أخبار الصناعة السورية Industry News
16/1/2019
أكد مصدر خاص في اتحاد غرف الصناعة أهمية دعم جميع الصناعات الوطنية من خلال عقود التصدير ورفع قيمة الدعم إلى ١٨% من حجم الصادرات حسب الأولوية والتي تحقق قيمة مضافة ٦٠% لتشجيع الصناعيين على التصدير.
وأوضح المصدر أن الاتحاد وفي كتاب له تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء أشار إلى ضرورة تسهيل إجراءات نقل الأدوية من المعامل الدوائية في حلب إلى المحافظات باعتماد موافقات صادرة عن مديرية صحة حلب ورفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة النسيجية بما يضمن حماية المنتج المحلي، وتحسين واقع الكهرباء من خلال المشاريع المنفذة والمخطط لها واستمرار الدعم المقدم من الحكومة ودراسة هذا الدعم بشكل مستمر وتزويد المعامل بالغاز والتعميم على المحافظات والوحدات الإدارية لمعالجة المخالفات التي تنتج عن صناعات المواد الكيميائية غير المرخصة كونها تضر بالصحة العامة، ومنح الصناعيين الحاليين نفس المحفزات الموجودة في قانون الاستثمار الجديد.
واقترح الاتحاد الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الشابة من خلال ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل والتركيز على التدريب المهني داخل المعامل كشرط للتخرج و الإسراع بإصدار مشروع قانون لتسوية فروقات إعادة التقييم للمنشآت متضمناً تقييم للموجودات المعنوية (الشهرة، الاسم التجاري) والتريث أو تأجيل ضرائب ريع العقارات والعرصات في المناطق المتضررة لفترة عام بعد التحرير ومحاربة التهريب وإعادة النظر برصيد المكوث ومنح المصارف مزيد من المرونة والتسهيلات ومنح القروض وقيام اتحادات غرف التجارة والصناعة في المحافظات بالمزيد من الجهد للتعريف بالقوانين الناظمة لعمل القطاع الخاص وبالتعاون التام مع الجهات الحكومية والإسراع بمراجعة قانون التأمينات لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستكمال صدوره والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة صناعة حلب وتجارتها لإنجاز حزم تدريب منتهية بالتشغيل والمزيد من تنشيط سوق العمل والإسراع برصد احتياجات المدينة الصناعية في الشيخ نجار للبدء بحزمة التدريب لتشغيل منشأتها، وعقد اتفاقيات مع الدول الصديقة لاعتماد تسجيل متبادل للمواد الجاهزة بين الدول لإتاحة تصدير الأدوية البيطرية وتأمين عوائد القطع ومخصصات المصانع من مادتي اليوريا وسوبر فوسفات والمطالبة بتبسيط الإجراءات لجهة منح إجازات الاستيراد لصناعة الأسمدة والمبيدات وإعادة صلاحية السجل التجاري كما كانت عليه سابقاً لمدة سنة كاملة، وتعديل القانون ٥١ لعام ٢٠٠٦ الخاص بمنح الفائدة الضريبة للمنشآت الصناعية بحيث يعطى إعفاءات جديدة تشجيعية لتحفيز الاستثمار شبيهة بالقانون ١٠٣ لعام ١٩٥١، وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصناعة ١٩٩٧ والذي عدلت بموجبه المخالفات الإدارية المالية إلى جزائية.الثورة
