ليتمكن المرشحون من تسجيل العمال.. تمديد فترة انتخابات غرف التجارة رئيس الحكومة : ماضون في تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب وفق آلية صحيحة

24/09/2018

أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وفيما يخص تمديد فترة انتخابات غرف التجارة يجب التنويه إلى أنه لدينا /80/ ألف مؤسسة خاصة و /476/ ألف مشترك بغرف التجارة الأمر الذي يحتم إيجاد طريقة لإيجاد مخرج حقيقي لنهم ، فوضعنا شرطا للترشح لانتخابات الغرف أن يكون لدى المترشح عاملين مسجلين في التأمينات الاجتماعية وهو ما انعكس على أرض الواقع بتسجيل /64/ ألف عامل من شهر آب حتى اليوم، فكان قرار تمديد فترة الانتخابات بطلب من اتحاد غرف التجارة حتى يتمكن المرشحون من تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية.

رئيس الحكومة أكد أمام مجلس الشعب أنّ رغيف الخبز محط اهتمام حكومي كبير، حيث يتم توزيع كيلو الطحين على الأفران بسعر /35/ ليرة في حين يباع في السوق السوداء ب /200/ ليرة. ماضون في الإطار الصحيح لتحسين واقع معيشة المواطنين وزيادة الرواتب وفق آلية صحيحة ضمن الإمكانيات المتاحة وسيكون التحسين حقيقيا لينعكس إيجابا على حياة المواطنين . هناك /83/ الف فرصة عمل توفرت خلال العامين الماضيين

: وقال : الحكومة مستمرة بتنفيذ رؤية الدولة السورية في التصدي للحرب والنهوض بالواقع الخدمي والتنموي من خلال برنامج عمل متكامل الهدف الرئيسي له تأمين متطلبات صمود الدولة في حربها ضد الإرهاب من خلال خطط تنموية حقيقية على مختلف المستويات وتوفير مستلزمات القطاعات العسكرية والخدمية والاقتصادية والمتطلبات اليومية للمواطنين،

وقال  : إن أهم عنوان عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية الاستثمار الحقيقي لانتصارات قواتنا المسلحة، حيث سارعت المؤسسات الحكومية إلى التواجد في كل منطقة يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب لإعادة المرافق الخدمية فيها بالتوازي مع إعداد خطط لإطلاق المشاريع التنموية ومتابعتها من قبل اللجان المختصة .

مشيرا إلى أنّه تم خلال العام الماضي صرف /350/ مليار ليرة العام الماضي على المشاريع الخدمية والتنموية التي اطلقتها الحكومة في المحافظات، وهذا يعكس قوة الدولة السورية التي تحارب الإرهاب من جهة وتؤمن متطلبات صمود قواتنا المسلحة وتعيد تدوير عجلة الإنتاج وبناء ما دمره الإرهاب من جهة أخرى، ولدينا /15/ مشروعا سيتم تدشينها خلال الأسابيع القادمة بقيمة /48/ مليار ليرة .

كما تم صرف /20/ مليار خلال عام في دير الزور بعد تحريرها من الإرهاب لعودة الخدمات وتأمين عودة الأهالي إليها، كما تم تخصيص ما يزيد عن /42/ مليار ليرة لمشاريع مدينة حلب ، و /22/ مليار لمشاريع محافظة حمص، وكان هناك /309/ مشروعا في كل المحافظات خلال العامين الماضيين بقيمة /238/ مليار ليرة من الموازنة الاستثمارية وهناك /32/ مشروعا قيد التعاقد بقيمة /28/ مليار وتم تخصيص /145/ مليار للجنة إعادة الإعمار خلال العامين الماضيين .

وقال إننا مستمرون بعدم القطاعات الزراعية والصناعية وتأمين متطلبات دعم قطاع الطاقة ولن يكون هناك أي تراجع عن ذلك مهما كانت التحديات كبيرة، مع استمرار الجهود لتحسين واقع هذا القطاع وتجاوز الآثار السلبية للحرب عليه، فيما يتعلق بقطاع المصارف عملنا على تطوير السياسة المالية من خلال لجان مختصة وضعت رؤية متكاملة لتطوير آلية عمل المصارف العامة والخاصة بما ينعكس إيجابا على الخدمات التي تقدمها. فيما يتعلق بدعم المرافئ تم تكليف وزارة النقل بإيجاد آلية لتحفيز استقبال المواد عبر المرافئ السورية وتم وضع حوافز في هذا المجال، فكل ما ينقل من مرفأ طرطوس عبر معبر نصيب إلى الدول الأخرى له قيمة تشجيعية أقل مقارنة مع ما يدخل من لبنان فيما يتعلق بعودة المواطنين السوريين المقيمين في لبنان والذين غادروا سورية تحت وطأة الإرهاب فإننا نتواصل مع الجهات المختصة لتأمين متطلبات عودتهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك،

أما بالنسبة لمحافظة إدلب التي باتت قاب قوسين أو أدنى من التحرر الكامل من الإرهاب على يد أبطال الجيش العربي السوري، فإن الحكومة أمنت مسبقا إجراءات عودة أهالينا المهجرين إليها والذين تم تأمين مراكز الإقامة المؤقتة لهم وتجهيزها منذ الساعات الأولى لخروجهم من المدينة.

ونحن مستعدون لأي متغير خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بالقطاع التربوي حرصت الحكومة على إعادة تأهيل المدارس التي دمرها الإرهاب وتأمين كافة متطلبات استمرار العملية التعليمية من بنى تحتية وكادر تعليمي ومستلزمات لوجستية والميزانية مفتوحة لذلك . ففي محافظة درعا على سبيل المثال تدمرت 642 مدرسة ورغم ذلك استمرت العملية التعليمية بدرعا وهذا ينساق على كل المحافظات . مشفى الأطفال جيد والواقع الصحي بسورية لبلد خارجة من الحرب مازال بخير ومدعوم من الأفضل أن تعود مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب وإلغاء كل الاستثناءات التي تم اتخاذها كخطوات إسعافية للتخفيف من حدة الظروف التي فرضتها الحرب والعودة إلى العمل بالقوانين والأنظمة النافذة،

وفيما يخص قطاع التعليم العالي فقد كان هناك خطوات كبيرة لتطوير هذا القطاع اولها الاجتماع بلجنة الاستيعاب الجامعي وإقرار استيعاب كافة الناجحين في الشهادة الثانوية في الجامعات والمعاهد الحكومية، وكذلك اجتمعنا برؤساء الجامعات لوضع رؤية نوعية للنهوض بواقع التعليم في سورية وأعطيناهم مدة شهرين لتقديم برنامج عمل متكامل يمكن الجامعة من النهوض بواجباتها التعليمية على أكمل وجه، ونحن جاهزون لتأمين البيئة التشريعية الداعمة لذلك، وكل ذلك في سبيل بناء الإنسان الذي نعول عليه في المرحلة القادمة.

إن منطقة القابون لها أهمية اقتصادية كبيرة وهو ما دفعنا لإيلائها اهتماما خاصا لزيادة ريعها على الصناعيين، حيث تحتوي المنطقة على /400/ معمل وضعنا في البداية خطة لإعادة تشغيلها من خلال البدء بإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات إليها ولكن بعد الجرد الميداني تبين ان /26/ ورشة عمل منها فقط منها قابلة لإعادة الإنتاج ، وبناء عليه تم تكليف فريق عمل مختص لإعداد مخطط تنظيمي خلال 4 شهور للمنطقة بحيث تكون منطقة اقتصادية رائدة على مستوى المنطقة . ورغم ظروف الحرب الصعبة فقد حرصنا على افتتاح فروع جديدة للجامعات كما حدث في محافظتي طرطوس واللاذقية، ولن نقبل بإحداث جامعة دون تأمين كل البنى التحتية اللازمة لها .

كما نعمل على معالجة موضوع تسرب الكادر التعليمي، أما بالنسبة للجامعات الخاصة والتي يبلغ عددها /23/ جامعة فهي محط اهتمام الحكومة لتحقيق الهف الرئيسي منها في المساهمة في التنمية البشرية فيما يخص الواقع الخدمي في محافظة القنيطرة فقد تم تشكيل لجنة من أربع وزراء مختصين لاستكمال مشاريع التنمية الشاملة، إضافة لإحداث مشاريع تنموية جديدة

، و/50/ الف فرصة عمل توفرت في المناطق الصناعية خلال العامين الأخيرين وهذا كله يساهم بعملية التنمية ، وقانون تثبيت العاملين بعقود سنوية في طريقه للصدور، فيما يتعلق بدعم الحمضيات تم خلال العام الماضي صرف /5.3/ مليار ليرة لدعم محصول الحمضيات وسيتم هذا العام التدخل بشكل أكبر لدعم هذا المحصول، وبالنسبة لمحصول التفاح هناك خطوات نوعية لتسويقه بالاطار الصحيح وخاصة لجهة التسعير، وستقوم وزارة التجارة الداخلية بتسويق كامل محصول التفاح من الجولان السوري المحتل، وبالنسبة لتشجيع زراعة الشمندر السكري فقد طلب اتحاد الفلاحين وقف هذه الزراعة ورفضنا ذلك حفاظا على هذه الزراعة الهامة، أما زراعة التبغ فقد بلغ المحصول /2.5/ مليون كيلو عام 2014 وعندما رفعنا سعر شرائه من الفلاحين زادت زراعته إلى /17/ مليون كيلو بقيمة /20/ مليار ليرة ،

كما قدم صندوق الكوارث الزراعية 10 مليارات ليرة لتعويض الزراعات المتضررة وكل هذا الدعم سيستمر وخاصة لقطاع الزراعة الذي استمر رغم كل ما أصابه من أضرار بالحرب تطوير التشريعات لا يكون بسبب وجود خطأ فيها وإنما بهدف تحسين اللية التنفيذية لها، وبعد دراسة معمقة للبيئة التشريعية في سورية وجدنا أن هناك /190/ تشريعا بحاجة لتطوير وقد تشكلت لجنة برئاسة وزير العدل لإعادة دراستها لتكون مناسبة لمرحلة سورية ما بعد الحرب فيما يتعلق بعودة الأهالي إلى المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري ، إننا نرفض رفضا قاطعا إعادتهم بطريقة عشوائية وذلك حفاظا على سلامتهم فبالنسبة لعودة الأهالي إلى جوبر وبرزة والتضامن واليرموك فستتم وفق نفس آلية إعادة الأهالي إلى داريا وذلك بعد إزالة المخالفات والأبنية الآيلة للسقوط ووضع المخططات التنظيمية لهذه المناطق والتأكد من سلامة المنطقة وإزالة مخلفات الإرهاب .بالنسبة لقرار وقف استيراد السيارات الذي اتخذناه به منذ بداية عملنا الحكومي كان بسبب الوضع الاقتصادي الذي فرضته الحرب، ولكن في المناطق الحرة يوجد /1900/ سيارة قبل أن تأخذ الحكومة قرارها بمنع استيراد السيارات وتم التفاوض مع أصحابها لدفع أموال إضافية للدولة تفوق المبالغ المترتبة عليهم بالقانون.سيرياستبس

طباعة