92 خدمة في مديرياتها التابعة ..وزارة الصناعة تجرد خدماتها والوزير يطلب تعديل ألية العمل

تابعت اللجنة المركزية في وزارة الصناعة خلال اجتماعها اليوم جرد الخدمات وتبسيط الإجراءات وتفعيل مركز خدمة المواطن اجتماعاً برئاسة وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتبسيط الإجراءات وتجاوز حالات الروتين والبيروقراطية في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين .

و ذكرت  الوزارة أن اللجنة قامت بجرد الخدمات المقدمة للمواطنين ونشرها على بوابة الحكومة الإلكترونية للإدارة المركزية لوزارة الصناعة والجهات التابعة للوزارة كمديريات الصناعة في المحافظات وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ومديرية التدريب المهني والتأهيل ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية ومديرية التعاون الإنتاجي والحرفي  مبينة أنه تم نشر 92 خدمة تابعة لمديريات الصناعة في المحافظات على بوابة الحكومة الإلكترونية ويتم العمل على استكمال نشر الخدمات الأخرى، كما تم مناقشة التدابير المتخذة لتبسيط الإجراءات وتفعيل مراكز خدمة المواطن.

وزير الصناعة  وجه بتعديل آلية العمل في وزارة الصناعة بما يتوافق مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية  في خدمة المواطن وتبسيط الإجراءات  ووجه أعضاء اللجنة بتحمل المهام الموكلة لهم والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم والعمل بكل مفصل من مفاصل الوزارة.

وبين الوزير أنه من واجب وزارة الصناعة تقديم الخدمة للمواطن من خلال الحفاظ على قانونية الخدمة وصفتها  وجودتها وضرورة العمل على سياسة البدائل في العمل الوظيفي وإضفاء الصيغة العلمية على الإجراءات المتخذة  مشددا  على السرعة والدقة والتفاني والوجدانية والغاية هي الوصول إلى نتائج ترضي والمواطن لأن المواطن هو البوصلة.

من جهته أوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة الصناعة حسام الشيخة أنه تم وضع مشروع الدليل النموذجي الجديد المقترح للخدمات التي تقدمها الوزارة حيث سيمر المشروع بعدة مراحل  تبدأ جرد الخدمات في الجهات التابعة , ثم تنظيمها في بطاقات وفق النموذج الموضوع في الدليل , ووضع مخطط تدفقي لعملية إنتاج الخدمة (سير العمليات) , ثم تقوم اللجنة بدراسة المخطط بهدف تبسيط الإجراءات والخروج بدليل نموذجي للخدمات يتفرع لقسمين داخلي للموظف وخارجي للمواطن.

وأضاف أنه سيتم اعتماد مؤشرات لقياس جودة المخرج (الخدمة المقدمة) واستقصاء رضى متلقي الخدمة (أفراد-حكومة-منظمات-قطاع خاص) وتلقي الشكاوي ثم بعد ذلك ستكون مرحلة أتمتة هذه الإجراءات للوصول بشكل نهائي إلى الاندماج ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*