هناك توجّه حكومي جاد لتوطين الدفع الإلكتروني في المصارف لتقليص التداول النقدي للأموال، وقد خطت بعض المصارف خطوات جيدة في تأسيس البنى التحتية اللازمة له، منها مصرف التسليف الشعبي.

كل يوم نتفاجأ بارتفاع أسعار الأجبان والألبان ؛ عندما تود شراء أحد منتجاتها والحجة المعهودة ارتفاع سعر الأعلاف.. ليصل سعر كيلو الحليب خلال شهرين إلى 2600 ليرة وكيلو اللبن إلى 3 آلاف ليرة.

بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية وانطلاقاً من الدور المنوط بمجالس الأعمال المشتركة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً قرارات بتشكيل مجموعة من هذه المجالس مع العديد من دول العالم وفق آلية موضوعية بعيدة عن التحيز والاعتبارات الشخصية.

أكد رئيس الاتحاد العام للحرفيين في سورية ناجي الحضوة أن المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الصادر اليوم هو مكرمة من مكارم السيد الرئيس بشار الأسد ويدخل في مجال تشجيع وتطوير وتحسين الواقع الاقتصادي مما ينعكس إيجابا على الوضع المعيشي للحرفيين ويشجعهم على العودة إلى الحياة الاقتصادية.

تستهدف الشركة الحديثة للصناعات الزراعية (كونسروة دمشق) تصنيع نحو 14 ألف طن من البندورة ضمن خطتها للموسم الحالي.

بيّن مدير المدينة الصناعية في حسياء بسام منصور أنه تمت المباشرة بـ4 مشاريع مشمّلة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وفق ما أقرته الحكومة، إضافة إلى وجود نحو 7 مشاريع أخرى قيد التخصيص وتوقيع العقود، لافتاً إلى أن هذه المشاريع نوعية وستؤمن المواد التي تحتاجها السوق المحلية من دون الحاجة إلى استيرادها أي إنها ستخفض فاتورة الاستيراد إضافة إلى أن قسماً منها سيتم تخصيصه للتصدير.

أكدت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مديرية الزراعة في طرطوس، تراجعاً كبيراً تشهده المحافظة في قطاع تربية الدواجن، ما انعكس سلباً على سعر كيلو الفروج الحي والمنظف في أسواق المحافظة، وربما محافظات أخرى على اعتبار أن محافظة طرطوس تتبوأ مرتبة متقدمة على قائمة المحافظات التي تنتج فروج المائدة.

وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنذاراً عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتير وهمية وهم بالأساس يتقاضون أسعاراً مرتفعة بأن يتوقفوا عن ذلك فوراً ويتقيدوا بالأسعار التموينية الموضوعة من الوزارة بناء على بيانات التكلفة التي هي بالأساس مقدمة من قبلهم.

كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام الجاري (2022) وحتى بداية شهر تموز بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي.

لم تقتصر معاناة السوريين على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور فقط بل تعدت لتصل إلى صعوبة استلام الحوالات المساندة التي يتلقونها من أقربائهم في الخارج إذا أرادوا استلامها من خلال شركات الصرافة والتحويل المرخصة رسمياً في ظل الإجراءات المتخذة لتقييد التحويل.