أخبار الصناعة السورية Industry News
20-01-2019
كشف مدير حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير حسن عن زيادة عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية خلال العام الماضي 2018 إذ وصل عددها إلى 11700 طلب، بنسبة تزيد على 10% عن العام 2017، لافتاً إلى وصول الإيرادات الناتجة من التسجيل المحلي إلى مليار ومئة مليون ليرة سورية، على حين بلغت الإيرادات الناتجة من التسجيل الدولي مليوناً وسبعمئة ألف فرنك سويسري.
ولفت إلى أن عدد العلامات المسجلة (الجديدة) وصل إلى 6206 علامة، أي وسطياً أكثر من 16 علامة تجارية جديدة يتم تسجيلها يومياً.
وأشار حسن إلى أن عدد طلبات تجديد العلامات خلال 2018 بلغ 2815 طلباً، بينما وصل عدد العلامات المجددة إلى 3606 علامة، موضحاً أن تجديد العلامات يتم تلقائياً كل 10 سنوات.
ولفت إلى وصول عدد الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة والمجددة إلى 210، في حين وصل عدد طلبات البراءات إلى 148 طلباً، أما شهادات براءات الاختراع فقد بلغ عددها 35 شهادة.
وبين أن عدد الشكاوى وصل إلى 57 شكوى، وأن عدد الدعاوى وصل إلى 172 دعوى، أما الاعتراضات فقد وصل عددها إلى 1604 اعتراضات، مشيراً إلى أن عدد الطلبات الدولية وصل إلى 2294 طلباً.
ونوه حسن بأنه تم البت بالطلبات المتراكمة جميعاً والتي بلغت 20 ألف طلب تسجيل علامة تجارية فارقة، مشيراً إلى ازدياد عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية المقدمة إلى المديرية وذلك نتيجة قصر المدة الزمنية التي يتم خلالها البت بالطلب والتي أصبحت تتراوح بين(3-5) أيام بعد أن كانت سابقاَ تستغرق 14 شهراً.
وأكد أن هذه الزيادة في عدد الطلبات تدل على دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتعافيه، ومن المتوقع أن يكون هناك انفتاح للشركات الأجنبية خلال عام 2019 أكثر مما هو عليه الآن.
ولفت إلى أهم الخطوات التي تم اتخاذها في منتصف العام 2017 والتي ساهمت في زيادة عدد الطلبات خلال عام 2018 عما سبقه تتمثل في تبسيط إجراءات العمل وحركة سير الطلب داخل المديرية، إلى جانب إقامة الدورات التدريبية في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية للعاملين وغيرها من الخطوات التي ساهمت في هذه الزيادة.
وأوضح حسن أن العلامة التجارية هي كل إشارة أو رسم أو كلمة توضع على منتجات أو خدمات تميزها عن منتجات أخرى، تكون مدة حمايتها 10 سنوات قابلة للتجديد. «الوطن»
