أخبار الصناعة السورية Industry News

أطلق المصرف العقاري رسمياً أمام زبائنه من الموظفين الموطنة رواتبهم في سياق بنيته التقنيّة، قرض بطاقة سيرياكارد بمعدّل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع وبما لا يتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية وبفائدة ١٪شهرية على المبلغ المستجر.

قدرت الخسائر الإجمالية في الاقتصاد السوري بنحو 380 مليار دولار أميركي حتى نهاية عام 2017 نتيجة الحرب في البلاد وعليها واستمرت التكاليف المعيشية بالازدياد في ظل تراجع مصادر الدخل وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل، إضافة إلى تضخم وسطي الأسعار أكثر من ثمانية أضعاف خلال الفترة بين 2010 و2017. واستراتيجياً، انخفض إنتاج القمح من أكثر من ثلاثة ملايين طن في 2010 إلى 1.2 مليون في العام الماضي.

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اليوم اجتماعاً دورياً للحكومة تركز حول ضرورة وضع آلية واستراتيجية محددة لكيفية تعزيز التواصل مع المواطن السوري في المرحلة المقبلة.

حسم التجاري السوري الجدل وبشكل سريع عبر توضيح المرونة التي يمكن من خلالها منح هذا قرض المليون ليرة ،حيث أنه بالإضافة إلى الاعتماد على نسبة 40%من الراتب والتي يتم الاعتماد عليها وفق قوانين إحداث المصارف ،تم العمل على زيادة الحد الأقصى من استفادة ذوي الدخل المحدود من خلال إضافة 100%من التعويضات الثابتة والتي تشمل تعويض غلاء المعيشة البالغ 11500 ليرة ،إضافة إلى متوسط الحوافز الشهرية في حال وجودها وهذا الإجراء محصور فقط في التجاري السوري وغير معمول به في باقي القطاعات المصرفية.

ناقش مجلس الشعب أمس الاثنين في جلسته الثانية من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء عمل ومهام وزارة الصناعة.

قال وزير الكهرباء محمـد زهير خربوطلي .." إن قيمة مشروع توسيع محطة تشرين الحرارية يقارب 305 ملايين يورو، أي ما يعادل حوالي 180 مليار ليرة سورية، مبيناً أنّه تبلغ استطاعة تنفيذ المشروع 400 ميغا، ويتألف من مجموعتين بخاريتين تعملان على الفيول والغاز، تبلغ استطاعة كل مجموعة 200 ميغا واط.

ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية أن القطاع الخاص ساهم في حالة بدء التعافي، وتجلى ذلك بمشاركته في أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوزت مساهمته في الاستثمار نسبة الـ56%، ومن الصادرات والنفط حوالي 95%، ومن الإنتاج الصناعي ما يقارب الـ40%، ومن الصناعات التحويلية الـ55%، وتوقع الاتحاد أن تصل هذه المساهمات إلى أرقام أكبر في الفترة التي ستلي الأزمة 2019 -2021 بحدود 70% في كل من الاستثمار والمستوردات والصناعات التحويلية، وإلى نسب أكبر في الصادرات.

احتل مشروع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية المقترحة، حيث ركز الاهتمام الحكومي على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها المحرك الأساس للنمو الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي المبكر، والخروج أخيراً من ثقافة «العينات» إلى ثقافة الانتشار الأفقي الصحيح، هذا ما أشارت إليه مذكرة حصلت «تشرين» على نسخة منها تؤكد فيها أن توفير التشغيل هو الذي يحصن الاقتصاد ومعيشة الناس ويرفع من قدرتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وارتفاع تكاليفها، واستجابة لهذا التوجه فقد تم إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدراتها الإدارية وزيادة قدراتها التنافسية محلياً وعالمياً، وتحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً، وذلك عن طريق تقديم الدعم لها ومساندتها حين التعثر وتحفيز القطاع المصرفي على تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, علماً أن تفعيل إحداث هذه المؤسسة يدعم الصناعة المحلية خاصة أن أغلبية البنوك ترفض تقديم التمويل للصناعي من دون ضمانات كبيرة وهو أمر يصعب تحقيقه من أغلبية الصناعيين وخاصة في الظروف الحالية.