أخبار الصناعة السورية Industry News
13-03-2019
كشف مدير في المصرف العقاري عن إحالة آلاف الأضابير في المصرف إلى دوائر التنفيذ في القضاء، جزء منها متعلق بالقروض المتعثرة والضمانات، إذ تبين عبر المراجعة والتدقيق أن بعضها تم شطبه في دوائر التنفيذ، وأنه على التوازي أيضاً هناك العشرات من القروض سوف تحال للقضاء لحاجتها لفتح ملفات تنفيذية وملاحقة قضائية.
ولفت إلى أنه بناء على تلك المعطيات فقد تم إنهاء عقود بعض المحامين غير الجديين والمتواطئين، والتعاقد مع محامين جدد، إضافة إلى إرسال تعاميم مشددة للفروع، لوضع المحامين أمام مسؤولياتهم المباشرة، وتحميلهم تبعات التقصير والبطء بالملاحقة، كما تم فتح أضابير تنفيذية جديدة لعشرات الملفات التي كانت مجمدة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وتم تكليف المحامين للمتابعة وتقديم الدفوع اللازمة، وتنفيذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوق البنك، لجهة ما يتعلق باسترداد الأموال.
وبين المدير أن المصرف استطاع في هذا الإطار أن يحقق كسب دعوى بقيمة 765 مليون ليرة (كفالة صادرة لأحد الأشخاص) كاد البنك أن يخسرها لمصلحة بنك خاص (الدعوة كانت مرفوعة للتدقيق وصدور الحكم المكتسب الدرجة القطعية) بعد قيام البنك بعدة إجراءات وملاحقات وتقديم ثبوتيات ووثائق جديدة مما أسهم في خلق وقائع جديدة غيرت مجرى الدعوى ونتائجها لمصلحة البنك العقاري.
كما تم تنفيذ العشرات من المزادات، إما بالإحالة القطعية للبنك أو لمشتركين آخرين بالمزاد، وهو ما أسهم أيضاً في لعب دور مهم بتحفيز ودفع العديد من المتعثرين للمبادرة والتسديد، بعد أن باتت عملية المتابعة والملاحقة القضائية أكثر تشدداً، وسط حالة مستمرة من المتابعة بما يخدم مصلحة المصرف ويحقق غاياته وبما يضمن حماية المال العام.
وبين المدير أنه في المحصلة تم إغلاق ملفات ديون متعثرة كثيرة، كانت قد أرهقت البنك بتكاليف مؤونات ومصاريف تحصيل كبيرة طوال السنوات الماضية، موضحاً أنه في هذا الإطار هناك معاناة حقيقية للبنك العقاري في دوائر التنفيذ والقضاء جراء وجود بعض حالات عدم التعاون.
وفي عرض للعديد من المتطلبات التي يعمل المصرف على تأمينها لتطوير عمله بين المدير أن البنك يحتاج إلى رفده بكوادر بشرية مدربة ومؤهلة تأهيلاً عصرياً مناسباً، لأنه يعاني من نقص حاد في الكوادر (كماً وكيفاً) وهذا يتطلب توسيع الملاك للبنك، وأنه لابد من استصدار قانون خاص بالبنوك، ويتم من خلاله منح الإدارات المصرفية استقلالية وقدرة ومرونة أكبر لممارسة العمل بصورة تختلف عن الآليات التي يتم من خلالها إدارة المؤسسات الاقتصادية الأخرى (الإنتاجية والخدمية) لأن البنوك لها طبيعة خاصة ومميزة.
إضافة إلى تأمين وسائط نقل، خاصة بنقل الأموال والتغذية، إذ تعاني البنوك من نقص حاد في سيارات نقل الأموال، وتأمين الخدمات والدعم للصرافات، مع الأخذ بالحسبان أن جميع وسائط النقل التي تملكها البنوك بما فيها البنك العقاري أصبحت مهتلكة وتستنزف الموارد والإمكانات المادية والمالية، وأنه لابد من الإسراع في تعديل القانون 26 (الخاص بالقروض المتعثرة) وتغيير شروط الدين ومراجعة التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى تحديث والتعاطي مع البنوك كمؤسسات ذات طابع إنتاجي اقتصادي ربحي. ـ«الوطن»
