لا يختلف المشهد التمثيلي الذي تابعه الناس في مسلسل أبو الهنا عندما انشغل الناس في إحدى الحلقات بتجميع الصور الموجودة ضمن أحد المنتجات الغذائية “العلكة” وذلك بقصد تشكيل ألبوم متكامل منها والفوز بجائزة وقد لاقى هذا المنتج رواجاً كبيراً وصار الناس يتبادلون الصور بالشراء والمقايضة بما يتيح لإكمال كل أسرة ألبومها الخاص، وطبعاً رصدت مشاهد هذه الحلقة الكثير من الأفعال المرافقة سواء لجهة رفع أسعار المنتج أو احتكاره والمتاجرة به، أو لجهة الغبن الذي وقع على الزبائن نتيجة غياب أحد أجزاء الألبوم التي بقيت مفقودة بشكل مقصود وهذا ما تسبب بمشكلات بين العائلات وبخسائر كبيرة للأسر التي انفقت بعشرات الآلاف على شراء هذا المنتج دون أن تحصل على أي ربح كما وعدت الشركة المنتجة التي قامت بتقديم بعض الجوائز في بداية طرحها للمنتج والتحفيز والتشجيع على شراء المنتج ثم غابت تماماً عن الساحة كما يقال.

ما زال المواطن يراقب مجريات مشروع إعداد الموازنة العامة لعام 2024 ومشاعره تختلط بين الأمل من خلال إضافة بنود جديدة للدعم والإنفاق الاستثماري من جهة، والخوف من جهةٍ أخرى في ظلّ تصريحات بعض الخبراء بأن مشروع موازنة العام القادم الذي أُحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب غابت عنه بعض الفقرات والبنود مثل، المبلغ المخصّص لدعم الخبر “هناك مبلغ لدعم الخميرة فقط”، أو غياب المبلغ المخصّص لدعم السكر والرز وغيرهما من المواد المقننة التي لم يعد يراها المواطن أساساً إلا فيما ندر أو عبر الشراء المباشر إن توفرت المواد المدعومة عبر منافذ السورية للتجارة، إضافةً إلى ثبات في بند المحروقات رغم طفرات السعر المتحققة في غضون الأشهر الماضية على مستوى جميع المشتقات النفطية.

أضحت السياسات الاقتصادية بلا شك بحاجة إلى إعادة نظر بعد مرور عقود من الزمن على اعتمادها في القطاعات كافة، ما يستوجب بالضرورة الاشتغال على تصويبها في هذه المرحلة الضاغطة ليس على الاقتصاد السوري فحسب، بل على الاقتصادات العالمية، بسبب ما ينتاب العالم من توترات عسكرية وسياسية.

رأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً القرار رقم /47/م.و الذي أجاز لمجالس البلدات والبلديات في كل المحافظات التشغيل مقابل الأجر على وحدة الإنتاج لكل الآليات والمعدّات والتجهيزات العائدة لها (جرارات – صهاريج- باصات- تركسات- بواكر وغيرها) ولغير أعمال المقاولات، إضافة إلى الغاية من تخصيصها أو امتلاكها، وبما لا يؤثر في أداء مهامها لديها، وذلك لمصلحة المواطنين ومساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي، كما أجاز القرار لمجالس المدن ومدن ومراكز المحافظات تشغيل باصات النقل الجماعي العائدة لها فقط، إضافة إلى الغاية من تخصيصها أو امتلاكها، وأيضاً بما لا يؤثر في أداء مهامها لديها، وذلك لمصلحة نقل المواطنين ومساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي، وتضمنت المادة الثالثة منه أنه يطبق بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات، واستخدامها لمصلحة المجتمع المحلي والعائدة للوحدات الإدارية، نظام التشغيل المرفق الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.

تلتقي الرواية الحكومية مع تحليلات الاقتصاديين على أن الغلاء الذي تعاني منه البلاد بشكل جامح منذ سنوات عدة، هو غلاء تكلفة في المقام الأول، لكن الخلاف بين الطرفين يكمن في تركيز كل منهما على الأسباب المؤدية إلى ارتفاع التكاليف، ففي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تأثيرات الغلاء العالمي، يصر الاقتصاديون على ضرورة الاعتراف بالأسباب المحلية، التي تصب مزيداً من “الزيت على نار الغلاء المتأتي من الأسواق العالمية”، والمتعلقة بالتكاليف الناجمة عن شيوع ظاهرة الاحتكار، إجراءات تأمين القطع الأجنبي، الرسوم المنظورة وغير المنظورة التي تدفع منذ بدء عملية تخليص المستوردات وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وما إلى ذلك.

 حقق المصرف الدولي للتجارة والتمويل في نهاية الربع الثالث من العام 2023 أرباح صافية بعد الضريبة بمقدار /277.6/ مليار ليرة سورية منها أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة بقيمة /257.3/ مليار ليرة سورية ليصبح صافي الربح بعد استبعاد فروقات أسعار التقييم غير المحققة ما قيمته /20.2/ مليار ليرة سورية وبنسبة نمو وقدرها 244.29% عن الفترة المماثلة من السنة السابقة 2022.

الحديث عن زيت الزيتون حديث ذو شجون، وخاصة مع الارتفاعات المتتالية لسعر المادة خلال العام الحالي، حيث قفزت أسعارها في السوق المحلية إلى أرقام قياسية كان للتاجر الدور الأول فيها، وذلك على الرغم من أن سورية تحتلّ مركزاً عالمياً متقدّماً في زراعة الزيتون وإنتاج الزيت.

هذه المرة ليس سبب ارتفاع السعر التصدير، فالباذنجان والفليفلة لا يصدّران كما يؤكد عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في سوق الهال محمد العقاد بل إن قلة الإنتاج بسبب اقلاع المزارعين عن الزراعة لعدم قدرتهم على تأمين تكاليفها المرتفعة هي سبب الارتفاع.

يطالب أهالي حي جب حسن في محيط مدينة اللاذقية من جديد بتفعيل خط السرفيس المخصص لمسار الحي «على الورق فقط»، ليصبح حقيقة على أرض الواقع، خاصة مع صدور تحديث لتسعيرة أجرة الخط «غير الموجود» والتي تم رفعها من 350 ليرة إلى 900 ليرة، متسائلين: كيف يتم تسعير خط للمرة الثانية من دون تفعيله منذ إحداثه ورقياً قبل عدة أشهر!.