على خلفية الحملة الجمركية..  اجتماع حاشد لتجار دمشق وصناعييها مع وزير المالية والجمارك تمخض عن نتائج…

أخبار الصناعة السورية:

ناقش تجار دمشق وصناعيوها خلال  اجتماعهم اليوم في غرفة تجارة دمشق مع وزير المالية ومدير الجمارك العامة ومعاونه و الامر العام للضابطة الجمركية  عددا من المواضيع الجمركية واهمها الحملة التي تقوم بها مديرية الجمارك العامة على الاسواق والمحال التجارية المختلفة.

وأكد  رئيس  الغرفة  غسان القلاع  مؤكدا ضرورة تواصل الوسط التجاري مع الغرفة وأخذ رأيها والابتعاد عن العمل الفردي , كما طالب بإيجاد حل لتعذر وجود بيانات جمركية لدى اصحاب الفعاليات التي كانت في المناطق الساخنة كالزبلطاني والقابون وغيرها .

من جهته طالب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفهاسامر الدبس وزير المالية بفتح الأسواق بشكل عادل أمام التجار والصناعيين وبذل الجهود في حماية الصناعات التي تغطي حاجة الأسواق وذلك للمساهمة في الاستقرار والاستمرار بالعمل، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم في مقر غرفة تجارة دمشق لمناقشة تفاصيل حملة الجمارك المكثفة نحو “سورية خالية من التهريب”.

كما أكد الدبس على أن غرف الصناعة هي أول من طالب بإيجاد ألية لمنع التهريب وتزوير البضائع وإدخال المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من دول الجوار وغيرها لأثارها الضارة على التاجر والمستهلك على حد سواء وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

واقترح رئيس الغرفة إلى اقامة تعاون مشترك من كافة الغرف الصناعية والتجارية وذلك من خلال مندوبين في الأسواق مهمتهم جمع البيانات عن كافة المواد المجهولة المصدر. 

و بيّن  أمين سر الغرفة محمد حمشو  أن الغرفة والحكومة فريق واحد والهدف من اللقاء النظر في الحالات التي من المحتمل تعرضها للظلم كما تتطرق إلى موضوع الأثر السلبي للمنتجات التركية على الاقتصاد السوري وأشار إلى أن الغرامات الجمركية كثيراً ما تكون عبئاً على التاجر و أشار إلى تعاون الحكومة ممثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء من خلال الموافقة باستيراد عدد من السلع والمواد بناء على كتب وقوائم رفعتها الغرفة لرئاسة مجلس الوزراء و أكد على دور الغرفة بالاستماع لمشاكل الوسط التجاري ونقلها بشفافية مطلقة الى السيد رئيس مجلس الوزراء الذي أبدى اهتمامه بسماعها ومعالجتها.

ونوه الى مجريات اللقاء السابق مع السيد رئيس مجلس الوزراء أنه أي مظلمة من دوريات الجمارك على التاجر تعرض من خلال الغرفة للسيد رئيس مجلس الوزراء وبدوره سيشكل لجنة خاصة لمعالجة هذه المواضيع.

من جهته نقل عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق و ريفها و رئيس القطاع الغذائي في الغرفة طلال قلعه جي الى وزير المالية  هموم ومشاكل الصناعيين العاملين في القطاع الغذائي  جراء حملة الجمارك الى مبينا ان الكثير من الصناعيين قد استوردوا موادا ومستلزمات انتاج  منذ قبل  سنوات عديدة وتعود بعضها  ما قبل الأزمة او في بداياتها وهي ما زالت صالحة  و ان بعضهم لا يملك بيناتها الجمركية بسبب تعرض  منشاتهم للتخريب والسرقة وضياع هذه البيانات  مما يعرض هذه المستلزمات و المواد للمصادرة في اطار الحملة الجمركية الحالية. 

ودعا قلعه جي  وزير المالية  لتوجيه من يلزم  الى الاخذ بالاعتبار وضع هؤلاء الصناعيين الذي صمدوا خلال سنوات الازمة و ما زالوا يعملون على توفير احتياجات السوق المحلية  و المساهمة بفعالية في تحقيق الامن الغذائي.

وتحدث منار الجلاد عضو مجلس ادارة الغرفة عن تعامل الجمارك مع السلع المستوردة من دول تم منع الاستيراد منها على أنها بضائع مهربة علماً أن معظم هذه البضائع دخلت الاستهلاك المحلي قبل صدور هذه القرارات بالرغم من وجود بيان جمركي نظامي بتاريخ ما قبل صدور القرار فيما اكد عمار البردان نائب رئيس الغرفة أكد على ان الوسط التجاري مُمثلاً بالغرفة يقف ضد التهريب قولاً وفعلاً لأثاره السلبية على التاجر وخزينة الدولة معاً ويجب معالجة آثار التهريب وإعادة الثقة بين التاجر والحكومة .

وطرح  المشاركون  عدة مشكلات واقتراحات لحلها   السماح بالاستيراد للأصناف التي ليس لها بديل محلي أو أنه ليس بالجودة المطلوبة  و النظر في القرار بعدم اعتماد البيانات الجمركية العائدة ما قبل عام 2016 وربط صلاحية البيان بنوع السلعة  و النظر في الرسوم الجمركية وتخفيض بعضها  و ترتيب مسؤولية على المخلص الجمركي في حال اخلاله بالقوانين وخاصة التي تنص على وضوح وشروط تنظيم البيان الجمركي .

و ردا على التساؤلات بين وزير المالية أن أي مشكلة بين الوسط التجاري والحكومة قابلة للحل نظراً لحاجة التماسك بين التاجر والحكومة وتحدث عن سياسة ترشيد الاستيراد والحوافز التي منحتها الحكومة في مجال استيراد المواد الأولية واقترح أن يتم إعادة النظر في قوائم المواد المسموح باستيرادها مؤكداً على أن (التاجر النظامي ) ليس لديه ما يخشاه تجاه الجمارك .

السيد مدير عام الجمارك فواز الاسعد  أشار إلى أن الحد من دخول الدوريات الجمركية إلى الاسواق يتطلب التعاون بين التجار والجمارك للدلالة على المستودعات التي تبيع المواد المهربة وأصدر قراراً يمنع منعاً باتاً ايقاف أي وسيلة نقل محملة ببضائع من أي محل تجاري إلى مستودع وبالعكس ضمن المدن . 

أما  الآمر العام للضابطة الجمركية العميد اصف علوش أشار إلى جاهزية الضابطة للتعاون مع الوسط التجاري والاستعداد لتسهيل نقل البضائع التي تم فقدان وثائقها بسبب الاعمال الارهابية من مكان إلى آخر بتعميم مواصفاتها على كافة المفارز الجمركية من خلال طلب يقدمه صاحب العلاقة يتضمن النوع والكمية وأمانة الجمرك مصدرة البيان الجمركي .

وإضافةً إلى قرار السيد مدير عام الجمارك حول عدم توقيف السيارات ضمن المدن تمخّض اللقاء عن النتائج التالية:

دعا المشاركون  الى  العمل على دراسة دليل إجازات الاستيراد ومحاولة توسيع قائمة المواد المسموح باستيردها و التوجيه لمديريات الجمارك في كافة المحافظات بمرافقة مندوب عن غرفة التجارة أو الصناعة حسب الحال لدوريات الجمارك أثناء قيامها بالتفتيش والتأكيد على ضرورة أن يطلب التاجر من عناصر الجمارك إبراز بطاقاتهم الوظيفية أثناء قيامهم بمهامهم و التأكيد على أن الجهة المخولة بضبط البضائع المهربة هي الجمارك وليس لأي جهة أخرى غير مختصة ضبط أية بضائع.

وحسب الغرفة انها قامت بتبني طلب التجار للسماح باستيراد مواد التجميل وتوجيهه لوزير المالية ووعد بالسماح بالبضائع التي لا يوجد بديل لها في الصناعة المحلية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

bursa escort bayan bursa escort bayan