أخبار الصناعة السورية Industry News
ربما لسرية التحقيقات أو لاعتبارات كثيرة بسبب حساسية الموضوع تحفظت وزارة الصناعة على ذكر أية معلومات حول ما جرى في شركة اسمنت عدرا وتوقيف 17 موظفا في الشركة و مؤسسة الاسمنت على مستويات مختلفة منذ عدة أشهر و لم تشف بعض المعلومات المتناثرة هنا وهناك شعف المتابعين لهذه القضية..
فقد كتب الزميل محمد ذكريا في صحيفة البعث المقال التالي الذي يضيء على بعض جوانب هذه القضية :
لم يعر المعنيون في الشركة العامة لإسمنت عدرا على مدار السنوات الماضية أهمية للتعاطي مع المؤشرات الإنتاجية الفعلية للشركة، إذ أصرت الإدارة السابقة للشركة على التلاعب في التقديرات وحساب المؤشرات الفعلية سواء لجهة حساب كميات الإنتاج من الكلنكر أم لجهة كميات الاستهلاك من الغاز والفيول، الأمر الذي تسبب بفقدان حوالي 246 ألف طن من مادة الكلنكر تصل قيمتها المالية الى نحو 7 مليارات ليرة .
وبحسب مصدر في المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت فإن لجان الجرد المشكلة نهاية العام 2017 سجلت في تقاريرها فقدان ما يقارب 250 ألف طن من الكلنكر، مستندة في ذلك إلى بيانات ومؤشرات الشركة نفسها، مضيفاً أنه تم توقيف 17 موظفاً على خلفية ذلك في كل من المؤسسة والشركة، بينهم المديران العامان للمؤسسة والشركة وعدد من المهندسين والفنيين، مشيراً إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف منذ أكثر من أربعة أشهر، إلا أن التأخير في حسم الملف سببه التعقيدات والتقاطعات الموجودة في البيانات المقدمة للهيئة ولاسيما أن الموضوع فني بحت.
مغالطات
مدير الإنتاج في الشركة أنيس النوري بين أن معدلات الإنتاج للشركة خلال أعوام 2013 حتى عام 2016 بلغت لجهة إنتاج مادة الكلنكر 1.435 مليون طن مستهلكة من المواد الأولية نحو 2.414 مليون طن بوسطي استهلاك من الطاقة قدر بنحو 112.7 كغ من الفيول، فيما قدر عامل التحويل بنحو 1.68 وهي نسبة المواد الأولية الداخلة في الفرن إلى حساب وزن الكلنكر المنتج، موضحاً أن هذه الأرقام يشوبها بعض المغالطات لجهة احتساب عامل استهلاك الطاقة والذي جاء حسب تقارير الشركة بمعدل وسطي للسنوات المشار إليها بحدود 112.7 كغ من الفيول وهو رقم مشكوك فيه، إذ لا يمكن لمعمل إسمنت ومهما كان حديثاً من الناحية الفنية أن يعطي قيمة الاستهلاك المشار إليها، مبيناً أن المعمل الموجود في شركة عدرا للإسمنت يعود تاريخ صناعته إلى ستينيات القرن الماضي ويحتاج إلى عامل استهلاك طاقة يتجاوز 160 كغ من الفيول وذلك نظراً لقدمه…!
مفارقة
وبحسب النوري فإن المفارقة في تلك المؤشرات تكمن في التفاوت الكبير بالأرقام ما بين أرقام السنوات المشار إليها وأرقام العام الفائت، إذ قفز عامل استهلاك الطاقة من 112.7 كغ -المحدد خلال السنوات الثلاث الماضية- إلى 156 كغ للعام الفائت، وأن كمية المواد الأولية الداخلة في إنتاج الطن الواحد من الكلنكر زادت من 1.68 إلى 195 كعامل تحويل، وأن أرقام العام الفائت تقلل من الأرباح في صناعة الإسمنت، وهي الأكثر واقعية وتمثل الواقع الفعلي لحال الشركة. وبالمقاربة ما بين الأرقام المذكورة يتضح كمية مادة الكلنكر المفقودة والبالغة 246 ألف طن، مشيراً إلى أن عدة لجان قامت خلال العام الفائت بجرد الكلنكر فكانت الكميات الموجودة على الأرض هي 1.591 مليون طن، بينما الموجود على الورق 1.838 مليون طن، أي إن الفارق يقارب 246 ألف طن وهذا الفارق يقارب كمية الكلنكر المفقودة التي توصلت إليها لجان الجرد.
خلل
وأشار النوري إلى وجود خلل في حسابات كمية الفيول اللازمة للإنتاج، إذ تم في العام الفائت اعتماد 155.8 كغ من الفيول لإنتاج طن واحد من الكلنكر، وهذا الرقم واقعي نظراً لحالة المعمل المتهالكة والتقنية القديمة التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، في حين اعتمد للأعوام الثلاثة الماضية كمية 112.7 كغ من الفيول لإنتاج نفس الكمية، وأن هذا الرقم مبالغ فيه، لافتاً إلى أن إنتاج الكلنكر في تلك الفترة يجب أن يكون 1.038 مليون طن، في حين أن الكمية المسجلة هي 1.435 مليون طن، موضحاً أن الفرق بين ما هو مسجل على الورق وما بين ما هو افتراضي يعادل كمية الكنكر المفقودة والمقدرة بنحو 246 ألف طن، مرجحاً أن تكون العملية هي مجرد تلاعب في المؤشرات الإنتاجية على الورق، وذلك من أجل إرضاء الجهات الوصائية.
مهندس آخر بين أن مشكلة الإدارات السابقة للشركة هو التلاعب في اعتماد معيار الحرق لعمليات الإنتاج والمحدد بـ113 كغ من الفيول لإنتاج طن واحد من الكلنكر، وهذا بحسب رأيه قريب جداً من الرقم المعياري الواجب تحقيقه، ولكن المشكلة أن معمل عدرا لا يستطيع أن يحقق ذلك نتيجة قدم آليات المعمل.
مدير عام الشركة المهندس محمود نصير أكد وجود مغالطات في المؤشرات الإنتاجية في الشركة وذلك منذ عام 2013 لاعتبارات فضل عدم ذكرها وذلك نظراً لحساسية الموضوع، موضحاً أن الهيئة لا تزال تحقق في الموضوع دون ذكر تفاصيل أخرى.
وبالمحصلة لا بد من التأكيد على ضرورة التعامل على البيانات والمؤشرات التي تقدمها الشركات الحكومية بشديد من الدقة، وأن تتبع عمليات التحليل المالي ووضع الأرقام حسب قاعدة بيانات واضحة وصريحة لا يشوبها التضارب والشكوك بمدى صحتها ودقتها.
