أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
ينتظر اليوم المصدرون وأصحاب شركات ومكاتب الشحن تطبيق القرار العراقي بسماح دخول الشاحنات السورية المحملة بالبضائع، لاسيما الحمضيات إلى المدن العراقية، حيث أعلن يوم أمس عن توجيه رئيس مجلس الوزراء العراقي بسماح دخول الشاحنات، غير أن القرار لم يدخل حيز التطبيق حتى ساعة كتابة هذا التقرير، ظهر اليوم، الإثنين، وفقاً لتصريحات اتحاد شركات الشحن.
يعتمد المصدرون والمنتجون على تطبيق هذا الاتفاق اليوم لرفع القدرة التنافسية للمنتج السوري، سواء على مستوى الجودة أو السعر، حيث تسببت عملية نقل البضائع من الشاحنات السورية إلى العراقية في المعابر بتلف الكثير من المنتجات لاسيما الخضار والفواكه، ورفع أسعارها، مما قلّص نسبة الصادرات تخوفاً من الخسائر.
رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة فهد درويش أشار إلى الاتفاق على السماح للشاحنات السورية بدخول العراق بعد اجتماع وزير الاقتصاد السوري برئيس الوزراء العراقي، تلاها جهود متواصلة لتطبيق القرار من قبل وزير الاقتصاد والسفير السوري في العراق، فيما قامت السفارة السورية ببغداد بمخاطبة هيئة المنافذ والمعابر الحدودية العراقية لتنفيذ الاتفاق، وجاء الجواب إيجابياً ببدء التنفيذ من اليوم.
وأكد درويش أن تطبيق القرار حالياً وخلال موسم الحمضيات سينعكس إيجاباً على حركة تصدير المادة، مع الإشارة إلى مطالبة اتحاد غرف التجارة للجهات الحكومية لإعفاء الحمضيات من تعهد القطع التصديري بغية مساعدة المزارعين وتخفيف الأعباء، وهو ما يسهم بزيادة الصادرات من الحمضيات في حال الاستجابة.
وأشار درويش إلى أن السماح بعبور الشاحنات السورية إلى العراق يخفف الأعباء ويختصر تكلفة كبيرة كانت تترتب إثر المبادلة من السيارة السورية للعراقية، حيث سيصبح الوفر حالياً 1000-1200 دولار لكل براد أو شاحنة.
وفيما يتعلق بالجانب الأردني، بيّن درويش أنه يتم التباحث لتخفيض رسوم الترانزيت التي يتقاضونها لعبور الشاحنات السورية في أراضيهم.
بدوره رئيس اتحاد شحن البضائع الدولي صالح كيشور بين أن القرار لم يطبق حتى اللحظة، مؤكداً أن تطبيقه سينعكس بشكل كبير على الصادرات السورية بحيث تحافظ على سمعتها ومنافستها، ويزيد من نسبتها.
وأوضح كيشور أن ما يتم تصديره إلى العراق لا يتجاوز 20 شاحنة يومياً في الوقت الحالي، محملة بمعظمها بالخضار والفواكه، غير أن العدد مرشح ليزيد إلى 100 براد يومياً، وذلك بعد التوجه لتخفيض وإلغاء الرسوم والضرائب على تصدير الحمضيات، باعتبار العراق هي السوق الرئيسية للحمضيات والمنتجات السورية بشكل عام.
وأشار كيشور إلى مساعٍ عدة تتخذ لتخفيف الرسوم والأتاوات على الجانبين السوري والعراقي، والتي ترفع سعر المنتج السوري خارجاً، فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة السيارة من تركيا للعراق 1800 دولار، مقابل 4600 دولار من سورية إلى العراق، مؤكداً أن الرسوم “الرسمية” المحددة من الجانب العراقية بسيطة ولا تشكل عائقاً للتصدير.
البعث
