الحكومة تحاول القضاء على التهرب من تسجيل العمال والتهرب من دفع الضرائب

05/01/2019

لن ينصف عشرات الآلاف من العمال فقط ويضمن حقوقهم عند التقاعد أو التسريح بل إنّه سيكون نافذة تطل من خلالها الحكومة على المطارح الضريبية المغيبة ما سيساعدها على تخصيل مئات المليارات من اليرات إذا ما أخذنا القطاعات الاقتصادية الاخرى التي استهواها أمرين.

فكل عامل يعني انتاج والانتاج يعني بيع والبيع يعني ارباح والارباح تعني ضريبة يجب أن تدفع لخزينة الدولة ؟

الحكومة وانطلاقا من ضرورة معالجة هذا الأمر من “المنشأ” أصدرت عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اعتمادا على الرأي الصادر عن قسم الفتوى و التشريع في مجلس الدولة التعميم رقم 867 القاضي بالطلب من دوائر الشركات و أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالمحافظات اعتباراً من تاريخ2/1/2019 طلب وثيقة مصدقة تتضمن عدد العمال المسجلين لديها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بداية كل عام.

وبهذا القرار الذي ينصف العمال ولا يظلم التجار أصبحت الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتضمن عدد العمال المسجلين لديها من تعتبر من الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري لأول مرة أو عند الحصول على نسخ عن السجل التجاري أو طلب اجراء اي تعديلات عليه.

كما صنف التعميم أصحاب العلاقة لجهة عدد العمال الواجب تسجيلهم بحيث يسجل 6 عمال على الأقل في الدرجة الممتازة و4 بالدرجة الأولى وإثنان بالدرجة الثانية وعامل واحد بالدرجتين الثالثة والرابعة .

وأما بالنسبة لطالبي التسجيل في السجل التجاري لأول مرة فيطلب بحسب التعميم الى دوائر الشركات و أمانات السجل التجاري بعد تأكيد أمين السجل التجاري في المحافظة المعينة من توفر الشروط المطلوبة للسجل التجاري الطلب من أصحاب العلاقة (أفراد – شركات ) تقديم بيان أو وثيقة من غرفة التجارة في المحافظة المعنية تبين درجات تصنيف التاجر أو الشركة صاحبة العلاقة لديها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*