أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية وانطلاقاً من الدور المنوط بمجالس الأعمال المشتركة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً قرارات بتشكيل مجموعة من هذه المجالس مع العديد من دول العالم وفق آلية موضوعية بعيدة عن التحيز والاعتبارات الشخصية.
وانتهجت الوزارة آلية موضوعية بعيدة عن التحيز والاعتبارات الشخصية في تشكيل مجالس الأعمال المشتركة، حيث قامت بمخاطبة رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة لموافاتها بأسماء مرشحيها للمجالس المزمع تشكيلها وتحديد فيما إذا كان الترشيح هو لمركز رئيس المجلس ام نائبه.
وأرفقت الوزارة كتاب المخاطبة باستمارة يجب توقيعها من رئيس الاتحاد المعني تتضمن النقاط التي حصل عليها المرشح بالنسبة لمجموعة من المعايير التي حددتها الوزارة للترشح بحيث تكون هذه المعايير قابلة للقياس.
ومن ضمنها أن يكون من الاشخاص اللذين استمروا بممارسة نشاطهم الاقتصادي داخل سورية خلال فترة الأزمة أو عادوا إلى سورية للعمل خلال سنوات الحرب، وان يتمتع المرشح بعلاقات عمل مع الدولة المعنية وان يكون من ذوي السمعة الحسنة بالعمل الاقتصادي، ويمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه تنشيط عمل هذه المجالس وبريء الذمة وعماله مسجلين بالتامينات الاجتماعية. وبعد تجميع الردود قامت الوزارة بإجراء تقاطع بين المرشحين لاختيار المناسب بموضوعية.
واشارت معاونة وزير لاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد إلى ان الوزارة بصدد إصدار قرارات جديدة لتشكيل مجالس الأعمال بشكل تدريجي ولذلك أجرت تعديلات إضافية على المعايير الواردة في استمارة الترشيح لتكون قابلة للقياس بشكل أكثر دقة مع إيضاح طريقة إثبات توفر كل معيار في المرشح، واشترطت ان يتم إرفاق الاستمارات بالوثائق التي تؤيد ما ورد في مضمونها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ألا يشغل المرشح منصبا تنفيذيا في أي من القطاعات ذات الصلة بفعاليات الأعمال، بما يتيح تفرغه لمتابعة أعماله ومهامه دون تكبيده أعباء إضافية.
وحول أهمية تشكيل مجالس الاعمال المشتركة مع العراق وسلطنة عمان والجزائر و الإمارات، أكدت أحمد ان تشكيل هذه المجالس وغيرها لاحقا يأتي في إطار الحرص على تنمية العلاقات التجارية مع الدول سواء كانت عربية او دولية ولاسيما التي اعتادت على المنتج السوري التصديري لأنه يلبي أذواق واحتياجات المستهلكين لديها، بالإضافة الى اهمية العمل على بناء شراكات مستقبلية لإقامة استثمارات في مختلف المجالات، وضرورة الاستفادة من المرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص وشبكة علاقاته الخارجية لتطوير التعاون البيني بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف.
