
وفي كتاب موجَّه إلى رئاسة مجلس الوزراء، بينت وزارة الصناعة الجهات التي تم التعاقد معها وتحقيق الرقم التسويقي المذكور سابقاً، في مقدمتها شركات الإسمنت من خلال تنفيذ حصتها التسويقية من المنتج والبالغة 25% من حصة مؤسسة عمران للإنتاج الإسمنتي، وبيعه بصورة مباشرة في السوق المحلية، حيث قدرت قيمتها الإجمالية على مستوى المؤسسة بحدود 17 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع الشركات الصناعية والجهات العامة والخاصة الأخرى فقد وقِّع العديد منها، لكن الحصة الأكبر فيها كانت لعقد الشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء في حماة مع أحد المستثمرين وبيعه مليوني طن من الكلنكر الأسود بقيمة إجمالية تقدر بنحو 76 مليار ليرة، يتم تنفيذه خلال أربع سنوات, تليه العقود الموقعة مع وزارة الداخلية و بعض الجهات العامة، التي بلغت قيمتها بحدود 8,5 مليارات ليرة , وشركة كابلات دمشق مع وزارة الكهرباء والشبكات وغيرهما نفذت عقوداً قيمتها تزيد على 8,1 مليارات ليرة, مع العلم أن هناك عقوداً قيمتها حوالي 11,1 مليار ليرة هي قيد التوقيع من الجهات المعنية.
أيضاً شركة كابلات حلب وقعت عقوداً قيمتها تزيد على 3,6 مليارات ليرة للجهات المذكورة نفسها, وهناك عقود تسويقية تتعلق بالمؤسسة النسيجية وتنفيذ عقود تصديرية وأخرى على مستوى السوق المحلية، ولاسيما شركة الساحل بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1,9 مليار ليرة, وشركة الشرق للألبسة الداخلية بقيمة 764 مليون ليرة , ومن ثم الدبس بمبلغ 497 مليون ليرة والخماسية بمبلغ 212 مليون ليرة, وزيوت حماة بمبلغ إجمالي قدره 256 مليون ليرة, إضافة لعقود هي قيد الإنجاز.
وتؤكد وزارة الصناعة أنها وضعت خطة تسويقية بعد دراسة الواقع الإنتاجي والتسويقي للمؤسسات الصناعية والمخازين المتوافرة لديها قدرت بمبلغ إجمالي قدره 130 مليار ليرة، وهذه كانت بمنزلة خطة طموحة للتنفيذ، وذلك للواقع الصعب الذي كانت تعانيه الشركات الإنتاجية على صعيد تأمين المستلزمات الأساسية للعملية الإنتاجية, لكن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بالتعاون مع المؤسسات والشركات المعنية، بزيادة الطاقات الإنتاجية استطاعت تنفيذ الخطة وتحقيق زيادة قيمتها بحدود 20 مليار ليرة , ومن المتوقع مضاعفة الأرقام المذكورة خلال الأشهر القليلة القادمة بعد ترجمة عقود جديدة يتم العمل على تنفيذها لاحقاً.تشرين
