أخبار الصناعة السورية Industry News
21-09-2021
كشف مصدر في إدارة المرور أنه تم توقيف أكثر من 200 سائق تكسي في محكمة السير في دمشق خلال الأسبوع الماضي نتيجة تقاضيهم أجوراً زائدة من الركاب وعدم التزامهم بالعداد، مؤكداً أن معدل السائقين الذين يتم توقفيهم يومياً وصل إلى بين 35 إلى 40 سائقاً مخالفاً في دمشق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن فرع المرور في دمشق قام بحملة كبيرة خلال الفترة الماضية لضبط حالات تقاضي التسعيرة الزائدة التي يتقاضها سائقو التكاسي العمومية وحتى الميكرو الباصات وذلك نتيجة الشكاوى المتكررة من المواطنين بأن هناك مجموعة كبيرة من السائقين يتقاضون أجوراً زائدة ولا يتقيدون بالعداد والتسعيرة المحددة لهم.
وبين المصدر أن محكمة السير في دمشق طبقت الإجراءات القانونية بتوقيف السائقين الذين ثبت تقاضيهم أجوراً زائدة في السجن وهي العقوبة التي تتراوح بين 10 إلى 30 يوماً في السجن إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 15 ألف ليرة وحذف 16 نقطة من شهادة القيادة وحجز المركبة، مؤكداً أن معظم السائقين المخالفين تم ضبطهم بالجرم المشهود.
المصدر أوضح أنه لم يتم إخلاء سبيل أي سائق قبل انتهاء مدة الحبس المقررة له وذلك من باب التشدد في العقوبة للحد من هذه الظاهرة إلى أقل درجة ممكنة، مؤكداً أن الحبس حالياً أقوى من أي غرامة مالية باعتبار أن أعمال الموقوف سوف تتعطل في هذه الفترة وبالتالي سيدفع تكاليف أكثر أثناء فترة حبسه.
ولفت إلى أن الدوريات انتشرت في كل أحياء العاصمة وكثير من الأحيان يستوقفون التكسي العمومية لسؤال الراكب عن الأجرة التي تقاضاها منه سائق التكسي وللتأكد أيضاً بمدى التزام السائق بالعداد.
وبين المصدر أن الحملة مستمرة حتى يشعر المواطن أن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي وألا يكون هناك تقاض لأجرة زائدة من أصحاب التكاسي.
وأشار إلى أن المواطن أصبحت لديه ثقافة الشكوى والدليل الشكاوى الكثيرة التي وردت في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن المواطن إما أن يقدم طلباً يتضمن الشكوى بحق السائق يذكر فيها تفاصيل المخالفة والمكان التي حدثت فيه إضافة إلى ذكر اسم الشاكي حتى لا يكون هناك شكاوى كيدية بحق بعض أصحاب التكاسي وإما أن يتصل المواطن على الرقم الذي خصصه فرع المرور لهذا الغرض.
وأوضح المصدر أن بعض الشكاوى لا تخلو من ادعاءات كاذبة بحق بعض السائقين وهذا يعاقب عليها قانون العقوبات باعتبار أن ذلك فيه إشغال للسلطات العامة بإدعاءات كاذبة وكيدية، مشيراً إلى أن الهدف هو إنصاف الراكب وسائق التكسي بمنع الأول من الشكاوى الكيدية والثاني من تقاضي الأجور الزائدة وعدم التزامه بالعداد.
