أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
يصعب حصر قيمة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب محافظات سورية في السادس من شباط المنصرم، وفي الوقت نفسه فإن خسائر شركات التأمين تكاد لا تذكر قياساً بعدد محدود من المؤمن لهم ضد هذا النوع من المخاطر.
ولم يشهد سوق التأمين السورية والمختصون فيه مثل هذه الكارثة من قبل، ففي وقت نعى تقرير لوكالة «فيتش» الأمريكية للتصنيف الائتماني خسائر شركات التأمين التركية من الزلزال الذي ضرب تركيا بمبالغ قدرتها بـ٨٤ مليار دولار، فإن خسائر شركات التأمين الخاصة، والمؤسسة العامة السورية للتأمين كمؤسسة حكومية لا تتجاوز ملياري ليرة فقط، وهنا يؤكد الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أنه بعد خمسة أيام من الزلزال، توقعنا كرقم مبدئي أن حجم الأضرار يتراوح بين ١ – ١.٥ مليار ليرة، أما اليوم وبعد مرور شهر على الكارثة، فإن التعويضات المتوقع سدادها من المؤسسة وجميع الشركات الخاصة فهي بحوالي ملياري ليرة، وذلك بعد أن تمكنت الشركات من الكشف على الأضرار.
وربما ساعد انخفاض التغطية التأمينية لمخاطر الكوارث الطبيعية في التقليل من خسائر الشركات، أو انخفاض قيمة التعويضات المسددة للمؤمنين المتضررين، حتى أنه سُجل للشركات السرعة في التعويض، وهي سابقة في طريقة تعاطي معظم الشركات مع المؤمن لهم، إذ يلفت الدكتور محمد الانتباه إلى هذا الجانب المهم، ويقول إن التعويض بدأ بالفعل، وأول تعويض سُدد كان في ٢٣ شباط ، أي بعد ١٧ يوماً من الكارثة، وهذه مدة جيدة كسرعة في سداد التعويضات، رغم أنها كارثة لم يشهدها سوق التأمين من قبل، كما لحظنا قيام عدة حالات لسداد تعويضات من دون التزام، أي من دون أن تكون الشركة ملزمة بالسداد وفقاً لعقد التأمين، وهذه مسائل تحسب لصالح قطاع التأمين، بغض النظر عن قلة عدد المتضررين الذين كانوا قد أمّنوا ممتلكاتهم من خطر الزلازل.
أما ما بعد الكارثة، فقد استشعر الاهتمام الحكومي، وتوجهت أنظاره نحو وجود منتج تأمين خاص يغطي مخاطر الكوارث الطبيعية، وكأنه دعوة لتقاسم فاتورة الأضرار التي قد تسببها أي كارثة طبيعية تحصل مستقبلاً، وإحداث تغيير في عقلية تعاطي الشركات مع هذا النوع من التغطيات، ولاسيما أنه كان يُسوق سابقاً كنوع من التنشيط من دون أي اهتمام، حتى عندما كان معيد التأمين الأجنبي حاضراً وبقوة، أما اليوم وحسب الخبير في التأمين جورج أشقر، فإنه بات من الضروري بعد هول كارثة الزلزال التي شهدناها في أكثر من محافظة، إعادة صياغته مع شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين باعتبارها المعيد الوطني الوحيد في السوق.
وهذا النوع من منتجات التأمين له خصوصية، ففي رأي أشقر لابدّ من وجود اشتراطات وضوابط لبيع هذا المنتج، أهمها مقاومة البناء المراد التأمين عليه للزلازل، وهذا الأمر لابد من توثيقه من قبل جهة معتمدة هي من تقوم بتصدير وثيقة تثبت المقاومة الإنشائية للبناء، فما رأيناه من دمار بعض الأبنية بسبب الزلزال يدل على عدم التزامها بمعايير المقاومة ضد الهزات والزلازل، وإذا كانت المؤسسة الحكومية معنية بالتعويض وإعادة بناء وترميم ما تهدمه الكوارث الطبيعية، فإنّ شركات التأمين تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية من خلال بيعها لمنتجات تغطي هذه المخاطر بأسعار وبدلات لابدّ من دراستها مطولاً وهي تختلف من شركة إلى أخرى حسب اتفاقها مع معيد التأمين.
ولأن المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية كبيرة، فإن شركة التأمين غير قادرة على تحمل هذه المخاطر، إذ لابدّ على حدّ قول خبير التأمين من أن تكون مرتبطة بمعيد تأمين داخلي وخارجي، لأن شركات الإعادة تتميز برأسمالها الكبير، فهي تتحمل جزءاً من الخطر، لذلك حتى نضمن نجاح مثل هذه المنتجات فلابدّ من عودة معيدي التأمين كما كان الحال عليه قبل الحرب.
ومن جهة أخرى، فقد أثبتت مجمعات التأمين نجاحها محلياً في بعض المنتجات، كمجمع التأمين الخاص بالمصارف، ولكن إمكانية نجاحه في تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية قد تبدو ضبابية بعض الشيء، ذلك أن المجمعات هي في الواقع بحسب أشقر جزء من شركة إعادة، ولكنها بحاجة إلى إعادة دراسة وتنظيم، إذ تشوبها حالياً العديد من التحفظات، فربما نشهد مشاركةً من قبل شركات ورفضاً من أخرى، ناهيك بأن مجمع التأمين غير قادر على تحمل خطر واحد، فمن الأفضل لنجاح منتج التأمين ضد مخاطر الزلازل وغيرها الاعتماد على شركات إعادة التأمين.
تشرين
