التحديات الـ 20 أمام وزير الصناعة بقلم رئيس التحرير أحمد سليمان

يواجه وزير الصناعة الجديد محمد معن زين العابدين جذبة  القادم من  قلب عاصمة الصناعة السورية حلب والتي كان مديرا للصناعة فيها .. تحديات بحجم تحديات حكومة بأكملها نظرا للدور الذي يعول عليه القطاع الصناعي في تنشيط الاقتصاد الوطني لارتباطات هذا القطاع الامامية والخلفية بالقطاعات الاقتصادية والخدمية الاخرى وخاصة مع سلسلة القيم المضافة المحققة  على المواد الاولية المنتجة محليا أو المستوردة وتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد المصنعة والتصدير بعد تحقيق كفاية هذه السوق بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني من جانب، ونظرا لعدم اتخاذ خطوات جدية و فعلية و حقيقية تجاه هذا القطاع و بخاصة القطاع العام الصناعي منذ سنوات ما قبل الأزمة من جانب آخر.

وتتمثل هذه التحديات على مستوى شركات القطاع العام التابعة للوزارة.

1-  إعادة هيكلة وزارة الصناعة لتحويلها الى وزارة سياسيات صناعية و اتخاذ خطوات باتجاه اخراج مشروع المجلس الأعلى للصناعة من الأدراج وتفعيله.

2-  العمل على منح ادارة المؤسسات التابعة الصلاحيات اللازمة لتمكينها من العمل بفعالية والتدخل في شؤون الشركات لصالح المصلحة العامة.

3-   اتخاذ خطوات جدية باتجاه تحويل الشركات او المؤسسات الى شركات قابضة أو غيرها لتمكينها من العمل بفعالية أكبر.

4-  تطوير قدرات الشركة العاملة حاليا من خلا تحديث الات وخطوط الانتاج فيهاوتامين الكوادر الفنية والعاملة لاستثمار كامل طاقاتها.

5-  ‘عادة تأهيل الشركات  المتضررة جزئيا من خلال  تزويدها بالآلات وخطوط الانتاج والتجهيزات اللازمة لاستعادة كامل طاقتها الانتاجية.

6-   عادة النظر بمواقع الشركات التي دمرها الارهاب والشركات المتوقفة قبل الأزمة لجهة طرحها على الاستثمار  بالتشارك مع جهات القطاع الخاص لإقامة صناعات جديدة أو توظيفها في أية نشاطات ذات جدوى اقتصادية.

7-  هيكلة قطاع التسويق بالوزارة وشركاتها ومؤسساتها لجهة منحه الصلاحيات الامكانيات لكي يتمكن من تحقيق تنافسية أفضل لمنتجات شركات القطاع العام عبر اقامة شراكات أو اتفاقات مع المؤسسة السورية للتجارة لاستجرار منتجات شركات ومؤسسات الوزارة للاستفادة من مئات منافذ البيع التابعة للمؤسسة واستثمار منافذ البيع العائدة لشركاتها لبيع وتسويق كل منتجات الشركات

8-  التركيز على تطوير المنتجات من حيث الشكل والتغليف والامبلاج وتوظيف ما تتمتع به من جودة ومطابقة للمواصفات القياسية لتعزيز تنافسيتها والحفاظ على العلامات التجارية للشركات لجهة تسجيلها باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التسويق في هذا المجال.

9-  تأمين وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة والعاملة للشركات العاملة أو التي في طور التأهيل والعمل على احداث نقلة نوعية في مخرجات دورات مركز تطوير الادارة والانتاجية عبر تصميم دورات تطلبها الشركات لمواجهة مشكلات قد تواجهها في عملها وليس دورات معدة مسبقا.

10- الاستفادة من الطاقات والكوادر الادارية المركونة جانبا من مديرين او معاونيهم  المعفيين من مناصبهم لأسباب لا تتعلق بالنزاهة والاستفادة من خبراتهم لجهة تطوير قدرات الشركات والمؤسسات إما عبر تأسيس لجنة او مجلس خبراء في مختلف المجالات.

11-  تطوير القوانين الناظمة لعمل الإدارات في الشركات باتجاه منح صلاحيات أكبر للمديرين ومحاسبتهم على النتائج.

12- الاستفادة من عثرات تجارب الوزراء السابقين الذين لم يقدموا خطوات ملموسة في تطوير أداء وزارة الصناعة لتجاوزها عبر اجراء تغييرات في بيئة وآلية العمل الخاصة بالوزير.

15-  التركيز على الصناعات الاستراتيجية وبخاصة الصناعات المتعلقة باحتياجات البناء والإعمار ومنها الاسمنت وتعزيز تجارب التطوير الناجحة في هذا المجال واقامة معامل و صناعات جديدة في هذا المجال.

16-  إعادة النظر في الحوافز الانتاجية للعاملين في الشركات وخاصة خطوط الانتاج وكل صناعة على حدة بحيث تكون هذه الحوافز مجزية وتتناسب مع الجهود المبذولة و لتكون عامل جذب للعمل في القطاع العام.

17-   حل مشكلة التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات الوزارة والجهات العامة الاخرى لجهة توظيف هذه الأموال – في حال استردادها – في تطوير قدرات الشركات الفنية والانتاجية أو التوسع في مشاريع جديدة.

18-  ضبط قيم العقود والتعاقدات التي تجربها كافة الشركات والمؤسسات بحيث تتناسب والقيم الحالية والمنطقية وعدم استخدام شماعة الأزمة لرفع الأسعار أضعاف عدة.

19-  ايجاد المقر المناسب لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وزيادة اعتمادات خطتها الاستثمارية ودعمها بالكوادر اللازمة لتؤدي دورها الوطني الاقتصادي في اعداد المواصفات اللازمة للسلع والمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية..

20-  دعم وتطوير قدرات مركز الاختبارات والابحاث الصناعية ليستعيد دوره في خدمة القطاع الصناعي والتجاري عبر  زيادة عدد كوادره المتخصصة وتحديث تجهيزاته والترويج له ليكون مقصدا لكل الفعاليات الاقتصادية عند اجراء اختبارات على السلع والمنتجات.

هذه التحديات إن تم البدء بحلحلتها فان ذلك يشكل منطلقا  لمشروع اصلاح القطاع العام الصناعي فهل يتمكن الوزير الجديد وهل تتاح له الامكانيات والصلاحيات والزمن.. نسأل؟؟.. المقال القادم ..الوزير وتحديات صناعة القطاع الخاص

رئيس التحرير

أحمد سليمان..

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*