“تذليل معوقات العمل التجاري وإصدار بيانات إسعافية للسلع الزراعية ذات الخصوصية”.. أبرز توصيات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري

أخبار الصناعة السورية:

أوصى المنتدى الاقتصادي الأردني السوري الذي عقد خلال الفترة من /8/ وحتى /10/ من الشهر الجاري تحت عنوان “تشاركية لا تنافسية” في فندق الداماروز بدمشق بالعمل وفق مبدأ التشاركية لتذليل المعوقات التي تواجه العمل التجاري بين البلدين الشقيقين.

ودعا المشاركون إلى تعزيز التعاون المشترك لوضع صيغة معينة لإصدار بيانات اسعافية للسلع الزراعية التي لها خصوصية معينة كالحمضيات المتجهة إلى السعودية أو غيرها من البلدان وذلك في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بحيث تدخل البيانات ببيان واحد ويتم تفتيشها تفتيشا مشتركا من قبل الجهتين السورية والأردنية، على أن يتم تخفيض الرسوم المتعلقة بهذه البيانات وفق ما يتم الاتفاق عليه، كون هذه السلع سريعة التلف ولا تتحمل مصاريف اضافية أو تخزين.

ولفت المشاركون إلى ضرورة زيادة التعاون بين قطاعي الأعمال وتوحيد أنظمة الحجر الزراعي النباتي واعتماد شهادة صحية زراعية موحدة وتوحيد أنظمة الحجر الصحي الحيواني واعتماد شهادة صحية موحدة وتعزيز التبادل الزراعي وفق الروزنامة الزراعية والتعاون في المجال البحثي والعلمي والفني في كافة المجالات.

وأشاروا إلى أهمية تنمية تجارة الأدوية البيطرية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والآفات العابرة للحدود ومعالجة صعوبات الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتخفيض رسوم الترانزيت وإنشاء شركة مشتركة من الجانبين لتبادل السلع الزراعية والاستفادة من المناطق الصناعية وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بما يحقق الفائدة المتبادلة للجانبين وإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية وتحضير البنى التحتية اللازمة لإعادة العمل بها على أن يتم تسويقها من خلال رجال الأعمال في كال البلدين لجذب المستثمرين العرب والأجانب إليها.

وشدد المشاركون على العمل لإنشاء صناعات تكاملية مشتركة بين البلدين، اضافة للشركات القائمة حالياً ومعالجة المشاكل والصعوبات المتعلقة بقطاع النقل والسماح للحاويات المحملة بالبضائع السورية والواردة إلى ميناء العقبة بالدخول إلى الأراضي السورية على ظهر الشاحنة شريطة خروج هذه الحاويات بعد تفريغها بنفس الشاحنة، الأمر الذي يخفف من تكاليف التفريغ والتحميل وكذلك التلف الذي قد يلحق بهذه البضائع جراء هذه العمليات.

ودعوا إلى استخدام مرفأي اللاذقية وطرطوس لتصدير البضائع الأردنية إلى الدول المطلة على البحر المتوسط أو لاستيراد البضائع التي تحتاجها المملكة أسوة باستخدام سورية لميناء العقبة وتبادل قوائم السلع المعدة للتصدير من كلا الجانبين لدراستها من قبل الجانب الآخر من أجل إصدار القرارات اللازمة حيالها والأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق من السلع دون التقيد بمبدأ السماح بمادة مقابل مادة وتسهيل دخول رجال الأعمال والتجار والصناعيين السوريين إلى الأردن بعد الاطلاع على التوثيقات اللازمة من اتحاد غرف التجارة أو اتحاد غرف الصناعةو العمل على توسيع قائمة المستوردات من الألبسة والمنتجات النسيجية إلى الأردن نظرا لجودتها وأسعارها المنافسة مقترحين تشكيل لجنة متابعة من الجانبين لمتابعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

طباعة