أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
ألغت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق بالقرارين المبرمين رقم /58/ و /59/الصادرين عنها بتاريخ 14 و17 من الشهر الجاري قرار الحجز الاحتياطي على مجموعة فرعون العاملة في مجال تطوير شركات الاسمنت و حددت فيهما أن حل الخلاف بينها وبين شركتي اسمنت طرطوس وعدرا خاضع للقانون 4 الذي يدعو للجوء للتحكيم في حال الخلاف .
قرار محكمة الاستئناف نسف قانونيا محاولات شركة الاسمنت التمسك بالقضاء الإداري (مجلس الدولة) لحل الخلاف والإدعاء بإستحقاق مبالغ على مجموعة فرعون حيث أكد القرار أن العقد المبرم بين الطرفين يخضغ للقانون رقم 4 لعام 2008 الخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية وخاصة المادة 2 منه باعتباره عقد غير إداري أي أن قرارات محكمة الاستئناف قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنه بحكم الباطلة لعدم الاختصاص ومن بينها قرارات الحجز الإحتياطي على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة .
ويرى محامون أن هذا القرار سيفتح الباب واسعا أمام ضرورة التأكد من المذكرات التي قدمتها شركة فرعون للجهات المعنية كوزارة الصناعة ومؤسسة الاسمنت والقضاء ولاسيما لجهة وجود متعهدين وفاسدين وموردين كانوا يقفون وراء ما اعتبرته المجموعة حربا منظمة تشن عليها .. وعند المبالغ التي ستدفعها شركة الأسمنت كتعويضات لفرعون حيث علمت صاحبة الجلالة من مصدر مسؤول فيها بأن مجموعة فرعون طالبت شركة اسمنت طرطوس بما يزيد عن ال ١٠ مليار ل س كتعويضات وإسمنت عدرا ما يزيد عن ال ٤ مليارات كتعويضات.
ويرى قانونيون أن هذا القرار أوجب ضرورة إيجاد أجوبة على الكثير من الأسئلة تبدأ من السؤال الأهم والأخطر وهو.. أين اختفت فعلا كمية٢٦٠ ألف طن إسمنت تزيد قيمتها عن ١٠ مليارات ليرة سورية من شركة إسمنت عدرا..؟ وهل من الممكن أن تذهب مثل هذه الكمية الكبيرة جدا (( هدرا)) كما قال تقرير مفتش الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..في حين أنه وفق جميع المعايير الفنية لا سبيل لهدر هذه الكمية ..؟ وصولا إلى .. هل سيعاد النظر بموضوع إطلاق سراح مدير عدرا و مدرائه الذين أحيلوا للقضاء حينها وتمت تبرئتهم بموجب قرار المفتش المذكور..؟
وفي المقلب الاقتصادي والاستثماري تساءل عدد من الاقتصاديين المتابعين لقضية فرعون وشركة الإسمنت .. أنه ألم يفكر المعنيون بمآل هذا الأمر وأثره السيئ على أجواء الإستثمار في بلد خارج من أزمة عصفت بكيانه ويجهز نفسه للدخول في مرحلة إعادة الإعمار على جميع الأصعدة والذي سيجعل كل من هو عازم على الإستثمار في سورية يفكر عشرين مرة قبل الدخول في مشروع سيراه محفوفا بالمخاطر في أجواء فساد مستفحل في الإدارات.. مشيرين إلى أن المضحك المبكي في الموضوع هو أن كل إمكانات معرض دمشق الدولي سخرت من أجل ” جلب المستثمرين الأجانب” .. فهل عندما سيرى هؤلاء المستثمرون ماذا انتهى إليه مستثمر عالمي وهو ابن سورية أولا .. سيتشجعون على القدوم والاستثمار..؟صاحبة الجلالة
