أخبار الصناعة السورية Industry News
16/1/2019
بعد التوجيه الحكومي برصد مبلغ 40 مليار ليرة سورية من الموازنة الاستثمارية للدولة لتحفيز وزيادة استثمارات القطاع الخاص بالقطاعات التنموية والاقتصادية خاصة الصناعية والزراعية والمجالات التي تنعكس على الخدمات الاجتماعية كان لا بد للوزارات والجهات المعنية من طرح أفكارها وأرائها للتوصل للآلية التنفيذية التي تضمن ترجمة التوجهات الحكومية في قنواتها الصحيحة وبما يحقق الأهداف المطلوبة.
وحسب التوجيه الحكومي قسم مبلغ الـ 40 مليار ليرة لجزأين الأول 20 مليار ليرة لدعم نسبة من فوائد القروض الممنوحة لتخفيض تكلفة القرض بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى بعض المشاريع المتناهية الصغر بما يضمن عودة وتنشيط النشاط الاقتصادي والتنموي ويمكن بحال كانت نسبة الفائدة على القرض تترواح بين 13 و14 %، كما قامت الحكومة من خلال دعمها وتحفيزها لمثل هذه المشاريع المهمة والمحققة للجدوى الاقتصادية بالمساهمة من خلال تحمليها نسبة 5 أو 6 % من الفائدة.
أما بالنسبة للجزء الثاني من المبلغ وهي 20 مليار ليرة فتوجه لدعم إقامة صناعات لإحلال بدائل عن المستوردات وهو الخيار الذي تعمل عليه الحكومة بشكل كبير حالياً.
وفي هذا السياق أكد مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة اقترحت من خلال اللجنة المشكلة لإيجاد آلية تنفيذية لترجمة التوجهات الحكومية جعل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحرك للعملية بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية وهي الاقتصاد والتجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والمالية إضافة لهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي حيث توصلت بعد طرحها لمجموعة من الأفكار والمقترحات لتبني معايير استهدافية وقائمة بالمشاريع النموذجية ومناطق الاستهداف وشكل الدعم والمصارف التي سيتم اعتمادها لهذا الموضوع إضافة لمؤسسة ضمان مخاطر القروض الصغيرة والمتوسطة ومنح الأولوية للمشاريع المتضررة أو المتوقفة.
وذكر المصدر « للثورة « أن الآلية المقترحة بصيغتها النهائية سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية في اجتماعها القادم لاعتماد التوصية المناسبة بشأنها.دمشق – الثورة
