بحلول نهاية الشهر الأول من عام 2019 كل سيارات البلد ستعبأ بالبطاقة الذكية حصراً

25/12/2018

منذ أكثر من 15 عاما ونحن نسمع عن تصحيح سياسات الدعم وحتمية اتخاذ هكذا قرار . بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه .. لطاما كانت الطروحات خجولة . وكلما كان النائب الاقتصادي في الحكومة العطرية يرفع الصوت متحدثا عن الدعم كانت الأصوات تعلو فوقه متهمة إياه بأنه يريد تجريد الفقراء من الدعم الذي تقدمه الدولة لهم ..

في ذلك الوقت كان الحديث عن البطاقة الذكية كحل لا غنى عنه للقيام بالمهام التالية :

– إيصال الدعم الى مستحقيه

– القضاء على الفساد في موضوع الدعم , عمليا الفساد ورُعاته هم من يقاومون حالياً البطاقة الذكية ويخاولون منع تطبيقها ؟

– تخفيض فاتورة الاستيراد التي تصل حاليا وبسبب ما تسببت به الحرب في قطاع النفط والغاز .

مع الاشارة هنا إلى أنّ سورية تدفع مليار و200 مليون دولار كعقود مباشرة لاستيراد نواقل الغاز والنفط لكن الرقم يرتفع الى مليارين و 900 مليون دولار اذا ما ادخلنا العقود الائتمانية .

– مسايرة السعر العالمي دون أن يعني ذلك رفع الدعم ولكن حصره بمن يستحقه وبالتالي سنجد بعد قليل وبفضل قاعدة البيانات التي سيوفرها تطبيق البطاقة الذكية أن قرار اعتماد الشرائح في تسعيرة المشتقات النفطية ستكون قابلة للتحقق بحيث يحصل الغني على رفاهيته بسعر مختلف عن حصول الفقير على حاجته .

تم اعتماد السير في طريق البطاقة الذكية في منتصف عام 2014 ولكنها لم تشهد أية خطوات تنفيذية إلا مع قدوم الحكومة الحالية التي ستعلن بحلول نهاية الشهر الاول من العام القادم تطبيق البطاقة على البنزين في كل المحافظات ليتم الانتقال إلى مراحل اخرى من العمل ويبدو أنّ الغاز هو التالي .

لتكون البطاقة الذكية هي أحد أهم مفردات توجيهات السيد الرئيس بشار الاسد التي قاد جهودا كبيرة لنشر المعلوماتية والاتمتة في سورية وترسيخ خدماتها في البلاد بما يُسهل حياة الناس ويوفرعلى الخزينة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأمر الذي صار ملحا بينما تخرج البلاد من الحرب . .

ونعتقد أنّه لولا الحرب لكانت هناك خطوات هائلة تم القيام بها على هذا المستوى ولكان تطبيق الاتمتة في سورية في مستوى عال من التطور والانتشار .

ولكن لعله من المهم الإشارة الى القدرة على تبني البطاقة الذكية كإسلوب لمواجهة آثار الحرب و كإسلوب متطور ضمن عملية إعادة الإعمار ..

نحن ندرك كم هو صعب ملامسة موضوع البطاقة الذكية والترويج لها نظرا لوجود أعداء حقيقيين وحيوين لها امتهنوا السرقة والفساد على مدى ليس سنوات ولكن عقود من الزمن وهؤلاء لن يسمحوا بإغلاق “حنفية ” كانت تُدر عليهم الملايين يومياً ياخذونها لجيوبهم الضيقة بينما الدولة تدفع ثمنها من أجل دعم الناس إعانة لهم على مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها .

علينا ان ندرك الآن أنّ الحكومة وبعد أسابيع ستكون قادرة على إعطاء احصاءات دقيقة لحجم الوفر في المشتقات النفطية . وفر لن نكون مضطرين لاستيراده أصلا ويقدر مبدئيا ب 15% وقد يصل الى 20 % .

مع الاشارة هنا الى أنّ نسبة الوفر تحسب قياسا الى سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار فهي عوامل متحكمة هنا ؟

وفي كل ذلك علينا أن ندرك جميعا أنّ سورية تدفع فاتورة باهظة سنويا لقاء شراء مستلزمات الدولة و الشعب وكلنا يعرف انها تستورد في ظل ظروف قاسية من الحصار والعقوبات وهذا لوحده يرفع الفاتورة احيانا حتى 20% .

لذلك كان لابد من اتخاذ قرار شجاع بالتوجه نحو البطاقة الذكية و الاتمتة كحل للدعم ولامكانيات الدولة التي لم تعد كما كانت قبل الحرب ؟

الدعم الذي قالت حكومة المهندس عماد خميس أنّه قد آن الأوان لإيصاله الى مستحقيه .

في حين فليدفع الاغنياء ثمن رفاهيتهم بالأسعار العالمية وصولاً الى نقطة توازن تتوقف عندها خسارة الدولة .

هامش 1 : تقدم الدولة دعم لمشتقات النفطية وفق الشكل التالي :

30% للبنزين

 

47 % للمازوت

 

41 % للغاز

 

11 % فيول

 

هامش 2 : يبدو أنّ قرار اعطاء الدعم وحصره بمستحقيه قد اتخذا بما لارجعة عنه .

 

هامش 3 : كما ذكرنا اعلاه البطاقة الذكية في طريقها الى الغاز عبر مراقبة مركزية 1600 موزع في كافة انحاء سورية سيتم تدريبهم عل استخدام قوارئ خاصة .

 

هامش 4 : لقد تم البدء المشروع التجريبي للبطاقة الذكية للبنزين في العاصمة دمشق ولن يأخذ الأمر وقتا طويلا حتى تصبح كل سيارات العاصمة على البطاقة الذكية حيث تم توزيع 105371 بطاقة ذكية للبنزين في دمشق .

 

والهامش الاخير الله وحده ربما يعرف كيف يتم تأمين ثمن المشتقات النفطية وغيرها من المستلزمات وفي مقدمتها القمح وان كانت الامور تتسم بالكثير من السرية فإنّ قدرة الدولة على الاستمرار بتأمين احتياجات شعبها واقتصادها إنما هو دليل على قوة الدولة السورية وحكمة قيادتها .

 

كل صوت يعلو مشوشا على البطاقة الذكية هو صوت يعبر عن جيب ضيقة ؟.

سيرياستبس

==

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*