أخبار الصناعة السورية Industry News
22-11-2018
أكدت المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء أنها حققت قيمة إنتاجية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه بمقدار 50 مليار ليرة، من أصل خطة مقررة للفترة المذكورة والبالغة قيمتها 117 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ 43% وبذلك تكون قيمة تراجع تنفيذ المخطط بمقدار 66 مليار ليرة، والتراجع يعود لصعوبة تأمين المواد الأولية وعمليات الاستبدال والتجديد.
أما فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للمبيعات خلال الفترة المذكورة، فقد بلغت قيمتها بحدود 49.6 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ 42%، من أصل الخطة التسويقية الموضوعة والمربوطة تماماً بالخطة الإنتاجية التي ذكرت قيمتها سابقاً.
وأوضحت المؤسسة أن الشركات الانتاجية التابعة للمؤسسة، ربطت الخطة التسويقية بالإنتاجية، وذلك بالتماشي مع قدرات السوق الاستيعابية، لمادة الإسمنت والحاجة الفعلية لها وخاصة لجهة تلبية احتياجات الجهات العامة في تنفيذ المشروعات الإنشائية، وتأمين خدمات البنية التحتية لكافة القطاعات، لذلك تم إنتاج حوالي 1.9 مليون طن من الكلنكر خلال الفترة المذكورة وبنسبة تنفيذ 73% من أصل خطة مقررة 2.5 مليون طن، أما الإسمنت فقد بلغت كمية الإنتاج حوالي 1.2 مليون طن، ونسبة تنفيذ 42% من أصل الخطة المقررة والبالغة 2.8 مليون طن، في حين بلغت كمية المبيعات الإجمالية من مادة الإسمنت بحدود 1.3 مليون طن ونسبة تنفيذ 43% من الخطة الأصلية، تأتي شركة إسمنت طرطوس في مقدمة الشركات التابعة بالإنتاجية تليها حماة ومن ثم عدرا وبقية الشركات.
وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي على صعيد العملية الإنتاجية فإننا نجد -وفق مؤسسة الإسمنت ومواد البناء- تراجعاً بمقدار أربعة مليارات ليرة، علماً أن قيمتها خلال الفترة المماثلة كانت 53.7 مليار ليرة، وعلى صعيد العملية التسويقية أيضاً هناك تراجع تقدر قيمته بنحو 2.8 مليار ليرة، علماً أن قيمتها الإجمالية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي كانت 52.4 مليار ليرة.
أما فيما يخص العملية الاستثمارية على مستوى المؤسسة فقد أكدت أن الإنفاق الفعلي على المشروعات الاستثمارية منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر العاشر منه 1.6 مليار، أنفقت في معظمها على مشاريع الاستبدال والتجديد في الشركات وتأمين القطع التبديلية لخطوط الإنتاج، علماً أن قيمة الاعتمادات الإجمالية التي تم رصدها للمؤسسة لكامل العام قدرت بمبلغ 3.23 مليارات ليرة، مع توقعات تفيد بأن الإنفاق المتوقع حتى نهاية العام الحالي لا يتجاوز سقف 2.6 مليار ليرة، وذلك بسبب سياسة الترشيد وتعثر تنفيذ بعض المشروعات في الشركات التابعة.
