في الوقت الذي يعتبر فيه إصلاح القطاع العام ذو أولوية، وهاجساً دائماً للسياسات الحكومية، إلا أن معظم ما تم إعداده ودراسته من خطط ومصفوفات تنفيذية لمعالجة وضع الشركات والمؤسسات التابعة له لم يخرج بنتائج هامة لتغيير واقعها وإعادة شريان الحياة لها، يأتي هذا في وقت تشير بيانات وزارة الصناعة إلى وجود ١٠٣ شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، منها نحو ٥٠ شركة متوقفة نتيجة الأزمة، سواء لجهة التدمير الحاصل بالبنية التحتية لبعض الشركات الاستراتيجية والهامة، أم لجهة الإشكاليات الفنية والتقنية والمالية التي ظهرت خلالها.

اعتبر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب تيسير دركلت أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة في التصدير، من تحويل الأموال، وتوثيق العقود، والكفالات، حيث كان التصدير قبل الأزمة إلى 24 دولة، أما اليوم فالصادرات لا تكاد تذكر، والمشكلة موجودة لدى الحكومة التي تستمع إلى هموم ومشكلات الصناعيين ورغم أنهم يقدمون مجموعة حلول مع المشكلة التي يطرحونها، إلا أن الاستجابة قليلة وتكاد تكون معدومة، والجميع يعلم أن للحكومة اعتبارات أخرى، لكن إذا أخذنا مقياس إدارة الملف الاقتصادي بالنتائج، فالإدارة سيئة جداً.

بلغت حصيلة المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار (4592) حتى شهر أيار من العام الحالي.

تلعب المدينة الصناعية في حسياء من خلال خلق بنية استثمارية ملائمة للصناعيين والمستثمرين دورا ً هاما ً في دعم الاقتصاد الوطني.

أوضح مدير عام المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب المهندس حازم عجان أن العدد الإجمالي للمقاسم المخصصة للصناعيين بلغ 4590 مقسماً.

عادت 1100 منشأة الى العمل في منطقة الكلاسة الصناعية بحلب بعد الخراب الذي طالها جراء الإرهاب حيث تم تأمين جميع مستلزماتها الرئيسية كالطاقة الكهربائية والبنية التحتية.

أخبار الصناعة السورية: بين أمين سر الجمعية الحرفية للصناعة الجلدية في دمشق نضال سحيل أهمية تفعيل ودعم العمل النقابي والتركيز على عملية تدريب وتأهيل الحرفيين المهرة وتسهيل مشاركة الحرفيين بالمعارض الداخلية مقترحاً إقامة معمل عام لصناعة الجلد الصناعي يغني عن الاستيراد ويوفر المواد الأولية بأسعار مخفضة ومنح قروض ميسرة بفوائد مخفضة لأصحاب المنشآت الحرفية القائمة وللمشروعات الجديدة إضافة إلى الإسراع ...

يبدو أن الحديث عن الصناعة وتحدياتها وشجونها يطول ويطول، وما من شك أن العديد من المنشآت والمعامل تعاني مشاكل جمة رغم المحاولات والتوجهات للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

أكد الدكتور بسام المنصور مدير المدينة الصناعية في حسياء بحمص أن المدينة تعد من أهم روافع النمو الاقتصادي الوطني مشيراً إلى أن عجلة الإنتاج لم تتوقف فيها رغم العقوبات الغربية الجائرة بحق سورية واستطاعت جذب المستثمرين من داخل سورية وخارجها وإقامة مشاريع شملت قطاعات الصناعة الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية.