1129 مليار دولار تكلفة إعادة تأهيل منشأت القطاع العام الصناعي…وهذه حلول الصناعة للإصلاح؟!

بلغ عدد المنشآت التابعة لوزارة الصناعة ١٠١ منشأة بين شركة ومحلج وفرع موزعة بين ٥٣ شركة عاملة و ٤٨ شركة متوقفة، فيما تصل التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل وتفعيل المنشآت المتضررة بلغت حوالي ١١٢٩ مليون دولار أمريكي.

وحول كيفية تطوير القطاع الصناعي مستقبلاً قال محمد خليفة مدير قسم التكاليف والتحليل المالي  أن هناك عدة محاور تتمثل بترميم و تعزيز المكتسبات السابقة للقطاع العام الصناعي مع ضرورة ادخال تغيرات بنيوية على هيكلية القطاع بحسب الفروع والأنشطة و اختيار أفضل صيغة تشاركية تحقق المصلحة الوطنية العليا.

وشدد على ضرورة اعتبار القطاع الخاص الصناعي شريك استراتيجي في عملية التنمية الصناعية، وهذا يتطلب تفعيل السياسات الصناعية ضمن السياق الكلي للسياسة الاقتصادية بحيث يصبح دور وزارة الصناعة وزارة سياسات وضابط ايقاع من اخلال اعتماد محددات السياسة الصناعية كسبيل للنهوض الشامل.

وبين خليفة إلى أن السياسة العامة لوزارة الصناعة تتجه نحو تطوير الواقع الصناعي السوري عبر تقديم الدعم للشركات الرابحة بحيث يتم تأمين كافة مستلزمات استمرارها بالعمل والانتاج والوصول إلى طاقتها الانتاجية القصوى وتعظيم أرباحها، أما فيما يخص الشركات الحدية أي الشركات غير الرابحة ولا الخاسرة، فسيتم التركيز على زيادة على زيادة طاقتها الانتاجية لتحويلها إلى شركات رابحة واستثمار الموقع و البنى التحتية لبعض الشركات المتوقفة التي لا يوجد جدوى من إعادة تأهليها وتشغيلها بنفس النشاط لإقامة مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية مثل شركة الكبريت المتوقفة من قبل الأزمة وتحويلها الى شركة لإنتاج الطاقات المتجددة. 

وأكد خليفة أن تقييم أداء المنشآت الصناعية العاملة من خلال تحليل و دراسة المؤشرات الكمية بواسطة مديرية التكاليف و التحليل المالي من أهم الأدوات التنفيذية للوصل إلى الغاية المطلوبة إلا و هي التطوير الفعلي للواقع الصناعي، إضافة الى ابتكار آليات جديدة للتسويق بما يسهم في زيادة الريعية الاقتصادية اعتماد مبدأ علمية الصناعة و تجسيرها مع حداثة المنتج والبحث عن أسواق خارجية لمنتجات القطاع العام وخاصة لدى أسواق الدول الصديقة لتحسين الميزان التجاري وتوفير القطع الأجنبي و ذلك بالتنسيق مع اتحاد المصدرين و هيئة دعم الانتاج المحلي و الصادرات، اضافة إلى إقامة صناعات جديدة تعتمد المدخلات المتوفرة سواء بالنسبة إلى الصناعات التي تحل محل المستوردات والصناعات المرتبطة بعملية إعادة الاعمار، إضافة دمج عدد من الشركات مع بعضها البعض مثل دمج شركة الأحذية مع شركتي دباغة دمشق و حلب.. سينسيريا-حسن العبودي-

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*